«العمل» تواصل حملات التفتيش في جميع مناطق المملكة

كثفت وزارة العمل من جولاتها التفتيشية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، وقد ركز المفتشون في مدينة الرياض على عدد من المناطق التي تشهد كثرة في المحال التجارية التي تسيطرعليها العمالة المخالفة. وقد شملت الجولات منطقة «مجمع الاتصالات» في حي المرسلات، وشارع خالد بن الوليد «انكاس»، إذ رصدت الفرق المشاركة مخالفات متعددة، فيما ترك عدد كبير من العمالة الوافدة محالهم دون إغلاق هرباً من المفتشين، حيث تسربوا إلى الشوارع الضيقة والمنافذ المحيطة. وأكد مديرعام الإدارة العامة للتفتيش فيصل العتيبي أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم على منهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين. وأوضح أن فريق التفتيش سيقوم خلال زيارته للمنشأة بالتعريف عن هويته عبر إبراز بطاقات العمل، وسيُطلب من صاحب المنشأة أو من ينوب عنه الأوراق الثبوتية لجميع العاملين، ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وكشوف المرتبات الشهرية. وفي حال وجدت مخالفات لنظامي الإقامة والعمل أو للتعليمات التي أقرتها الوزارة الخاصة بعمل المرافقين والمرافقات، وثبت لدى فريق التفتيش أن المنشأة قد بدأت إجراءات التصحيح ستدون هذه المخالفات في محضر يوقع من ممثل المنشأة ورئيس فريق التفتيش، ويُلتزم فيه بتصحيح المخالفة قبل موعد الزيارة الثانية التي لا تتجاوز الشهر من تاريخ الزيارة الأولى. أما في حال ثبت أن المنشأة لم تبدأ بتصحيح مخالفاتها لدى الجهات ذات العلاقة حيث تضبط كمخالفات وتعامل وفقا للإجراءات النظامية.
وقال العتيبي إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من وزير العمل المهندس عادل فقيه ونائب الوزير الدكتور مفرج الحقباني، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات. وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية، ومتابعة كافة القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.