هل أسهمت العولمة في ثورات الشعوب؟

عام 2004، نشر الدبلوماسي الدنماركي البروفيسور جي أوسترم مولير مقالة عن العولمة تنبأ فيها بقيام عدد من الثورات الشعبية حول العالم. المقالة التي نشرت في مجلة المستقبليّ الأمريكية (The Futurist) كانت جزءاً من الجدل الذي صاحب تعاظم المد العولمي آنذاك غير أنها تميّزت عن غيرها بربطها بين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعولمة وقيام الثورات الشعبية. ولا يمكننا الحكم على هذه الدقة إلا عندما نقرأ المقالة اليوم -بعد سبع سنوات من نشرها- وقد شهد العالم موجتي (الربيع العربي) و(احتلوا وول ستريت) غير المسبوقتين من حيث الأثر والتزامن منذ الستينات الميلادية تقريباً.
عندما نشرت مقالة مولير كانت طبيعة الرؤى التي ظلت سائدة طيلة عقدي التسعينات والألفية حول العولمة حدّية الطابع. فمن قائل إنها فرصة لإنقاذ العالم عن طريق السماح بتدفق الثروة من الدول الغنية إلى الفقيرة عبر التجارة الحرة إلى قائل بأنها محاولة لإعادة العهد الاستعماري عبر قنواتٍ اقتصادية مشرعنة دولياً. آراء ال(مع) وال(ضد) هذه أصبحت من التنافر حتى كادت تتحول إلى آيديولوجيات متطرفة في الدفع باتجاه العولمة أو رفضها تماماً.
بالتأكيد أن ما غذّا هذا الجدل هو اختلاف المصالح والنظم والسياسات والثقافات بين دولة وأخرى، وكذلك تباين أداء الشركات العالمية في ترك الأثر الإيجابي حيث حطوا رحالهم. فنفس الشركة العالمية قد تسهم إيجابياً في دفع عجلة الاقتصاد الكمبودي مثلاً عن طريق خلق الوظائف وتحفيز المنافسة كما قد تسهم سلبياً في تدمير السوق في غانا بحصر الثروة في أيدي قليلة وتقليص الطبقة المتوسطة. سلوك الشركة في الدخول إلى الدولتين قد يكون نفسه تماماً غير أن استعداد النظام الكمبودي لاستقبال الشركة في سوقها اختلف عن النظام الغانيّ، وبالتالي استفادت الأولى وتضررت الثانية.
هذا الاختلاف في تجارب الدول ترك منظّري العولمة سادرين في جدلهم، وصعّب المهمة أمام الباحثين في حسم هذا الجدل بسبب تعدد العوامل المؤثرة في أي تجربة عولمية، واستحالة حصرها في أنموذج قابل للاختبار والتجريب والمراقبة. بالإضافة إلى عدم توصّل المنظّرين إلى اتفاق حول ماهية الفوائد الطارئة على المجتمعات في بدايات انفتاحها على العولمة مقارنة بالأثر طويل المدى على تماسكها الثقافي والاجتماعي، وهما رافدان أساسيان لأخلاقيات العمل والإنتاج التي يقوم عليها النظام الاقتصادي فيما بعد. وفي عالمنا العربي، يمكن بوضوح لمس آثار العولمة الثقافية على مدينة مثل دبي مثلاً، والتي تحولت إلى مجتمعاتٍ داخل مجتمع واحد يصعب المساواة بين أفراده من الإماراتيين وغيرهم.
هل يعزو مولير أسباب هذه الثورات إلى العولمة متجاهلاً العشرات من العوامل الأخرى مثل الاستبداد السياسي والانحطاط الاقتصادي والقمع الثقافي والجراح القومية والطبقية المجتمعية وانسداد أفق الإصلاح؟ ليس تماماً. فمولير يرى أن العولمة أسهمت في تغذية هذه العوامل المباشرة ببطء وعلى مدى طويل عن طريق استحداث مجموعة من الظواهر الطارئة على المجتمع واقتصاده وثقافته غالباً ما تحدث خللاً في طريقة تعاطيه مع العولمة، وتؤدي إلى إشعال فتيل الثورات وتفكك المجتمعات إلى قوميات وأقليات أصغر مشغولة بمصالحها المباشرة بعد انعدام ثقتها في المظلة القومية الكبيرة للدولة. وبموقفه هذا من العولمة، فإن مولير يصنفها ابتداءً على أنها ممارسة اقتصادية دخيلة من شأنها تهديد مصالح المجتمع وتماسكه القوميّ.
موقف مولير السلبي من العولمة يشبه موقف السوسيولوجيين من الظاهرة مقابل الاقتصاديين الذين ينظرون إليها في الغالب بإيجابية أكبر.
والجدل العولميّ بين السوسيولوجيين والاقتصاديين ليس إلا امتداداً لجدلهم الأكبر حول الرأسمالية والاشتراكية، فالعولمة من بنات أفكار الرأسمالية التي تلاحق رأس المال أينما كان بينما تنزع الاشتراكية إلى الحمائية وإغلاق الحدود والاكتفاء الذاتي. ولعل الدليل على اتخاذ مولير جانباً سوسيولوجياً في نقده للعولمة هو امتعاضه من تحول علم الاقتصاد من علمٍ اجتماعي مهتم بتوزيع موارد المجتمع بعدالة على أفراده إلى علم ماليّ مهتم بتعظيم الثروات وخفض التكاليف.
بالتأكيد أن هذا الدور الجديد لعلم الاقتصاد محبطٌ لعلماء الاجتماع لأنه يركز على زيادة الموارد وليس على عدالة توزيعها.
ولعل معارضتهم الشرسة لهذا الاختطاف الماليّ للاقتصاد من بين علوم الاجتماع هو الذي أكسب السوسيولوجيين سمعةً ميولهم الاشتراكية التي يتندر بها الأكاديميون. وإذا أسقطنا العولمة على هذا التعريف فإن إحباط السوسيولوجيين مؤهل للزيادة لأن العولمة تعمم توزيع الموارد على أفراد المجتمع وأطراف أجنبية عنه. ولعل المقالة القادمة توضح الميول السوسيولوجية لمولير في نقده للعولمة وكيف انعكس ذلك على تنبؤاته بآثارها على المجتمعات.