غياب متَّهمَين عن قضية «رشوة قاعة أفراح جدة» لدواعي السفر إلى الخارج وتلقي العلاج

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أمس، نظر قضية الرشوة المتهم فيها قيادي سابق بأمانة جدة «مكفوف اليد» وخمسة متهمين آخرين إلى جلسة منتصف محرم المقبل، وتغيب متهمان عن حضور الجلسة أمس، لدواعي السفر إلى خارج المملكة لتلقي العلاج.
ويتهم القيادي السابق بتلقي رشوة قيمتها 600 ألف ريال من رجل أعمال بهدف التغاضي عن مخالفة في بناء قاعة أفراح.
وكان القيادي قد قدم دفوعه وزعم أن ال 600 ألف ريال هي سندات سداد غرامات مالية، فيما كرر خمسة متهمين آخرين تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة والتوسط فيها.
وواجهت المحكمة قيادي إدارة تصاريح البناء باتهامه بالرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام بحسب ما جاء في لائحته، غير أن المتهم أنكر ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأنه لم يتقاض أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين، فيما أجاب المتهم الثاني «رجل أعمال» بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول.
ووجه القاضي سؤالاً للمتهم الثاني، عن بينة تحويله مبالغ مالية إلى حساب المتهم الأول، فذكر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حساب قيادي الأمانة، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية، باعتباره موظفاً في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة.
ولفت القاضي نظر المتهم الثاني إلى أنه كان من المفترض أن يدفعها لحساب الأمانة وليس لحساب موظف بالأمانة، وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة، وذكر أنه لا يعرف ثم عاد وذكر أنه فعلاً قام بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنها غرامة، وستدفع للتحويل إلى حساب موظف الأمانة.
وأكد المتهم أنه لم تكن هناك مخالفة أصلاً، وأنهم قدموا له تصريحاً جديداً وخرائط جديدة، إضافة إلى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة. غير أن المتهم الأول «القيادي» أنكر ذلك.
وحضر عن المتهم الثالث محاميه لوجوده خارج المملكة للعلاج، وأشار المحامي إلى أنه يتمسك بأقواله السابقة، التي جاء فيها تسلم المبلغ من المتهم الثاني لوجود مخالفات وغرامات ب ثلاثة ملايين ريال.
ووفقاً لأقوال المتهم الثالث، فإن المتهم الثاني «رجل الأعمال» سأل عن شخص يتولى تخفيض الغرامات، وسألت أحد معارفي ويعمل في الادارة نفسها، وهو المتهم الرابع ليؤكد أنه عثر على شخص خفض المخالفات إلى 600 ألف ريال.
فيما أكد المتهم الرابع استلام الأموال من المتهم الثالث وقام بمرافقة المتهم الخامس لمقابلة المتهم الأول «قيادي الأمانة» وتسليمه الأموال، خارج العمل «طريق فلسطين» وبحضور المتهم الخامس.
أما المتهم الخامس وهو من جنسية عربية، فأكد أن المتهم الرابع سأله عن معرفته بالمتهم الأول «والتقينا به في أحد المقاهي بشارع صاري، وكان دوري ينحصر في التعريف بين المتهمين الأول والرابع فقط، وانتهى عند ذلك ولم اتسلم أي مبالغ لأدفعها إلى المتهم الأول، كما جاء في اعتراف المتهم الرابع». وتغيب المتهم السادس عن حضور الجلسة لدواعي السفر إلى خارج المملكة لتلقي العلاج، وذلك كما أكد محاميه الذي أكد عدم وجود ما يضيفه في القضية غير إنكار كل ما نسب إليه من اتهام التوسط في الرشوة.