بالغنيم يدافع عن نفسه أمام «الشورى»: الحكومة لم تمنع زراعة القمح.. والدواجن بلا هرمونات

الرياض – الشرق
ملف تمليك المنح الزراعية أحيل إلى وزارة الداخلية لدراسته من قبل لجنة خاصة
هناك اختلاف في بعض وجهات النظر مع وزارة المياه والكهرباء حول موضوع السدود
نعتذر لمزارعي التمور عن تأخر تسليم كمياتهم.. وأنصحهم بالجمعيات التعاونية
أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن الحكومة لم تمنع زراعة القمح، لكنها أعلنت أنها ستتوقف عن شرائه وفق خطة زمنية معلنة تنتهي عام 1438ه، وذلك نتيجة قناعة بأضرار زراعة القمح على مصادر المياه. كما أكد خلو الدجاج المحلي من الهرمونات، وقال إن الانطباع السائد هو أن مزارع الدواجن تستخدم هذه الهرمونات لزيادة وزن الدجاج، وهذا انطباع غير علمي وغير مبني على أسس علمية، حيث إن وجود الدجاج في مكان مغلق وبإضاءة دائمة يجعله يأكل طوال اليوم وبالتالي يزداد وزنه في وقت قصير.
جاء ذلك خلال إجابته أمس عن استفسارات أعضاء مجلس الشورى واستفسارات المواطنين، حيث تناول أبرز القضايا والاستفسارات التي ركزت على عدد من القضايا أهمها تلك المتعلقة بزراعة القمح وصيد الأسماك والجمعيات التعاونية والتسويق الزراعي بالإضافة إلى عدد من القضايا المهنية والشخصية المتعلقة باختصاصات الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن حماية الثروة السمكية أمر مطلوب ومهم نظراً لقلة الموارد السمكية في الخليج العربي والبحر الأحمر اللذين يعدان من أفقر البحار بالأسماك، مشيراً إلى وجود تهديد حقيقي لهذه الثروة نتيجة عدم التنظيم، وحظر الصيد في بعض الأماكن يعود لعدة أسباب منها أن بعض الأماكن حددت كمحميات وبعضها مواقع لها طابع أمني مثل أنابيب خطوط البترول، كما تعمل الوزارة على الحفاظ على بعض أنواع الأسماك بحظر صيدها لفترة زمنية محددة، كما أوقفوا إصدار تراخيص الصيد ولن يتم إصدار أي تراخيص صيد جديدة.
وعبر عن رضاه عن معدل نمو العمل التعاوني واستعداده لدعم نمو الوعي بأهمية العمل التعاوني. أما بشأن جهود الأبحاث، فقال: «القطاع الحكومي ليس حاضناً جيداً للأبحاث حيث لا يوجد كادر خاص بالأبحاث وحاولنا إيجاده وفشلنا، لذلك لجأت الوزارة إلى التعاون مع جهات بحثية أخرى».
وأفاد بأن قضية الأمن المائي تحظى بالاتفاق بين جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن بعض السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة تحتاج إلى وقت لتصحيحها، لكن الجميع مؤمن بالمضي قدماً في هذا المشروع لتخفيض استهلاك المياه إلى المعدلات المقبولة.
وفي قضية الأمن الغذائي، قال الوزير إن الوزارة تدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعمل على تحسينه، كما أن باب الاستيراد مفتوح وننسق مع الجهات ذات العلاقة ونتعاون مع الجميع في هذا الخصوص، والذراع الثالثة في هذا المجال هو الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج الذي يعتمد على الاستفادة من خبرات المملكة في هذا الجانب وتصدير المنتجات للسوق المحلي، وقد توجت هذه الجهود بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، حيث تم إنشاء شركة حكومية برأسمال ثلاثة مليارات ريال اسمها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج (سالك) ووقعت اتفاقيات مع عدة دول، مثل: فيتنام والسودان وإثيوبيا لتنفيذ هذه الاستثمارات، كما يجري حالياً التباحث مع دول أخرى.
وحول موضوع السدود، قال الدكتور بالغنيم إن القضية تحتاج إلى تنسيق أكبر مع الجهات ذات العلاقة، كما أشار إلى أهمية دراسة الآثار السلبية للوضع الحالي للسدود، وبيَّن أن الوزارة تعترف بأن لديها اختلافاً في بعض وجهات النظر مع وزارة المياه والكهرباء وهو يتطلب مزيداً من التنسيق للوصول إلى حل يحقق المصلحة العامة.
وفيما يخص التسويق الزراعي، أوضح الوزير أن صندوق التنمية الزراعية تبنى مبادرتين بهذا الخصوص بالتعاون مع الوزارة لتسويق الخضار والفواكه والتمور يأمل منها تفعيل هذا الجانب بما ينعكس على المزارع، مشيراً إلى أن القضية لا تعالجها الوزارة لوحدها، بل تشترك فيها عدة جهات حكومية.
وبشأن تأخر صدور قرارات تمليك المنح الزراعية التي سبق منحها من الوزارة، قال بالغنيم إن هذا الملف تمت إحالته إلى وزارة الداخلية، وهناك لجنة في الداخلية تدرس هذا الملف. ولفت إلى أنه من غير الممكن القضاء تماماً على أمراض كالحمى القلاعية أو الضنك أو سوسة النخيل الحمراء؛ لكن النجاح يكمن في محاصرتها وتقليل نسبة انتشارها، وهذا تحقق بالتعاون مع ملاك المواشي والمزارعين والجهات ذات العلاقة، حيث نحاول أن يكون أي مرض تحت السيطرة.
وإجابة عن شكوى مزارعي التمور من طول فترة الانتظار وسوء المعاملة التي يجدونها أثناء تسليمهم التمور إلى مصنع التمور، اعتذر وزير الزراعة عن طول الانتظار التي يتكبدها مزارعو النخيل أثناء تسليمهم التمور إلى مصنع التمور ونصحهم بالاتجاه إلى الجمعيات التعاونية لنقل محصولهم، حيث إن لدينا تجربة (جمعية البطين) في القصيم وهي من التجارب الناجحة التي وفرت على المزارعين عناء النقل والانتظار مقابل رسوم منخفضة.
وحول استخدام المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية، أكد أن الوزارة تشجع إنشاء مختبرات تابعة للقطاع الخاص في أسواق الخضار، كما أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ستباشر مهام الرقابة في الأسواق.