لن يتحقق التغيير الشامل في مجتمعاتنا ما لم تتغير الذهنية العامة التي تتحكم بهذه المجتمعات وتسيرها، إذ لا يمكن لأي تغيير سياسي أن يكتمل ما لم يترافق مع تغيير في النظم الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة التي هي مرتبطة أساساً بالنظم السياسية وملتصقة بها ومتوالدة منها، ولعل أسوأ أنواع تجليات النظام الاجتماعي يكمن في الثقافة الذكورية المسيطرة بقوة على مجتمعاتنا والمتحكمة بالأداء الفردي اليومي وبالسلوك العام، وبالتالي بنتائج هذا السلوك والأداء وبانعكاسه على تفاصيل حياة الجميع، وبديهي أن أول ضحايا هذه الثقافة هي المرأة، الأم والزوجة والأخت والابنة والحبيبة والصديقة، أياً كانت الشريحة الاجتماعية التي تنتمي إليها، وأياً كان موقفها السياسي، وأياً كان دورها، إذ تُصنَّف المرأة في مجتمعاتنا، بتواطئ عام، ضمن بند (المحرمات) فهي ملحقة بالرجل وتابعة لا ندة وموازية، وهي بالتالي ستتعرض مثلها مثل باقي المحرمات إلى لاختراق، واختراق هذا المحرم هو أسهل أنواع الاختراقات، ولن يعرِّض صاحبه لأي نوع من أنواع العقوبة، على العكس سيقابل بالتشجيع والمساندة حتى من كثير من النساء، هو الاختراق المتواطأ عليه لإثبات فحولة اجتماعية وسياسية لا تلقي بالاً للنتائج الكارثية لعملية الاختراق هذه، ولا تهتم بها، بل قد تكون هذه النتائج هي المرجوة لإبقاء الحال على ما هو عليه والإمعان في سيطرة الذهنية الذكورية التي تمثل السلطة والسيطرة والعنف، ولعل ما تعرضت له المرأة السورية منذ بداية الحراك الشعبي السوري في شهر مارس 2011 وحتى الآن هو الدليل الواضح على أن أي تغيير سياسي ما لم ينتج تغييراً اجتماعياً فسيكون بديلاً مشابهاً إن لم يكن أسوأ من سابقه، إذ في البداية تعرضت المرأة السورية المؤيدة للثورة لكل ما يخطر على البال من أنواع الاتهامات الأخلاقية التي تطعن بشرفها وشخصيتها و تجعل منها مجرد جسد مباح لكل أنواع الانتهاكات النفسية والمادية التي تمارس على جسد الأنثى، وطبعاً كانت حصة النساء اللواتي يحظين ببعض الشهرة (كاتبات وممثلات وسياسات) من الأذى النفسي وإساءة السمعة والتشهير هي الأعلى لمجرد إعلانهن الوقوف إلى جانب التغيير وتأييد الثورة، أما ما تعرضت له الثائرات والمعتقلات والنساء المنتميات إلى المناطق الثائرة من انتهاكات جسدية مشينة ومهينة فملفات حقوق الإنسان الخاصة بسوريا خلال السنتين الماضيتين تكفي لإيضاح مستوى العنف الذكوري السلطوي الذي تم التفاخر به عبر ما سرب من مقاطع مصورة على اليوتيوب، وكأن ممارسي هذه الانتهاكات يستعرضون فحولتهم ويباهون بها مثلما يستعرضون أسلحتهم ويباهون بها، وهو في حقيقته ليس إلا استعراض رمزي لقوة سلطوية ضد الطرف الأضعف حيث تمثل السلطة الذكورة المسيطرة وتمثل الثورة الأنوثة المنتهكة، ويأتي قاموس الشتائم المستخدم ضد مؤيدي الثورة ليؤكد هذا، فالأم والأخت والابنة والزوجة هن محور هذه الشتائم، باعتبارهن المحرمات لدى الطرف المستًهدف، وبالتالي اختراق المحرمات هذه هو بطولة مرحب بها اجتماعياً، ولتكتمل الصورة بسيناريو جهاد النكاح الذي اتهمت به السوريات في سوريا، وفي بعض الدول العربية (مصر) باستخدام سياسي مشين للطرف الضعيف (لاجئة سورية) تعرض السوريات في مصر لأقسى أنواع المهانة! بالمقابل لم يتوان الطرف الذكوري المؤيد للثورة عن رد الصاع صاعين لمؤيدي النظام ،فالنساء المؤيدات للنظام حظين بنفس الاتهامات التي تلقتها معارضاته، وبنفس اللغة الذكورية الشتامة، بينما بدأت الفتاوى التي تبيح سب نساء الطوائف المؤيدة للنظام وبناتهم تظهر بشكل علني لدى عديد من الكتائب الجهادية التي تكاثرت في سوريا، وأيضا تم تسريب مقاطع مصوَّرة لبعض هؤلاء وهم يسبون بعض النساء وينتهكون أجسامهن باستعراض ذكوري مسلح يحمل نفس دلالات استعراض رجل النظام ، وإن كان هنا يتذرع بفتاوى دينية تحمّل الإسلام ما لا يليق بعظمته، وتختبئ تحت راية الله زوراً وبهتاناً، هذا عدا عن التعدي على النساء في المناطق التي تسيطر عليها هذه الكتائب بدعوى فرض النظام الشرعي وإجبار الفتيات الصغيرات على الزواج من عناصر الكتائب هذه درءاً للفتنة، وأيضاً ملفات حقوق الإنسان الخاصة بسوريا تمتلئ بانتهاكات عناصر من هذه الكتائب وتنذر بما لا يقل سوءاً عن النظام في المستقبل إن بقي الحال على ما هو عليه. والمفاجئ في كل ذلك هو تقمص عدد من النساء السوريات لهذه الذهنية الذكورية لدى الطرفين، فالمرحبات بهذه الانتهاكات من الطرفين كثيرات جداً، والمهللات لثقافة انتهاك جسد الأنثى اللفظي بل والمشاركات في هذا الانتهاك يؤكد أن حالة الخراب المجتمعية أخطر بكثير مما تبدو عليه، وأننا مقبلون على مستقبل حالك السواد إذا ما كان بعد الثورة الحالية مباشرة ثورة اجتماعية تنويرية تهدم البنى التقليدية القديمة وتؤسس لحداثة اجتماعية تنشئ أفراداً متعافين نفسياً وأخلاقياً لا مرضى أسرى لأوهام تاريخية سلطوية لم تنتج غير الخراب والدمار والتخلف.
