مليونا ريال سنوياً تُعيق تأسيس مركز أبحاث لظاهرة اللقطاء في المملكة

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية اللقطاء في جدة ومكة المهندس حسين بحري، أن عدم توفر تمويل يُقدر بمليوني ريال سنوياً قد عرقل افتتاح مركز أبحاث يدرس ظاهرة اللقطاء في المملكة من حيث الأسباب والحلول، ويطرح خطة تثقيف وتوعية، لافتاً إلى أن هناك رجل أعمال وافق على التمويل في البداية ثم تراجع لاحقاً.
وبيَّن الدكتور بحري أن المركز سيكون من واجباته رصد الظاهرة في البداية ومعرفة عدد اللقطاء في كل مدينة، وبحث أسباب زيادة أو نقصان العدد، والخروج بتوصيات لوضع خطة عمل توعوية تثقيفية للشباب والبنات، مبيناً أن تجاهل المشكلة من قِبل المجتمع والتظاهر بأنها غير موجودة ليس حلاً، خاصة أن الأرقام التي تعلنها وزارة الشؤون الاجتماعية لعدد اللقطاء سنوياً، وتكلفة الإنفاق على دور الأيتام، تكشف حقيقة الأمر.
ويطالب المهندس بحري ببرنامج توعية قوي جداً في المدارس للمرحلة الثانوية والجامعات بمخاطر الحمل خارج نطاق الزواج، وما يمكن أن يجره ذلك من مصائب ستتحمل مسؤوليتها الفتاة بالدرجة الأولى، خاصة وأن الرجل في السعودية لا يشعر بالمسؤولية في حال تسبب في ذلك، قائلاً «سنعمل مستقبلاً على التعاون في ذلك مع وزارة التربية والتعليم، وأعتقد أن المجتمع سيكون جاهزاً لمثل هذا النوع من التوعية، لأن أي فتاة تحمل خارج الزواج لا تدري ما تفعل في حال اكتشافها الحمل، فسواء فكرت في الانتحار أو الإجهاض أو الهروب من المنزل فكل ذلك سيُفضي إلى خطأ أكبر من الخطأ الذي ارتكبته في البداية». مبيناً أن فكرة إنشاء مركز أبحاث يدرس ظاهرة اللقطاء عُرضت على وزارة الشؤون الاجتماعية، ولاقت الترحيب من الوزارة، ويوجد تنسيق كامل بين الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية حول هذا الموضوع.
وعن إسهام ترحيل ما يقرب من مليون عامل أجنبي مخالف منذ بداية المهلة التصحيحة لوزارة العمل في خفض عدد اللقطاء، قال «لابد أن ذلك سيُسهم في خفض العدد كون مجموع سكان المملكة 24 مليون نسمة، ثمانية ملايين منهم عمال أجانب غير مسموح لهم بحسب النظام باستقدام زوجاتهم، ما يجعلهم أحد مصادر وجود أطفال غير شرعيين، ولكن لا يمكن الجزم إلى أي مدى يمكن أن يساهم ترحيلهم في خفض عدد اللقطاء، لأنه لا توجد دراسات علمية موثقة بهذا الخصوص، وهذا ما نريد لمركز الأبحاث بحثه.