دافع أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة عما قدموه خلال السنوات الماضية، معترفين «ضمنيا» بوجود سلبيات عطلت مسيرة المجلس، ولم تساعده على إكمال برامجه وخططه التطويرية التي وعد به قبيل توليه دفة القيادة في الغرفة، وفيما تباهى عضو بمضاعفة عدد كاونترات التصاديق داخل الغرفة، رأى آخر أن بيروقراطية الجهات الحكومية، حالت دون تقدم تنفيذ البرامج كافة، ودعا ثالث إلى وجود آلية لمحاسبة مجالس الغرف التجارية. وجاء اعتراف الأعضاء، للرد على اتهامات بعض أصحاب الأعمال، للمجلس الحالي بتقاعسه في حفظ حقوق مشتركي الغرفة فيما يخص قرار ال2400 ريال، وخروجه عن مهامه الأساسية، في نفسه، تستعد الغرفة لإعلان القائمة النهائية للمرشحين والمرشحات لخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة في دورتها الجديدة (الحادية والعشرين) اليوم. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح كامل أن الخطط والبرامج لا يمكن أن تنفذ في يوم وليلة، وأشار إلى أن خطط الغرفة وضعت لتنفذها أجيال وأجيال، بحيث يأتي جيل، ويأتي بعده جيل آخر، ليكمل ما بدأه الجيل السابق. وقال: «الغرفة وضعت من ضمن أهدافها تنمية الأعمال في جدة، ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر في وقت محدد، ولكنه يحتاج لأجيال وأجيال». وحول رضاه عن أداء المجلس الحالي أوضح كامل أنه «متى ما رضي الشخص عن نفسه، وعما أنجزة، عندها تكون النهاية». وتمنى كامل التوفيق للمجلس المقبل، ليستكملوا مسيرة تنفيذ الخطط. وعدد أمين عام الغرفة عدنان مندورة إنجازات المجلس، وقال: «لكل دورة أولويات مختلفة عن سابقتها، والغرفة نجحت بالتعاون مع المجلس الحالي، في تبني مشاريع كثيرة، لم تكن موجودة من قبل، وذلك بفضل جهود شخصية من أعضاء المجلس، ومن هذه الإنجازات «مقعد تجار جدة» الذي جمع أصحاب القرار والمسؤولين مع أصحاب الأعمال، لتقارب وجهات النظر وإيجاد حلول لما يواجهه أصحاب الأعمال من تحديات»، مضيفا أن «الغرفة نجحت خلال الدورة الحالية في تطبيق مشروع الهوية الخاصة بالغرفة، التي تم معها زيادة أعداد كونترات خدمات التصاديق لتصبح 16 شباكا، بعد أن كانت 8 خلال عشرة شهور، كما تمت إزالة الحاجز الزجاجي الذي كان يفصل بين طالب الخدمة ومقدمها في الغرفة كما زادت المساحة المخصصة لخدمات كبار الشخصيات وللسيدات وأماكن الانتظار بعد أن كانت مكتبا واحدا فقط لخدمة السيدات». من جانبة دعا عضو مجلس إدارة المجلس الحالي وأحد المرشحين للدورة المقبلة، زياد البسام بتفعيل دور مجالس الغرف قبل محاسبتها على إنجازاتها وإعطاء أمانات الغرف مساحة أكبر لمحاسبة أعضاء المجالس. وأضاف: «من آليات تفعيل المجالس أن يتم اختيار الأعضاء وفق التخصصات العلمية المختلفة التي يحتاجها قطاع الأعمال، لينمو وليحقق التكامل فيما بينهم كما تحتاج المجالس لحوكمتها بحيث يتم تثقيف وتدريب الأعضاء على كيفية العمل من خلال برامج مخصصة»، لافتا إلى «ضرورة قياس أداء المجالس كل ثلاثة أشهر وبشكل دوري لمعرفة آداء أعضاء المجلس ومستوى الإنجاز الذي حققوه للأهداف الموضوعة مسبقاً وإيجاد آلية قياس نتائج اجتماعات الأعضاء ومدى رضىى المنتسبين عنها وعقد اجتماعات أكثر مع أصحاب القرار لتسهيل الأعمال والاستفادة من دورالغرف لزيادة حجم التوظيف وتنمية وتشجيع رواد الأعمال ليصب في تنمية قطاع الأعمال». وأضاف «حتى نقيم المجلس الحالي، لابد أن نقارن بين الأهداف التي وضعوها وما تم تحقيقه». وأفاد أنه يصعب الحكم على نجاح المجلس، ولكننا نستطيع أن نحدد الأهداف التي وضعوها وما وعدوا به ومقارنة ذلك بحجم التحديات التي واجهها الأعضاء وحالت دون تحقيقهم لتلك الأهداف»، مشيراً إلى أن «العقبات التي واجهت قطاع الأعمال وحدت من نموه هي عدم وجود تسهيل للإجراءات الحكومية وعدم وجود تكامل في التعاون مع القطاعين الخاص والعام وصعوبة استصدار التراخيص». من جانبها أفادت عضو مجلس الإدارة الحالي والمرشحة للمجلس القادم فاتن بندقجي بخروج المجلس الحالي عن الدور المنوط به وتقاعسه عن حماية مصالح مشتركي الغرفة في عدة مواقف متتالية منذ أن فرض مجلس الوزراء رسوم 2400 على العمالة ووقف المجلس مكتوف الأيدي في أمور كثيرة وأن عدم وجود رقابة ومحاسبة لأعضاء المجلس من قبل المشتركين هو ما أضعف دوره بشكل عام.
