اجتماعٌ عاصفٌ لعمومية غرفة جدة واستجوابات حول "الهدايا" و"المجاملات"

الأعضاء يتهمون مجلس الإدارة بالنكوص بوعودهم والانشغال بقضايا "تحرير المرأة"

شهدت الجمعية العمومية لغرفة جدة، أمس، مناقشات ساخنة، حيث أطاح مشتركو الغرفة التجارية بإنجازات مجلس الإدارة خلال العام المنصرم, ووجهوا عشرات الاستجوابات إلى أدائه، ما تسبّب في سخونة الأجواء داخل الاجتماع، كان أول الاستجوابات حول عدم ظهور أثر للخطوات التطويرية التي قامت بها الغرفة لإيجاد دليل لأنظمة الإجراءات الإدارية والحوكمة والذي صُرف عليه الملايين.
وتساءل الأعضاء عن الخطوات التي اتخذها المجلس لحل بعض القضايا المستعصية أمام التجار أبرزها مشكلتا الميناء والجمارك، مستنكرين ارتفاع فاتورة المصروفات الإدارية للمجلس خلال عام 2010 م والتي وصلت إلى 70 مليون ريال، حيث وصفوها ب "الصادمة" و"غير مناسبة" لتوقعات التجار.
وطالب المشتركون بردودٍ شافية على تساؤلاتهم وملاحظاتهم، مبدين استغرابهم من عدم وجود دورٍ ملموسٍ للغرفة في دعم التجار والصناع الذين تضرروا من كارثة سيول جدة الأخيرة وإغلاق الغرفة والتصاديق لمدة أسبوع، وعدم وجود خطة طوارئ بديلة في حالة حدوث مثل هذه الحالات.
وأشاروا إلى عدم متابعة وتنفيذ أو حتى الرد على القرارات التي أسفرت عنها اجتماعات لجان الغرفة والبالغة 65 لجنة، إضافة إلى اجتماعات أعضاء الغرفة والمراكز البالغ عددها أكثر من 1500عضو مشارك.
وسأل مشتركو الغرفة مجلس الإدارة عن أسباب إلغاء اللجنتين المالية والإدارية واستبدالهما باللجنة التنفيذية التي لا تكاد أن تجتمع إلا في النادر، على حد وصفهم، مضيفين "لماذا لم يتم عرض محاضر مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني كما كان يحدث في الدوارات السابقة".
وطالبوا أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بتنفيذ وعودهم في أثناء الحملات الإنتاجية والتي أبرزها تخفيض قيمة التصاديق ، مشيرين إلى ابتعاد الغرفة التجارية عن مهامها الاقتصادية, وانشغالها بأعمال لا صلة لها بأهدافها, ومصالح المشتركين على الرغم من وجود عديد من القضايا الاقتصادية الملحة التي تحتاج إلى اهتمام مجلس الإدارة، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بقضايا المجتمع شريطة ألا تكون على حساب القضايا الاقتصادية، ومؤكدين أن الغرفة باتت تلعب دوراً غير الدور المنوط بها، مستدلين على ذلك ب "قضية تطوير وتحرير المرأة" , وقالوا إنها "تخص جهات أخرى معنية بالأمر".
هذا وقد شهد اجتماع الجمعية العمومية التي تتألف من جميع مشتركي الغرفة، عرضَ تقريرِ مجلس الإدارة عن نشاطها خلال السنة المالية 2010م، واستعراض برنامج العمل والموازنة التقديرية للعام المالي 2011م وتقرير المحاسب القانوني والحسابات الختامية للسنة المالية 2010م بحضور رئيس غرفة جدة صالح كامل، ونائبيه مازن بترجي والدكتورة لمى السليمان، فيما تغيب بعض أعضاء المجلس وشارك أيضاً أعضاء مقعد التجار ومجتمع الأعمال بجدة.
واعترف صالح كامل عند مواجهته بالأرقام غير المنطقية في بعض البنود التشغيلية والصيانة بقوله "نحن نضع فيها الفائض من الميزانية حتى لا ترونها وتحاسبوننا عن الفائض".
وانتقد عضو مجلس الإدارة السابق ورئيس اللجنة المالية إبراهيم عبدالله السبيعي تأخر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وقال: إن نظام وزارة التجارة ينص على عقد الاجتماع في الربع الأول من العام الميلادي .
وطالب أحد شباب الأعمال بالتركيز والاهتمام بالشباب وأصحاب المنشآت الصغيرة وإعطائهم الفرص لإثبات قدراتهم وضرورة وقوف مجلس الإدارة بالدعم والمساندة للارتقاء بالجيل الصاعد الطموح .
وانتقد أحد الحاضرين تضخم "بند الهدايا" في الميزانية بنسبة 70٪ واتهم المجلس ب "كثرة المجاملات" و"وضع أموال الغرفة في غير مكانها".
واستغرب أحد المشتركين من بعض الرسائل التي وصلت إلى جواله من بعض موظفي الغرفة تطالبه بالوقوف معهم ضد الظلم الوظيفي والتعيينات المبنية على الأهواء الشخصية, وعدم تطبيقه المعايير الوظيفية المتعارف بها في المسابقات على الوظائف القيادية.
ولوحظ الارتباك الشديد والردود غير المقنعة والدبلوماسية التي كان يستخدمها رئيس مجلس الإدارة والممثل المالي وأمين الغرفة نتيجة سيل الانتقادات والملاحظات الكثيرة على التقرير السنوي وأداء الجهاز التنفيذي للغرفة، ما اضطر أمين الغرفة إلى قطع الاجتماع وعدم إعطاء الفرصة لجميع الحضور في استكمال استفساراتهم التي هي من حقوقهم حسب نظام الجمعية العمومية والذي ينص على المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطها ومركزها المالي، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية، وبحث شؤون الغرفة .
والجدير بالذكر أن مشروع الميزانية والحساب الختامي لا يتم اعتماده من وزير التجارة إلا بعد رفعه من الجمعية العمومية للغرف حسب نظام وزارة التجارة .
وركز الاجتماع على أبرز انجازات المجلس وتبنيه عدداً من المبادرات, حيث أطلق مشروع «المصفق» والذي يعتبر مركزاً لتنمية الأعمال الاستثمارية والتجارية، ويهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية ودراستها واحتضانها وتأسيس الشركات لها، كما أطلقت الغرفة "شركة جدة للفرص الاستثمارية"، كما أنشأت الغرفة "مقعد تجار جدة " والذي يهدف إلى الالتقاء والتواصل مع كل شرائح قطاعات الأعمال والمسئولين الحكوميين من ذوي العلاقة.
وتبنى مجلس الإدارة فكرة إنتاج برنامج تلفزيوني لصالح الغرفة يبث على القناة الاقتصادية السعودية لتعزيز دور الغرفة في التواصل مع مجتمع الأعمال, كما قامت الغرفة بتنظيم عديد من الأنشطة والفعاليات وطورت كثيراً من الخدمات في مجال دعم المنشآت الصغيرة وبرامج المسئولية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية وتفعيل العلاقات الاقتصادية للقطاع الخاص مع دول العالم , وطوّرت خدماتها التقنية المقدمة للمشتركين, هذا فضلاً عن النشاط الفاعل والمؤثر الذي قامت به اللجان القطاعية والمراكز المتخصصة بالغرفة تجاه القطاعات الاقتصادية التي تمثلها.