تسريح أكثر من 120 دكتوراً سعودياً من أعضاء هيئة التدريس

كشف عضو هيئة التدريس في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هلال العسكر ل«الشرق» عن قيام المؤسسة بالتعاقد مع شركات أجنبية من 18 دولة لتتولى الإشراف على خمسين كلية تقنية بالمملكة تشمل عمداءها ومسؤوليها من جنسيات أجنبية لمدة خمس سنوات بحسب الخطة الإستراتيجية للمؤسسة.
وبيّن العسكر أن المؤسسة تكفلت بجميع مصاريف الشركات الأجنبية من خلال توفير مقرات لهم ورواتب وبدلات تحت مسمى (كليات الشراكات الإستراتيجية) مبيناً أن هذا العام بدأت 11 كلية تقنية تشرف عليها شركات أجنبية بعمدائها الأجانب في ظل الإستراتيجية الجديدة.
مشيراً إلى أن المؤسسة قد بدأت خطوات حثيثة في إحلال تغييرات كثيرة حيث وقعت خلال الفترة الماضية مع دكتور أمريكي يتولى عمادة الكلية التقنية في ينبع بالإضافة إلى مساع للتوقيع مع أساتذة أجانب يشرفون على كليات التقنية في جازان وتبوك، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية اشترطت على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسريح أكثر من 70 دكتورا سعوديا بسبب أنهم لا يتحدثون الإنجليزية واعتمادها على كادر تدريبي تحضره الشركات برواتب يتقاضونها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقال العسكر إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعطت إحدى الشركات الأجنبية عدة مقرات حكومية في كافة مناطق المملكة، مبيناً أن أحد المباني الجديدة التي أعُطيت للشركات الأجنبية كانت مخصصة لصالح كليات التقنية للبنات المستأجرة في محافظة الخرج.
نافياً وجود أي عوائد مالية تصب في خزنة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معتبراً الأمر استثمارا عكسيا، حيث أكد أنه من المفترض أن تدفع الشركات الأجنبية مبالغ مالية لصالح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وليس عكس ذلك.
وأكد أن المؤسسة لم تضع ضمن شروطها على الشركات الأجنبية أن تقوم الشركات بتوفير وظائف للسعوديين ضمن الاتفاقيات التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية.
واعتبر العسكر قيام المؤسسة بتغيير مسمياتها أكثر من أربع مرات أدى إلى إرباك الطلاب وتسبب في مغادرة عدد منهم إلى جهات أخرى والبحث عن الكليات الجامعية. مشيراً إلى أن أكثر من 120 سعوديا من دكتور وأستاذ جامعي قامت المؤسسة بتسريحهم لعدم احتياجهم. واختتم العسكر تصريحه، «من الغريب أن المؤسسة تقوم بتسريحهم وتستقطب في نفس الوقت شركات أجنبية بينما كان من الأولى سعودة الوظائف».
بدورها حاولت «الشرق» الحصول على تعليق من عدة مسؤولين في المؤسسة إلا أن ذلك قد تعذر.