«الشورى»: توصية تطبيق الحد الأدنى لراتب ورثة المتقاعد غير نظامية

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن ما تم تداوله عن رفض المجلس التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/1434ه الإثنين الماضي ونصها: «النظر في تطبيق الحد الأدنى لراتب ورثة المتقاعد مهما كان عددهم، بحيث لا يقل راتب الفرد عن الراتب المدفوع من قِبل الضمان الاجتماعي»، قد فُهم في غير سياقه، حيث إن التوصية تختص بفئة معينة من المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد وهم ورثة المتقاعد المتوفى، ولا تشمل جميع المتقاعدين، الذين هم محل اهتمام وعناية مجلس الشورى.
وقال: سبق أن أصدر المجلس العام الماضي قراراً بالموافقة على «رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى أربعة آلاف ريال» بناء على توصية من أحد أعضاء المجلس قدمها على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431ه. مؤكداً أن قرارات المجلس هدفها في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار المهنا إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية برَّرت للمجلس رفضها توصية العقيل بأن نظام التقاعد يتعامل مع المتقاعد في المقام الأول، وبعد وفاته يتم تقسيم معاشه على المستفيدين من ورثته على ألا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي، أو عن 50% من معاش التقاعد أيهما أكبر. وقال إن نظام التقاعد مبنيٌّ على التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين، وهو نظام ممول جزئياً، وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث يكون هناك توازن بينهما، وعدالة بين المشتركين، فلا يمكن منح متقاعد أو مستفيد منافع على حساب متقاعد آخر، أو منح منافع لجيل من المستفيدين على حساب جيل آخر قادم. ورأى أهمية إيجاد التوازن لتتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها حيال المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين وفقاً لنظامَيْ التقاعد المدني والعسكري.