على من ستُقبِل المملكة بعد أن أدارت ظهرها لأمريكا؟

لعل الإشارة الصريحة الأولى عن امتعاض المملكة من أداء مجلس الأمن الهزيل في حفظ السلم والأمن الدوليين، كانت في عام 2008م خلال حصار غزة من قبل الصهاينة، عندما انتقد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل مجلس الأمن حين قال إن «الدول العربية حريصة على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، غير أنها وللأسف الشديد تجابه بالتسويف والمماطلة، ومحاولات إحباط مساعيها السلمية. فإما أن يعالج مجلس الأمن قضايانا المشروعة بالجدية والمسؤولية وفقا لهذه الأسس أو أننا سنجد أنفسنا «مرغمين» على إدارة ظهورنا والنظر في خيارات أخرى».
ومن هذه الكلمة نستطيع أن نستشف أن الإحباط السعودي من مجلس الأمن لم يكن وليد الساعة بل له ذيول قديمة. ولذلك فإن المملكة رغم أنها سعت سعيها في سبيل شغل أحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن، إلا أنها في النهاية رفضته في خطوة فاجأت بها الجميع وبما لديها من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة كما أشارت نيويورك تايمز يوم الأحد الماضي في تعليقها على الحدث.
إنه لمن المفيد أحياناً أن تعطي حكومة عربية درساً للعالم بأنها تعي ما تقول وأنها ستفعل حتى ما هو غير محبذ لحلفائها، إن دُفِعت لذلك، خصوصاً أن المجتمع الدولي قد اعتاد أن يسمع العنتريات العربية الفارغة لعقود طويلة دون تطبيق حقيقي. فلقد عرف عن السياسيين العرب بقول شيء وفعل عكسه تماماً حتى لم تعد لهم مصداقية محترمة بين دول العالم وشعوبهم.
ومن الجدير بالذكر هنا، أن هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها المملكة لهذا المنصب الدولي الرفيع. ولو أرادت أن تترشح له خلال العقود الماضية، لفازت به مرات عديدة. إذن فقرار المملكة للترشح بحد ذاته يستحق الدراسة والتحليل، لما يمثله من نقطة تحول في نهجها الدبلوماسي المعروف الغالب عليه طابع العمل في الظل بعيداً عن الأضواء والضوضاء. أما قرارها برفض مقعد مجلس الأمن بعد فوزها به، فهي خطوة تحتاج لدراسة أكبر من أجل معرفة دوافع هذا القرار. إذ إنه لم يعرف عن المملكة قيامها بالقرارات المفاجئة والتحولات المباغتة، خصوصاً مع حلفائها التي يفترض أن يكون لها معهم تنسيق مشترك دائم. ولم ينتبه أحد إلى أنها قد حذرت من قبل أنها قد تقوم بردة فعل على ما يحصل من تقويض للسلم الدولي وتلكؤ في نصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، حتى انتهى بها الأمر إلى رمي القفاز في وجه أعضاء مجلس الأمن الدائمين برفضها المنصب الدولي بعد أن فازت به. وهي التي كان بيدها أن تعتذر عن الترشح له منذ البداية أو أن تسحب ترشيحها قبل أن تفوز به.
هل المملكة أوصلت رسالتها لأعضاء المجلس والعالم كله بهذا العمل؟ نعم. لكن ألم يكن حال مجلس الأمن المتضعضع، والخذلان الدولي للقضايا العادلة والإنسانية بالذات التي تتعلق بنا نحن العرب والمسلمين موجوداً منذ إنشاء الأمم المتحدة ومن قبلها؟ الجواب نعم أيضاً. إذن إن كانت حالة مجلس الأمن السيئة ليست وليدة الساعة، فلم لم تبق المملكة على قرارها بعدم المشاركة في مجلس الأمن الدولي، بدلاً من الترشح والفوز ثم الانسحاب؟ في ظني أن الهدف هو إرسال رسالة للحليف الاستراتيجي للمملكة، الولايات المتحدة بسب موقفها المتردد والضعيف في ملفات كثيرة، مثل مسار السلام الفلسطيني الإسرائيلي المتعثر منذ زمن، والتقارب الأمريكي الإيراني، وضعف الدور الأمريكي في دعم الثورة السورية، وقد يكون هناك قضايا أخرى أغضبت المملكة لكنها لم تظهر على السطح ولم يتلقفها الإعلام. على أي حال، هذه الحركة الاحتجاجية من المملكة ضد حليفها الاستراتيجي، غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين ولم تكن يوماً ما بهذه العلانية. وهذا يعني أن الرياض قد ضاقت ذرعاً بالفعل بالطريقة التي تدير فيها واشنطن الأمور.
لاقت خطوة المملكة مباركة ومساندة من دول عربية ودولية عديدة، لكن المساندة المفارقة أتت من تركيا وقطر. فرغم اختلاف وجهات النظر بين المملكة وهاتين الدولتين بالذات في الملف المصري، فإن دعمهما موقف المملكة شكل نواة لمقاومة التراخي الأمريكي بالاضطلاع بمسؤولياته الدولية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في مجابهة النفوذ الروسي المعطل لمسار الثورة السورية وتهاونه في مقاومة الخطر الإيراني النووي.
تنطلق الولايات المتحدة في سياستها الخارجية من القاعدة الذهبية التي تقول إنه ليس هناك عداوات دائمة ولا صداقات دائمة ولكن مصالح دائمة. لذا ليس مستغرباً أن تكون هناك كتابات تذكر النخب السياسية والرأي العام الأمريكي أن السعودية هي دولة حليفة ولكن ليست صديقة كما يقول الكاتب مايكل ميكوفيسكي في نيويورك تايمز، أو أن أمريكا تشترك فقط مع السعودية في نفس الحاجات لكن ليس في نفس القيم كما يقول بروس ريدل في نفس الصحيفة.
برفض المملكة مقعَدها بمجلس الأمن، أدارت ظهرها لإدارة أوباما، لكن هذا يثير التساؤلات عن مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية. أسيكون خيار المملكة هو انتظار الانتخابات الأمريكية المقبلة والمراهنة على مرشح جديد؟! أم أنه حان الوقت أن تُقبل المملكة بجد وبسرعة على تفعيل سياستها الخارجية من خلال تقوية جبهتها الداخلية بتشكيل جيش قوي، وتوسيع المشاركة السياسية الشعبية، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتوسيع القاعدة الاقتصادية وحل مشكلة البطالة. وحينئذ لا ندير فقط ظهرنا لأمريكا بل يمكننا أن نقفي عنها تماماً.