عذر جديد لإبعاد المبتعثين عن الجامعات السعودية

يعاني خريجو الدراسات العليا السعوديون من مشكلة قبولهم كأكاديميين في جامعات المملكة وكلياتها، خاصة أن هناك مسؤولين يتفنون في ابتكار شروط لعدم قبول المتقدمين على الوظائف الأكاديمية، ومنها شرط «وحدة التخصص» (أن يكون الخريج متخصصاً في مجال واحد طيلة مراحل دراسته).
«وحدة التخصص» غير معترف بها خارج المملكة، خاصة في الجامعات الغربية، بل تعمل تلك الجامعات على ربط التخصصات، ويظهر عن طريق إنشاء بحث متكامل يشارك فيه باحثون أو أكاديميون من كليات مختلفة، دون الإقلال من قدرات وإنجازات أي كلية، وهذا مايميز الجامعات في الخارج.
وكمثال هناك مشرفون لمرحلة الدكتوراة، بينهم طبيب أطفال، يحاضر في كلية العلوم والعلوم الصحية في بريطانيا، وهناك معاونته، وهي خريجة علوم، وتعمل في الجامعة نفسها كمحاضرة وكباحثة أيضاً، والاثنان يعملان في مركز صحة للأطفال، رغم أن تخصصيهما مختلفان.
ينبغي أن يعاد النظر في هذا الشرط، ف«وحدة التخصص» لا تنطبق على خريج بكالوريوس من كلية العلوم وأكمل الماجستير في كلية طب المختبرات أو الصيدلة مثلاً، ومن الممكن أن تنطبق على خريج جغرافيا أكمل ماجستير طب طوارئ، فهذا لن يقنع أيّاً كان بمدى استحقاقه أن يكون عضواً أكاديمياً، إلا إذا دعَّم شهاداته بدورات وتدريبات وخبرات مطولة كثيرة.
جامعاتنا العزيزة تصنف خريج كلية العلوم وانتقل لإكمال دراساته العليا في الطب على أنه «مختلف التخصص». لا أتوقع أنه يوجد اختلاف بين خريجين الأول من كلية العلوم والآخر من كلية صحية أكملا دراساتهما العليا في تخصص طبي واحد، وإن كان هناك اختلاف بالتخصص الأول سيكون الأساس إلى حد ما نفسه.
كما أن أحد أهداف الكليات العلمية لهذه الأقسام، هو تأهيل الخريجين للعمل في مستشفيات وشركات أدوية وغيرها، فكيف يكون خريج قسم ما بكليات العلوم مؤهلاً للعمل في مستشفى أو شركة أدوية، ولكن عند إكماله دراسات عليا في الطب، ويطلب التوظيف كعضو أكاديمي في كلية طبية، لا يقبل، ويتم تجاهل أنه حاصل على درجته الأعلى في الطب، بل كيف تقبله المستشفيات رغم أنه غير «متوحد» التخصص، ولا تقبله الجامعات. أليس من الأحرى أن يكون هذا رأي القطاع الصحي أكثر من الأكاديمي، نظراً لعدم وجود الخبرة الصحية اللازمة؟ أليس من المفترض أن يكون لدى الأكاديمي عديد من الخبرات العلمية والبحثية التي لا ينكر أنها متوفرة لدى خريجي كليات العلوم حسب تخصصهم؟.
للمعلومية، فإن خريج كلية العلوم من أي قسم فقط هو المؤهل لدراسة الطب في أمريكا وبعض الدول الأخرى، إذ يجب أن يدرس من يرغب دخول كلية الطب، أربع سنوات في كلية العلوم، ومن ثم يتوجه لكلية الطب، ولدينا بالرغم من جميع إنجازات وخبرات هذا الخريج المسكين ينظر له «كمشكلة» معلقة لحين ميسرة.
«وحدة التخصص» ليست مشكلة الخريج، إنما مشكلة وزارة التعليم العالي ونظام الابتعاث، الذي منذ البداية قبل المتقدمين على كليات مختلفة وتجاهل امتداد تخصصاتهم.
أعتقد أن هذه المشكلة صنعتها الوزارة عندما تقبل من درس في كلية الاقتصاد المنزلي مثلاً، كمبتعث للماجستير لدراسة الحاسب الآلي، أو من درس لغة عربية كمبتعث، لدراسة ماجستير بالتقنية الحيوية. كما أن الجامعات السعودية تقبل خريجي كليات العلوم في الدراسات العليا في تخصصات طبية، دون أن توضح عدم «أهليتهم» للعمل الأكاديمي، وربما أحياناً للعمل في المجال الصحي، رغم أنهم مهيأون للعمل في المجالين.
لا ننكر دور وزارة التعليم العالي في السنوات الأخيرة، وأنهم بدأوا بالنظر والتدقيق ومنع الاختلاف تماماً، لكن يظل وضع خريجي أقسام الكليات العلمية عالقاً، كما أن قبولهم مستمر حتى الآن بالتخصصات الطبية.
لا يستطيع أحد تحميل عبء هذه القضية على الطالب أو الخريج، لأنه لم يوجه أو يرشد إلى هذا الأمر، وإنما العكس حدث، حيث تم قبوله لدراسة تخصص «مختلف» ضمن برامج الابتعاث.
لم يتوظف مبتعثو المراحل الأولى لبرنامج الابتعاث «مختلفو التخصص»، فكيف إلى الآن يبقى مفتوحاً لإكمال الدراسة في تخصص مختلف، بشكل غير محدد ولا مدروس، فهل الهدف من البرامج إعداد مزيد من العاطلين؟ ولماذا لم ينظر في موضوع مبتعثي المراحل السابقة على اختلاف تخصصاتهم ومشكلاتهم؟.
لا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة لمدة تسع سنين أخرى هو فقط يحتاج إلى أن نخبر عمداء الجامعات، من أتاكم ممن ينطبق عليه شروط القبول «اقبلوه»، بغض النظر عن حساسيتكم تجاه الكلية وتحفظكم عليها، ما دام ضمن نطاق «اختلاف التخصص» المقبول وليس غير المعقول.
كثير منا يعلم أن بعض أعضاء هيئات التدريس في جامعاتنا ليسوا «متوحدي التخصص»، معرفة هذا سهل، فقط علينا الاطلاع على السيرة الذاتية لمديري الجامعات وعمداء الكليات وبعض الأكاديميين العرب أو الأجانب أيضاً.
سأضرب لكم مثلاً بشخص لا أتوقع أنه قد يمانع بذكر اسمه، وهو الدكتور الفاضل ميسرة طاهر، الذي أثبت نفسه بتخصصه كطبيب رائع وناجح في علم النفس سواء بشهاداته، أو خبراته، رغم أنه خريج بكالوريوس «أحياء»، فلم تخبره جامعة أم القرى أو جامعة الملك عبدالعزيز، بأنه «مختلف التخصص»، حين كان أحد أعضائها، ولم يهتم مراجعوه بأنه خريج أحياء. جميعنا يعلم أنه شخصية مميزة، فهو مثال حي على نجاح «مختلف التخصص».
يبدو أن اختلاف التخصص، لم يكن عائقاً لدى جميع الجامعات سابقاً، لكنه العذر الجديد لرفض توظيف أبناء البلد، نتيجة الرغبة في جذب أكبر عدد من الأكاديميين العرب والأجانب، والمشكلة أنهم أيضاً غير «متوحدي التخصص»، فأرجو من وزارة التعليم العالي التنبه لهذه القضية المستحدثة لدى جامعاتنا، وبالذات لدى الكليات الصحية والعلمية.
أتمنى إصدار قرار غير قابل للنقاش لحل هذه المشكلة، لأن المبتعث الكفء عندما يطلب الانضمام كعضو أكاديمي لأي جامعة هو يطلب حقاً، وليس منة، أو فضلاً، يأتي عن طريق شخص ما أو بسبب شخص ما. الخريج الكفء يجب أن يشعر بأنه بأهميته، لا أنه معضلة لم يوجد لها حل حتى الآن، أيا كانت أسباب الجامعة لرفض توظيفه.
أتمنى من وزارة التعليم العالي الاهتمام بهذا الموضوع، فهو لايحتاج لإعداد دراسات تأخذ من الوقت طويلاً، كما أتمنى منها وضع قوانين تردع من يضع عراقيل، مستحدثة وواهية، لاستقطاب وقبول المبتعثين في الجامعات.