الأمم المتحدة: رفض المملكة عضوية مجلس الأمن.. الأول من نوعه

موظفات في الأمم المتحدة خلال عملية التصويت على العضوية غير الدائمة مساء الخميس في نيوريورك (إ ب أ)
عواصم – وكالات
اعتبرت الأمم المتحدة اعتذار المملكة عن شغل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خطوة غير مسبوقة، في الوقت نفسه أكدت واشنطن أنها ستواصل العمل مع الرياض في أول تعليقٍ أمريكي على إعلان الخارجية السعودية الاعتذار عن قبول المقعد غير الدائم.
وكانت الخارجية أعلنت أمس الأول، الجمعة، اعتذار المملكة عن تسلم مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في قرارٍ يرمي إلى الاحتجاج ضد «عجز» المجلس خصوصا في مواجهة الأزمة السورية.
واشنطن ستواصل العمل مع الرياض
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، رداً على سؤال عن رأي واشنطن في الرفض السعودي «إنه قرار يعود إليهم».
واعتبرت أن «مجلس الأمن الدولي يمكنه لعب دور مهم بشأن عدد من المسائل، وقام بذلك قبل أسابيع»، في إشارة إلى أول قرار تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا نهاية سبتمبر.
وأوضحت بساكي أنها تتفهم أن يكون للبلدان ردود فعل مختلفة، واستدركت بقولها «لكننا سنواصل العمل مع الرياض بشأن المسائل ذات المنفعة المشتركة».
الرئاسة الفلسطينية تؤيد القرار
وفي رام الله، أيدت الرئاسة الفلسطينية موقف المملكة، وقالت في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية «وفا» أمس إنها تؤيد الموقف السعودي بشأن ضرورة تفعيل مجلس الأمن «حتى يصبح أداة فعالة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب». وأعربت الرئاسة عن تقديرها لما تضمنه بيان وزارة الخارجية السعودية من مشاعر «نبيلة وملتزمة» بشأن القضية الفلسطينية وشكرها للملك السعودي على «توجيهاته الحكيمة والصائبة بشأن تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية».
كما أعربت الرئاسة عن تقديرها عالياً للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
خطوة غير مسبوقة
ويعتبر رفض المملكة العربية السعودية شغل مقعدها في مجلس الأمن الدولي خطوة غير مسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة الدولية. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نسيركي، للصحفيين «إن عدنا بعيداً إلى الوراء لا نرى أي حالات مماثلة لهذه الحالة»، وأوضح «حتى زملائي في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة ممن تعود ذاكرتهم إلى ماضٍ بعيد لا يتذكرون مثل هذا الحدث» حيث إن دولة منتخبة في المجلس ترفض شغل مقعدها. وفي مرتين فقط في تاريخه، اضطر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، 10 منهم غير دائمي العضوية، للعمل ب 14 عضوا، في 1950 عندما مارست موسكو العضو الدائم سياسة الكرسي الشاغر وفي 1980 عندما لم يكن ممكنا الفصل بين دولتين مرشحتين من أمريكا اللاتينية «كوبا وكولومبيا». ويجدد مجلس الأمن كل سنة خمسة من أعضائه العشرة غير الدائمين، يُنتخَبون لسنتين، ويجري الانتخاب على أساس مناطقي، وتختار كل منطقة مرشحا تصادق عليه مبدئيا الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخريف «ليبدأ مهامه في الأول من يناير التالي». لكن يتوجب أن يحصل المرشح على 129 صوتاً على الأقل من الدول الأعضاء ال 193. وأدى هذا النظام إلى حصول منافسات لا متناهية بين مرشحين من أمريكا اللاتينية بلغت حداً قياسياً في انتخابات 1979 عندما لم تتمكن كولومبيا وكوبا من الحصول على العدد المطلوب رغم 154 دورة اقتراع.
واختيرت في نهاية المطاف المكسيك كمرشح تسوية وانتخبت في الدورة ال 155، لكن مجلس الأمن اضطر للعمل في تلك الأثناء ب 14 عضواً خلال أسبوعين. وفي 1950 في خضم الحرب الباردة، قررت روسيا في ظل حكم ستالين أن تترك مقعدها الدائم شاغرا خلال أسبوعين، وكانت تريد بذلك ممارسة الضغط لكي يعود مقعد الصين إلى الحكومة الشيوعية الحاكمة في بكين، فيما كانت الصين في تلك الآونة ممثَّلة في الأمم المتحدة من قِبَل القوميين «كيومينتانغ» الذين استقروا في تايوان. وكانت موسكو تعتقد أنها تجمد بذلك عمل المجلس لكن الأعضاء الآخرين تجاوزوا قرارها ثم عادت موسكو لشغل مقعدها في أغسطس 1950.
موظفات في الأمم المتحدة يحملن صناديق اقتراع تضم أسماء الدول المرشحة لعضوية مجلس الأمن (إ ب أ)