المملكة: كنا نأمل إدراج قرار «تدمير كيماوي الأسد» تحت الفصل السابع

دعت المملكة المجتمع الدولي بكل مؤسساته وأطره القانونية إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لمعالجة جميع جوانب الأزمة السورية بالسرعة اللازمة ومحاسبة كل من تسبب في تلك الجرائم المروعة.
وقال السفير السعودي لدى هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود، في كلمة المملكة التي ألقاها صباح أمس الخميس أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماعه المستأنف رقم 33، إن وفد المملكة يشدد على ضرورة الالتزام بما جاء به قرار تدمير الأسلحة الكيميائية الموجودة بحوزة النظام السوري والصادر الأسبوع الماضي.
وتابع أن الوفد كان يأمل في أن يُستكمَل ذلك بقرار حازم وواضح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لضمان التزام النظام السوري دون تسويف أو مماطلة.
واعتبر أن القضية السورية دخلت مرحلة خطيرة وحساسة ومليئة بالتطورات والمستجدات، التي سيتحدد بموجبها مستقبل سوريا ومصير شعبها الذي يتكبد معاناة لم يعرف لها التاريخ المعاصر مثيلاً.
وذكَّر السفير الشغرود بأن المملكة كانت دائماً في طليعة الدول الداعية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وهي تضم صوتها دائماً وفي جميع المحافل للنداءات الدولية لمَنْ بقي خارج اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لأن تسارع للانضمام إليها .
وقال «إن المملكة تؤكد دوماً أن استخدام مثل هذه الأسلحة وتحت أي ظرف كان هو أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي». وأضاف: «أنه أفزعنا كما أفزع كل مَنْ له ضمير حي استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً في سوريا وما نتج عنه من مقتل المئات من الأبرياء، وإن ما يحز في النفس ويثير الغرابة أن مقتل ما يتجاوز مائة ألف سوري على يد نظام يستخدم آلة قتل شرسة، وتسببه في نزوح مئات الآلاف من اللاجئين للدول المجاورة وغيرها، لم يكن كافياً لتحريك المجتمع الدولي، بل تحتم الانتظار حتى استخدام الغازات السامة المحرمة دولياً، ليُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية».