«تفليسة الأجهوري» تكسب قضية ضد رجال أعمال.. وتصرف 75% من مستحقات المساهمين

قال المُحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، صالح النعيم، إن الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية بجدة أصدرت أخيراً حكماً ضد بعض رجال الأعمال في جدة يقضي باستحقاق التفليسة مبلغ 86 مليون ريال، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في جدة حكمها بالتأييد أخيراً، مضيفاً أن أمانة التفليسة ستعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الحكم فور تسلُّمه، مشيراً إلى أن قيمة هذا الحكم ستتم إضافتها إلى المبالغ المتوقع توزيعها على المستثمرين.
وأوضح النعيم أن الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد الفيفي وعضوية القاضي رامي الحازمي، قد أصدرت سابقاً حكماً تفسيرياً بعدم جواز حسم الفائض المحقق من ارتفاع أسعار الأراضي التي تمكنت أمانة التفليسة من تحقيقها، وذلك من مبلغ الأحكام التي تلزم الأجهوري بسدادها، بواقع 500 مليون ريال لصالح المستثمرين. وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية في جدة، لتتمكن بذلك الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها أخيراً من المحاكم الإدارية بدرجاتها من إسدال الستار على أقدم وأعقد قضية توظيف أموال عرفتها المحاكم السعودية. وأشار النعيم إلى أن رئيس ديوان المظالم عبدالعزيز النصار، قد أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري، وأن أمانة التفليسة ستقدم خطة صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري، التي من المتوقع أن تبلغ 45% من صافي رؤوس أموال المستثمرين الأسبوع المقبل.
وأكد النعيم أن مكرمة الملك عبدالله بإجازة المخطط المعروف بالشاطئ في جدة ساعد دائني الأجهوري الذين ينتمون إلى 37 جنسية عربية وإسلامية، ويتجاوز عددهم تسعة آلاف مستثمر، في الحصول على مستحقاتهم لدى الأجهوري، مضيفاً أن الأجهوري فضَّل العودة إلى غياهب السجون على إبراء ذمته ورد حقوق المستثمرين. وأوضح النعيم أنه بصدور القرار القضائي بصرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري سيكون بذلك قد تم صرف 75% من صافي رؤوس أموالهم، مشيراً إلى أن المستثمرين الذين تقدموا للصرف حتى الآن بلغ عددهم 4461 مستثمراً، وتم صرف مبلغ 128 مليون ريال. وجارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات النظامية لإيداع أموال مَن لم يتقدموا بطلب الصرف في حساب بيت مال المحكمة العامة في جدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لكونهم غائبين، ومن المتوقع أن يتم الصرف مع بداية العام الهجري المقبل للدفعة الثانية لجميع المستثمرين الذين سبق وأن تم الصرف لهم في وقت واحد، سواء منهم من كان مواطناً سعودياً أو مَن لهم حسابات بنكية خارج المملكة للحفاظ على العدل والمساواة فيما بين الجميع ودون تفرقة.