بدل الندرة وتأشيرات الأكاديميين.. سؤال لوزير التعليم العالي!

وفقاً لما نشر في صحيفة الوطن السعودية، كشفت معلومات عن حصول جامعة الملك عبدالعزيز بجدة على 768 تأشيرة استقدام (352 أكاديمية و416 أكاديميا) من 21 دولة، وأن الجامعة أضافت إلى قائمة الدول المستهدفة بالاستقدام، دولاً جديدة أبرزها السنغال وأوزبكستان وسويسرا واليمن وبنجلاديش، وجنوب إفريقيا إضافة إلى دول عربية وإفريقية أخرى.
وتتساءل الصحيفة بكثير من الدهشة، إلى متى يستمر مسلسل استقدام الأكاديميين من الخارج رغم برامج الابتعاث الضخمة التي كلفت الدولة مبالغ طائلة من أجل تأهيل السعوديين وإحلالهم في الأماكن التي تشغل بمتعاقدين!.
هناك سبب خفي وراء التهافت والإصرار على استقطاب الأجانب في الجامعات قد يجهله كثير وهو «بدل الندرة» الذي يصرف للأكاديميين ضمن الحوافز المادية في الأقسام التي لا تتوفر فيها السعودة بنسبة 100%. وهو حافز مجز كلهم يسعى إليه، لكن من وضع شرط عدم توفر السعودة الكاملة لم يوفق حقيقة، وكأن ذلك الشرط وضع لمحاربة السعودة في الجامعات لا تشجيعها. فكثير من مسؤولي الأقسام الأكاديمية وفقوا أوضاعهم بجذب مزيد من الأجانب لأقسامهم لضمان صرف «بدل الندرة»، وحُرم من ذلك زملاؤهم ممن لا يوجد في أقسامهم عناصر غير سعودية.
والسؤال الذي يوجه لمعالي وزير التعليم العالي هنا، لماذا الإصرار على شرط وجود أجنبي لصرف بدل الندرة للأكاديميين السعوديين طالما يشكل عائقاً لتوطين الوظائف الأكاديمية؟ وعلى الرغم من الشكاوى التي أثارها من حرموا من هذا البدل بسبب وطنيتهم وعدم تهافتهم على استقطاب عناصر أجنبية للحصول على هذا الحافز المادي المشروط بوجود أجنبي!.
فمن الحكمة تصحيح الوضع قبل أن يقوض ذلك الجهود التي تبذلها الدولة في حماية حقوق مواطنيها بتولي الوظائف المناسبة لتخصصاتهم.