الكويت: منافسة حامية للاستحواذ على أسهم بنك وربة الإسلامي بعد إدراجها

تشهد الكويت منافسة حامية على اقتناص أسهم بنك وربة الإسلامي المملوك للمواطنين، بعد أسابيع من إدراجها في البورصة، وسط أجواء ترقب لمن سيخرج فائزاً بالسيطرة على الحصة الأكبر في البنك. وتمنح كعكة بنك وربة الفائز بها ذراعاً للمعاملات الإسلامية التي تشهد طلباً متنامياً في الكويت. وتملك الهيئة العامة للاستثمار -وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت- 24 % من إجمالي أسهم بنك وربة الذي تأسس عام 2010، والنسبة الباقية وزعتها الحكومة مجاناً على المواطنين الكويتيين بواقع 684 سهماً لكل منهم. ويبلغ رأسمال البنك 100 مليون دينار (351.5 مليون دولار). وفي الثالث من سبتمبر جرى إدراج البنك في بورصة الكويت، مما أتاح للمساهمين فيه من المواطنين بيع وشراء أسهمه للمرة الأولى.
وتبلغ عدد أسهم بنك وربة مليار سهم. وبلغ المتوسط اليومي لحجم التداول في سهم البنك منذ إدراجه 11.8 مليون سهم والقيمة 4.5 مليون دينار، وهي معدلات عالية بالنسبة لبورصة الكويت. وكان أول سعر تداول لسهم بنك وربة 300 فلس ارتفع بعدها بشكل مطرد إلى 425 فلساً في التاسع من سبتمبر ثم بدأ في الهبوط. واستقر يوم الأحد سعر السهم عند 340 فلساً دون تغيير عن الفتح.
ومع اتساع نطاق العمل المصرفي الإسلامي في المنطقة والعالم، دخلت البنوك التقليدية والمجموعات الاستثمارية الكبيرة في منافسة محمومة للسيطرة على «أذرع إسلامية» تمكِّنها من الاستفادة من النمو المطرد للسوق.
وتوقعت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها أن تحتدم المنافسة بين جهتين رئيستين، هما البنك التجاري الكويتي ومجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) التي تمتلك بنك برقان، للحصول على الحصة الرئيسة في بنك وربة.
وقال جاسم السعدون مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «البنوك التجارية التقليدية المحلية أصبح من ضمن اهتماماتها أن يكون لها ذراع بنك إسلامي.. من مصلحتها استراتيجياً أن تشمل السوقين.. المصرفية الإسلامية والتقليدية».
وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية: «الكل يريد ذراعاً استثمارية إسلامية، الكل يسعى لهذا الموضوع».
وكان جسار الجسار المدير التنفيذي لبنك وربة قال في مؤتمر صحافي عقده قبل يومين من إدراج البنك في البورصة: «إن مستقبل البنك واعد وقطاع المصارف الإسلامية هو الأسرع نمواً في المنطقة»، معتبراً أن الاستثمار في البنك على المدى المتوسط والطويل سيكون جيداً للمساهمين.
وتشترط القوانين الكويتية موافقة بنك الكويت المركزي على استحواذ أي شخص أو جهة على 5% أو أكثر في أي بنك تقليدي أو إسلامي، وأن يتم الإفصاح عن ذلك في البورصة.
ويقول مراقبون إن البنك المركزي لن يسمح بالسيطرة على الحصة الأكبر من بنك وربة، إلا بعد التأكد من القدرة المالية والمهنية للطرف المسيطر، وامتلاكه الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه المؤسسة الكبيرة.