منع الحريات المدنية في الأحواز

خلافاً للشريعة السماوية والقوانين الدولية كميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الدولة الإيرانية تحرم على الشعب العربي الأحوازي جميع الحقوق والحريات المدنية، على الرغم من الإجماع الدولي على هذا الحق لجميع شعوب العالم دون استثناء.
ولا يسمح للمواطن الأحوازي بالحق في التقاضي للدفاع عن حقوقه الأساسية في المحاكم، وتنعدم الرعاية الصحية بسبب قلة المستشفيات وعدم توفر الإمكانيات الصحية والطبية فيها، وتمنع حرية إقامة الشعائر الدينية لمنع بناء المساجد، وإقامة حسينيات تابعة للدولة تعج بالعناصر الأمنية وقوات الجيش الشعبي ومراكز للدعاية والتوجيه الأيديولوجي الصفوي، ويهدر الحق في الملكية بسبب إصدار المحكمة الايرانية مرسوما يرفع يد الأحوازيين عن أراضيهم الزراعية وفرض تسليمها إلى القائد العسكري الفارسي، إضافة إلى مصادرة الأراضي التي يمتلكها المواطن الأحوازي دون أدنى تعويضات.
وترتفع نسبة الإقلاع عن الدراسة بسبب الحرمان من الحق في التعليم وفرض اللغة الفارسية على التلميذ الأحوازي كمحاولة إيرانية لمحو الهوية العربية وطمس معالمها. وسيطرة الفرس المهاجرين على جميع مجالات الخدمات والإنتاج وإعطائهم الأفضلية في العمل والاستخدام يحرم المواطن الأحوازي من أي فرصة للعمل، أما الفلاح، فإما أن تكون الدولة الإيرانية قد صادرت أراضيه الزراعية أو قطعت عنها المياه بسبب تجفيف الأنهار. وإجبار الأحوازيين على النزوح وتوطين المهاجرين الفرس محلهم يرسخ سياسة الاحتلال الإيراني لحرمان عشرة ملايين أحوازي من حرية الإقامة والتنقل في وطنهم.