قال إن أزمتي السكن والبطالة تؤرقان الدولة

دعا العضو المنتدب للتخطيط الاستراتيجي لمجموعة شركات الزامل، رئيس غرفة الشرقية سابقا المهندس خالد عبدالله الزامل، الى ايجاد صيغة تناغم بين الوزارات الحكومية لتحقيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل. وطالب في حوار ل ( الشرق)، بتفتيت المشروعات الكبرى وتوزيعها على المقاولين الملتزمين بالسعودة. وقال إن ما يحدث في سوق العقار أمر لا يمكن السكوت عليه، مضيفا أن المضاربات أضرت بمحدودي الدخل. ممايرى أن أزمتي البطالة والسكن تؤرقان الدولة.
كما طالب االمستثمرين خصيصاً الجدد بالاستثمار في الاقتصاد الحقيقي كالصناعة والخدمات، وليس المضاربات في الأسهم، والتي لن تجني لصاحبها سوى الخسائر الفادحة، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية أصبح سوق مضاربة وليس استثمارا طويل الأجل .
وقال إن غرفة الشرقية والتي يرأس فيها لجنة القطاعات الاستراتيجية، وقعت مع شركة نرويجية اتفاقية لتنفيذ مشروع استراتيجية توطين الأعمال ( الصناعة، الخدمات، المقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها )، مضيفا أن الشركة ستعمل على خلق بيئة توافق بين عدد من الجهات من بينها شركة أرامكو السعودية و سابك و معادن والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وبعض الوزارة الحكومية الأخرى، بجانب العمل على تحليل السوق وتحديد الفرص الممكنة ووضع تصور لآليات التعاطي مع التحديات التي تواجهها، وإعداد خطة لتوطين الأعمال، ورفع القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخلق وظائف جديدة للمواطنين بجانب توطين التقنية
فرص مميزة
وأشار إلى أن فرص الاستثمار في قطاع الأعمال ممتازة، حيث أصبحت المملكة محط أنظار الكثير من المستثمرين المحليين والأجانب، لما تقدمه من دعم تجاه هذا القطاع المهم الذي يحقق عوائد على الاقتصاد والناتج المحلي، بجانب توفير فرص عمل للشباب السعودي، وقد ساهم الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة في فتح المجال أمامهم وجلب استثمارات جديدة للبلاد ما حول المملكة من بلد مستورد إلى بلد مصدر للكثير من الصناعات، وألا يقتصر إنتاجها وتصديرها على البترول وحده. وأفاد أن الصناعات السعودية أصبحت منافسا عالميا.
عقبات في الطريق
وحول أبرز العقبات التي يواجهها المستثمرون، قال إنها تتمثل في صعوبة الحصول على أراض مطورة تتوفر فيها بنية تحتية جيدة ، فضلا عن توفر الكهرباء حيث توجد بعض المنشآت الصناعية ترغب في زيادة طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي يتطلب زيادة في الطاقة الكهربائية، ولكن عدم منحها الأحمال الكافية يحول دون ذلك، معربا عن أمله أن تتوفر الأموال الكافية لشركة الكهرباء وهيئة المدن لتوفير متطلبات المستثمرين، إذ أنه في المنطقة الشرقية يوجد كمٌ من الطلبات من مستثمرين محليين وأجانب يرغبون في الاستثمار وإنشاء صناعات جديدة، مطالبا بأن تكون هناك صيغة تناغم واضحة للتعامل بين وزارات المالية والتجارة والصناعة والبترول وغيرها من المؤسسات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية مثل أرامكو، سابك والتحلية، خاصة وأنه توجد لدينا استراتيجية واضحة يتبناها قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمتمثلة في الاستثمار في قطاع الصناعة ودعمه، لذلك يجب أن تتكاتف الوزارات المعنية في توفير بنية تحتية جيدة وتضعها أمام المستثمرين كي يستطيعوا أن يحققوا أهداف التنمية .
السعودة والسكن
وفيما يتعلق بقضية السعودة، أكد أن السعودة واجب وطني، ولكن القطاع الخاص لن يستطيع توفير فرص عمل إلا بمساندة ودعم الجهات الحكومية، ويجب دعم منشآت القطاع الخاص من خلال توفير كافة المتطلبات التي يحتاجها المستثمرون، واقترح تفتيت المشروعات الكبيرة وتوزيعها على مجموعة من المقاولين المحليين، بحيث توكل المهمة إلى شركة استشارية عالمية وبدورها توزع المشروعات على الشركات السعودية، ويتم إلزام المقاولين بنسب السعودة المطلوبة، مشيرا إلى أنه عندما تم إنشاء الهيئة الملكية للجبيل في السبعينيات الميلادية، وتم تكليف شركتي بكتل وبارسوزن الأمريكيتين، قامتا بترسية مشروعات البنية التحتية على حوالى ألف مقاول محلي، وتم توفير أغلب المواد الأولية لهذا المشروع العملاق محليا.
أما فيما يتعلق بتوفير مساكن للمواطنين، فيرى الزامل أن أزمتي السكن والبطالة، تؤرقان الدولة، مؤملا الانتهاء منهما خلال السنوات المقبلة، ولفت إلى أن ما يحدث في سوق العقار حاليا أمر لا يمكن السكوت عنه فالمضاربات العقارية أضرت بالكثير خاصة ذوي الدخل المحدود، واعتبر المشكلة تكمن في عدم وضوح الرؤية، إذ أنه لا أحد يعرف ما هو المتوفر من أراض حيث توجد أراض تعود ملكيتها لقطاعات حكومية وأخرى لأرامكو، كما يجب أن ننتهي من تصفية المساهمات العقارية المتعثرة.
تخفيض الرسوم
وأفاد الرئيس السابق لغرفة الشرقية، أن المنتج المحلي يعاني من منافسة قوية مع المنتجات المستوردة، بسبب تخفيض الرسوم الجمركية إلى %5 على الواردات مقابل %25 في السابق، الأمر الذي يجب على الدولة أن تنظر جديا في حماية منتجاتها المحلية، وتوقع أن يشهد العام الحالي منافسة كبيرة بين المنتجات المحلية والمستوردة، خاصة بعد توجه عدد من المنشآت الصناعية في دبي وبعض البلدان العربية إلى السعودية باعتبارها ملاذا آمنا لتصريف منتجاتهم وبأسعار تنافسية. وأشار إلى أن بعض الدول ومنها الهند وتركيا ومصر تفرض رسوما جمركية بواقع %35 على المنتجات المستوردة للحفاظ على منتجهم المحلي، وحكومات أمريكا وفرنسا وبريطانيا تدعم المنتجات المحلية ولا تلجأ للاستيراد إلا فيما ندر، وهو ما يمثل دعما لصناعاتها، ومن ثم يجب أن يعطي المستهلك الأولية لشراء احتياجاته من المنتج المحلي، كما أن تفهم المجتمع بضرورة وأهمية شراء المنتجات السعودية سيقدم دعما للمصانع المحلية، وبالتالي تستطيع بدورها أن توفر فرص عمل جيدة للشباب السعودي.
الأسهم والمضاربات
وتطرق الزامل في حواره إلى سوق الأسهم، معتبرا أن مؤشر السوق مستقر، ومكرر الربحية مقبول إلى حد ما، وهناك فرصة للشراء في الأسهم القوية التي تحقق مردودا جيدا، وعائدا في حدود 7 أو 8 % ، مشيرا إلى أن السوق أضر في وقت سابق بكثير من المستثمرين الذين انخرطوا فيه، ولم تكن لديهم دراية كافية، وطالب الجهات التي لها علاقة بالسوق بدور أكبر في توعية وتثقيف المستثمرين.
ورأى أن سوق الأسهم تحول إلى مضاربة وليس استثمارا طويل الأجل، وهذا ما يجعله معرضا للارتفاع والانخفاض المفاجئ ، ونصح المستثمرين الصغار بالاستثمار طويل الأجل وشراء أسهم الشركات القوية التي توزع عائدا سنويا مجزيا، و قال على الرغم من الأزمات المالية التي شهدتها أسواق العالم وعلى رأسها أزمة اليورو، إلا أن اقتصادنا قوي ولم يتأثر فضلا عن أن الميزانية كبيرة، كما أن البنوك المحلية في مأمن والمشروعات مستمرة والتضخم في طريقه للانخفاض.
استراتيجية التوطين
وكشف الزامل، عن أن الغرفة بصدد تنفيذ مشروع استراتيجية توطين الأعمال السعودية، التي تهدف إلى نمو قطاع الأعمال وتنمية التوطين والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة تتناسب مع النمو السكاني بجانب توطين التقنية التي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد والاعتماد على المكون المحلي والعنصر الوطني في تنفيذ خطة التنمية بجانب تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وكانت لجنة القطاعات الاستراتيجية قد أقرت هذا المشروع ووقعت اتفاقية مع أحد بيوت الخبرة النرويجية في هذا المجال، وحددت الغرفة خارطة طريق واضحة المعالم من أجل تنفيذ هذا المشروع، تبدأ بتحقيق توافق بين كافة الأطراف ذات الصلة بمرتكزات المشروع الرئيسة من خلال عقد العديد من ورش العمل، و تحليل السوق السعودي وتحديد الفرص الممكنة ووضع تصور لآليات التعاطي مع التحديات التي تواجهها، وقد تم البدء بالخطوات الأولى لإطلاق المشروع من خلال عقد العديد من ورش العمل الخاصة مع شركات أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة معادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه.
رؤية موحدة
وقد دارت جملة من النقاشات أسفرت عن تفهم كبير من هذه الشركات لأهمية التوطين ودوره في التنمية الاقتصادية للمملكة، حيث أكدت جميع الشركات على أنها تضع عملية التوطين ضمن أهم أولوياتها واستراتيجياتها، وهدفت هذه الخطوة إلى توافق جميع الأطراف حول مضمون عملية التوطين وأهميته وأهدافه وتحديد الجهود المبذولة حالياً والتنظيم فيما بينها من أجل تبني رؤية موحدة وآليات محددة تجمع بين هذه الجهود المبذولة وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة الوطن والمواطن. وتهدف الاستراتيجية – حسب الزامل – إلى توطين الخدمات المرتبطة بقطاع الأعمال، والاستفادة المثلى من الميزات النسبية من موارد البترول والغاز والقطاعات الاستراتيجية الأخرى، وقد تمت دراسة القيمة المضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والمياه والكهرباء والتحلية، وتم تحديد أسماء أهم المؤثرين في هذا الصدد، حيث أبدت تلك الجهات تعاونا ملموسا، لإنجاز هذا المشروع، وتركز الدراسة على الاستفادة من تجربة النرويج والبرازيل في توطين خدمات وعقود قطاع الطاقة حيث نما المكون المحلي من %30 إلى أكثر من %75 ، وستقوم الشركة بدراسة هذا التوجه، وستلتقي كبار المسؤولين في وزارات المالية، التجارة والصناعة، والبترول، وجهات أخرى ذات علاقة في هذا المجال، ولفت إلى أن أهم أعمال الاستراتيجية، يتمثل في العمل على تحديد العوائق التي تحد من عملية تطوير التوطين في المستويات كافة، أما المرحلة الثانية، فستتضمن تنفيذ خطة عمل لتطوير استراتيجية المركز الداعم لتنفيذ هذا التوجه من خلال نموذج الحوكمة، والخطط التنظيمية والتنفيذية.
مساهمة عامة
تعد شركات الزامل من أوائل الشركات العائلية في المنطقة الشرقية التي طرحت بعض شركاتها إلى مساهمة عامة، وفي هذا الصدد يقول الزامل «لم يكن القرار خلال السنوات العشر الماضية سهلا، كنا متخوفين كثيرا من تنفيذ هذه الخطوة، وقد استغرقت الدراسة سنوات حتى أثبتت جدواها، والآن نرى أنها كانت ناجحة وأصبحت شركة الزامل للاستثمار الصناعي من الشركات الرائدة في إنتاج الحديد والمكيفات والزجاج، ولديها استثمارات كبيرة خارج المملكة، أيضا إنشاء شركتي سبيكم والصحراء، ليشاركا القطاع الخاص في مجال البتروكيماويات مع عملاقة صناعة البتروكيماويات (سابك)، وقد أخذنا على عاتقنا المخاطرة في عمل الدراسات الفنية والتسويقية في هذه المشروعات، بجانب البحث عن مستثمرين أجانب وإقناعهم بالدخول كشركاء استراتيجيين، وقناعتنا التامة بتوجه الدولة وتشجيعها للاستثمار في مشروعات البتروكيماويات.
إعادة الهيكلة
ونظرا لماحققته شركات المجموعة من نجاحات متواصلة فإن فكرة طرح شركاتها للاكتتاب العام لا تزال موجودة، وندرس حاليا تحويل بعض الشركات المملوكة للمجموعة إلى شركة مساهمة، لكن لا يمكن الكشف عنها في الوقت الراهن، ويجري حاليا إعادة الهيكلة فيها ودراسة فكرة تحويلها بشكل جيد، ونصح أي شركة عائلية ترغب في التحويل إلى مساهمة عامة أن لا يستعجلوا اتخاذ القرار، ويدرسوا ذلك جيدا من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة المعروفة، كما دعا الشركات العائلية التي تنوي التحول أن تبدأ بقرار حوكمة شركاتها، من خلال فصل الملكية عن الإدارة، والتوظيف على أساس الكفاءة، ومن ثم الإدارة بطريقة حديثة، ولتكن شركة عائلية لها علاقة بالشركاء لا الموظفين، وينبغي أن يشعر الموظف بها أن له مستقبلا في هذه الشركة.
تصدير للتقنية
وأشار إلى أن العائلة اتخذت قرارا استراتيجيا بالتركيز على الصناعة، وكانت حينها قد بدأت الطفرة النفطية، وكنا نعلم حينها أن القرار يتطلب منا الصبر ومواجهة العديد من المصاعب من قبيل قلة التجهيزات وندرة العمالة، فكانت البداية إنشاء مصانع ألمنيوم ،بعدها تأسس مصنع التكييف عام 1975 وقد واجهنا حينها صعوبات في الإنتاج والتدريب، وبدأت بترخيص من شركة (فريدريك) الأمريكية، واليوم أصبحت التقنية موطنة، ونبيعها حالياً للشركة الأمريكية، وبين أن قصة النجاح لم تتوقف عند مصنع التكييف بل تعدتها بإنشاء مصنع للحديد عام 1976، حيث انتقل للتأسيس في مصنع المباني الحديدية وخصصنا لهذا المشروع عشرين مهندسا من أجل التطوير، معتمدين على الإدارة الحديثة وخيار نقل التقنية والعمل الجاد في المجال، بعدها توالت مصانعنا مصنع بعد آخر.
التزامات مالية
وأكد على أن الدخول إلى عالم الصناعة يتطلب التزامات مالية طويلة، ولكن ما أسهم في نجاح نهج العائلة الصناعية و توجه الدولة في دعم الصناعة، ومنها دعم صندوق التنمية الصناعية الذي لا يمول مشروعا إلا إذا قد وفر شروط النجاح، وكذلك قرار الدولة والشركات الكبيرة بشراء المنتج الوطني، ولو بنسبة قليلة فهذا كفيل بنجاحه، يضاف إلى ذلك وعي المواطنين بأهمية المنتج الوطني، ولذلك كنا عند حسن الظن فكان منتجنا بالجودة المطلوبة لدى الحكومة والشركات والمواطنين.
التنوع في الاستثمار
من منطلق سياسة تنويع الاستثمار وتقليل المخاطر يقول الزامل: قررنا التوجه إلى أنشطة استثمارية أخرى، مع الحفاظ على خيارنا الصناعي، واتجهت الشركة إلى الاستثمار في الخدمات البحرية والخدمات الصناعية، وتمتلك الشركة اليوم أحد أكبر شركات صناعة السفن في السعودية، كما أن اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، فتح أمامنا مجالا للتوجه نحو إنتاج البتروكيماويات، فقمنا بإجراء العديد من الدراسات، وصرفنا كما هائلا من الأموال وأسسنا شركات جديدة، ويرى أن التوجه إلى خيارات أخرى للاستثمار وتحويل جزء من ممتلكات الأسرة إلى المجتمع كان خيارا استراتيجيا هاما، وركزت شركات المجموعة على التصدير، ففتحت أكثر من ثمانين مكتبا لهذا الغرض، كما توجهت منذ زمن نحو إنشاء مصانع خارج المملكة في مصر وفيتنام والهند والعمل على توطين التقنية، لذلك فإن خبراء من أمريكا وروسيا والبرازيل جاؤوا للمجموعة لاستيراد التقنية.
مجموعة الزامل: انطلقت من عنيزة قبل ثمانين عاماً وتصدر التقنية للعالم
بدأت أسرة الزامل نشاطها التجاري من عنيزة مروراً بالبحرين منذ أوائل الثلاثينيات الميلادية في تجارة العقار والإنشاءات، وقال خالد الزامل إن والده كان محبا للمخاطرة ولدية جرأة كبيرة في اتخاذ القرار، وفي فترة الخمسينيات كانت في البحرين أوقاف قديمة لصالح الأيتام، ولم تكن تدر أموالا، فاتفق مع أصحابها على أن يقوم بهدمها وإعادة بنائها، والمشاركة معهم في ريعها لمدة ثلاثين عاما، ثم تعود ملكيتها لهم، وتكللت المغامرة بالنجاح، كما قام بمغامرة بناء عمارة من ثمانية أدوار في مدينة الخبر، وجلب لها استشاريا من الخارج، وعدت أول عمارة في السعودية بهذا المستوى، وكانت مغامرة في ذلك الوقت. ويتذكر الزامل: عندما أنهيت دراستي الجامعية وحصلت على شهادة في الهندسة المدينة، كانت أمامي عدة خيارات للعمل، منها العمل في الشركات مثل شركة أرامكو، إلا أنني فضلت العمل بمركز الأبحاث والتنمية الصناعية، وكان المركز قبل 35 عاما المسؤول عن تنمية الصناعة وإنشاء المدن الصناعية، وعلى ضوء ذلك تم إنشاء ثلاث مدن صناعية في الرياض وجدة والدمام.وأضاف أن التحاقه بالمركز نابع من حبه للصناعة، واهتمامه بها، انطلاقا مما كان يراه في العالم الغربي حيث أن الدول الصناعية هي الدول المتقدمة، وهي الدول المسيطرة على العالم، فكانت لديه فكرة بأن الأمة الإسلامية إذا أرادت أن تعيد أمجادها فعليها اللجوء للخيار الصناعي.وتمتلك المجموعة مصانع متطورة وذات كفاءة عالية تنتج مختلف المواد البتروكيماوية وايضاً الزجاج والمكيفات والحديد وبناء السفن ,واصبحت شركات ومصانع الزامل مصدراً للتقنية للعديد من بلدان العالم .
خالد الزامل