الجاسر: أجور القطاع الحكومي «العالية» لا تعكس الإنتاجية.. والإعانات تشوه اقتصادنا

الرياض – نايف الحمري
خمسة تحديات تواجه الاقتصاد.. وتكلفة التشغيل خارج دائرة الاهتمام
انتقد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر آلية منح الإعانات، مؤكداً أنها تحدث تشوهات في الاقتصاد عندما تعطى لغير مستحقيها. وكشف أن السوق السعودي يعاني من التشرذم غير الصحي، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي يستوعب أغلب القوى الوطنية العاملة بأجور لا تعكس الإنتاجية. وأضاف الجاسر أن القطاع الخاص يعمل فيه مواطنون ذكور بأجور عالية نسبياً، ووتيرة تنقل منخفضة بين مؤسسات القطاع، كما أنه يوظف الوافدين، ويغلب عليه تدني مستوى المهارات وتدني الأجور، وتعمل فيه المرأة بمعدلات مشاركة متدنية جداً. وأشار الجاسر إلى أن السعودية بحاجة إلى إنشاء صناعات تساعدها على التنافس على مستوى العالم، وذلك من خلال جذب الشركات ذات الرسملة المتوسطة خصوصا من الدول المتقدمة.
الجاسر خلال إلقائه كلمته
وطالب الجاسر على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر المشاريع الكبرى والبنية التحتية في دورته الثانية أمس في فندق الماريوت بالرياض، بترشيد الإعانات. وقال: «في السنوات الأخيرة أصبحت تكلفة الإعانات على الاقتصاد كبيرة من حيث كفاءة توزيع مواردنا الاقتصادية، وهذا لا يمكن تجاهله». وأفاد أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، تكمن في رفع مستوى الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن عدم توفر العمالة السعودية يحد من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنشاء سوق عمل أكثر كفاءة. وقال: «السكان السعوديون في سن العمل من 15 و64 سنة يشكلون حالياً حوالي 61% من إجمالي السكان السعوديين، أي أكثر من حجم الفئات العمرية الأخرى». وأضاف أن فلسفة التخطيط التنموي في السعودية، تمتد جذورها لأربعة عقود من الزمن؛ حيث تخضع لعملية تكييف مستمر مع التغيرات في الأوضاع المحلية والعالمية، مع التركيز أساساً على تحقيق مستويات معيشية مرتفعة ومستدامة لمواطنينا. وقال الجاسر إن عام 2005 شكل نقطة تحول في تلك العملية، مع تطبيق الاستراتيجية بعيدة المدى 2025 التي حاولت توطيد الأهداف الواردة في الخطط الخمسية السابقة، من خلال توفير إطار عام للخطط المتعاقبة، بدءا من خطة التنمية الثامنة التي غطت الفترة من 2005 إلى 2009، وذلك لتحقيق رؤية شاملة للمملكة بحلول عام 2025 تتضمن هدفين رئيسين، وهما مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي بحلول عام 2025، وتحقيق قفزة نوعية في حياة المواطنين السعوديين.
أعلن الوزير أنه يجري حالياً إعداد خطة التنمية العاشرة، التي تعد الحلقة الثالثة ضمن استراتيجات المملكة بعيدة المدى؛ حيث تواصل المملكة في هذه الخطة التوجه الذي بدأ عام 2005 ثم تحقيق رؤية استراتيجية، لافتا إلى أن خمسة تحديات تقف أمام خطة التنمية تتمثل في تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، تنويع القاعدة الاقتصادية، وجذب الشركات ذات الرسملة المتوسطة، بالإضافة إلى ترشيد الإعانات، والتجهيزات الأساسية. وقال الجاسر «خصصت الدولة لخطة التنمية التاسعة مبلغ 1.4 تريليون ريال، لتمويل المشاريع الرأسمالية بزيادة قدرها 67% مقارنة بخطة التنمية الثامنة، وذلك استمراراً للإنفاق الحكومي المتنامي على المشاريع، ويمكنني القول بعبارة أخرى إن ذلك التحدي يكمن في كيفية التأكد من أن كل ريال ننفقه في هذه المشاريع يجلب لنا أكبر قدر ممكن من المخرجات.
وقال «هناك بُعد ينبغى أخذه في الاعتبار فيما يتعلق بمشاريع التجهيزات الأساسية للبدء بمرحلة التصميم، وهو تكلفة التشغيل والصيانة، ويجب علينا الاعتراف بأن هذا الجانب لم يحظَ بالاهتمام الذي يستحقه في الماضي، إلا أنه لا ينبغي علينا الاستمرار في ذلك في ظل الحجم الكبير لمثل هذه المشاريع خلال العقد الماضي وربما العقد المقبل؛ حيث تشير التجارب العالمية وبوضوح إلى أن تكلفة التشغيل والصيانة تتجاوز في الغالب 50% من تكلفة دورة حياة مشاريع التجهيزات الأساسية ومن ثم فإن تجاهل هذه التكاليف سيكون مخالفاً لهدفنا الكلي المتمثل في تحقيق الكفاءات الاقتصادية في توزيع الموارد. وأضاف قائلا «في تقديري أن أحد أكبر جوانب القصور في هذا المجال يتمثل في غياب ثقافة مكتب إدارة المشاريع ويبدو أننا لم نكتسب بعد أنواع المهارات ذات الصلة بمهام إدارة المشاريع.
من جانبه قال نائب الأمين العام لهيئة المهندسين إبراهيم الضبيعي إن مشاريع العام المالي 2013 وحدها فاقت مبلغ 300 مليار ريال، تغطي جميع جوانب البنية التحتية مثل قطاع النقل كالطرق الرئيسة والسكك الحديدية والطيران المدني، وكذلك مشاريع البنية الأساسية الاجتماعية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ثم مشاريع الخدمات الرئيسة مثل الطاقة والمياه والاتصالات. وأبان أن عدد المهندسين السعوديين لا يزيد على 20% فقط من عدد المهندسين الكلي العاملين في المملكة، الذي يبلغ حوالي 170 ألف مهندس من جميع الجنسيات».