تونس: وثيقة جديدة تؤكد علم «الداخلية» المسبق باستهداف البراهمي

كشف النائب في المجلس التأسيسي، محمود البارودي، أن لديه وثيقة بتاريخ 13 يوليو الماضي موجَّهة من المدير العام للمصالح المختصة في وزارة الداخلية إلى المدير العام للأمن العمومي موضوعها إمكانية استهداف النائب، محمد البراهمي، من قِبَل عناصر سلفية.
وكان اغتيال البراهمي في ال 23 من يوليو أثار أزمة سياسية دفعت المعارضة إلى اتهام الحكومة بالتواطؤ.
واعتبر البارودي، في تصريحاتٍ له أمس الإثنين، أن الإشكالية تتمثل في عدم تعميم هذه الوثيقة على المصالح المعنية، مشيراً إلى صدورها قبل يومين من تاريخ الوثيقة التي كشفت عنها لجنة الكشف عن حقيقة اغتيال المعارض شكري بلعيد.
وتثبت الوثيقة الثانية، التي اعترف وزير الداخلية لطفي بن جدو بصحتها، أن الوزارة تلقت تحذيراً من جهة خارجية باحتمالية اغتيال البراهمي.
وطالب البارودي الإدارة العامة للأمن العمومي بإيضاح أسباب عدم توفير حماية للبراهمي رغم وجود وثائق تؤكد علم الداخلية بتهديد حياته.
وفي سياقٍ آخر، نظم عددٌ من الصحفيين والمحامين والنقابيين مسيرة صباح أمس انطلاقاً من وزارة العدل وصولاً إلى ساحة الحكومة في القصبة دفاعاً عن حرية التعبير وذلك بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام.
وأكدت نقيبة الصحفيين، نجيبة الحمروني، أن الإضراب المزمع القيام به اليوم الثلاثاء سيكون من أجل الدفاع عن حرية التعبير.
وأفادت الحمروني بأنه لا يجب محاكمة الصحفيين بالاعتماد على القانون الجزائي بل يجب العودة إلى المرسوم 115.
ويحتج الصحفيون على إيقاف الصحفي زياد الهاني بسبب انتقاده وكيل الجمهورية.
وطالب المحتجّون من خلال شعارات ردّدوها بإطلاق سراح الهاني معبّرين عن رفضهم لمصادرة حرية الصحافة والتّعبير وداعين كذلك إلى استقلالية السلطة القضائية وبقائها بمنأى عن التجاذبات السياسية.
ووقعت مناوشات بين المحتجين وموظفين في وزارة الشؤون الدينية وذلك أثناء توجه الطرف الأول للاحتجاج في ساحة القصبة، الأمر الذي نتج عنه دخول بعض المحتجين إلى الوزارة رافعين شعارات من قبيل «الجهاد في فلسطين يا تجار الدين» ما استدعى تدخل قوات الأمن لإخراجهم.