مخطوطة عمرها 56 عاماً تبيِّن الفرق بين صلاحيات التعليم ماضياً وحاضراً

رجال ألمع – محمد مفرق
قرار بمنح الطلاب إجازة خاصة للاستحمام احتفالاً بقدوم العيد
حصلت «الشرق» على وثيقة «مخطوطة» مكتوبة بخط اليد، عمرها يزيد عن «56 عاماً»، تظهر الفرق بين صلاحيات التعليم في الماضي والحاضر، وكيف كان مديرو المدارس في المناطق النائية يمارسون اللامركزية بروح من المسؤولية التضامنية والمشاركة في صناعة القرار. والوثيقة على الرغم من بساطتها، وعدم تناولها قرارات جذرية، إلا أنها تسلِّط الضوء، على نموذج إداري متميز وفريد، ساهم في التغلب على عقبة المركزية والبيروقراطية في قرارات التعليم، في واحدة من أكثر المناطق بعداً عن مركز صنع القرار الإداري في الوزارة.
قرار هيئة التدريس بناء على توجيه المدير
وتوضح الوثيقة أنه بينما يعاني منسوبو التربية والتعليم في وقتنا الحالي من كثير من القرارات والتعاميم المزدوجة والمتضاربة وكثرة التفسيرات والتحليلات التي يكون المتضرر منها الطالب والمعلم وكل من يعمل في السلك التعليمي على حد سواء، فإن رجال التعليم آنذاك كانوا قادرين على تجاوز المركزية والبيروقراطية، من خلال المشاركة الجماعية في تحمل اتخاذ القرار بما يتوافق مع الوضع الميداني القائم في المنطقة التعليمية.
ومن أهم المفارقات التي اطلعت عليها «الشرق» من خلال الأديب والكاتب إبراهيم طالع الألمعي، مخطوطة ورقية قديمة تعود إلى عام 1378ه، تعود إلى مدير مدرسة «البتيلة» آنذاك محمد بن إبراهيم بارزيق، التي توثِّق طلباً تقدم به طلاب المدرسة إلى المدير للسماح لهم بالغياب عن الدراسة في يوم «الأربعاء» لأجل الذهاب إلى إحدى البرك المائية التي تبعد عن منازلهم مسافة ليست بالسهلة بهدف الاستحمام استعداداً للاحتفال بقدوم العيد كونه حينها كان على الأبواب.
وبحسب الوثيقة، فإن استئذان الطلاب في الغياب يعود إلى أنه في ذلك الزمن لم يكن هناك إجازة إلا يوم الجمعة فقط، ولم تكن الظروف التنموية وقتها متقدمة، ولا يوجد وسائل متطورة للاستحمام والنظافة الشخصية، فما كان من مدير المدرسة وقتها صاحب الكلمة والقرار والهيبة التي صنعها التاريخ بكل احترافية إلا أن قام بتحويل الطلب إلى هيئة التدريس للتشاور وإبداء الرأي ليتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار، حيث شرح عليها بما نصه: «يُقدَّم لحضرات المدرسين للنظر في هذا الطلب وإعطائه ما يستحق من رفض وتأييد»، وذيَّله بتوقيعه بوصفه مديراً للمدرسة.
وتشير الوثيقة إلى أنه بالفعل اجتمعت هيئة التدريس وردت على الخطاب بشكل رسمي بالموافقة والسماح للطلاب بالغياب، حيث تضمن الرد على خطاب المدير ما نصه: «نقرر نحن الموقعين أدناه هيئة التدريس في مدرسة البتيلة أنه بالنظر إلى طلب طلاب المدرسة الذين يأتون من محلات متباعدة، منحهم فسحة يوم قبل عيد الفطر المبارك القادم ليتمكنوا من تنظيف ملابسهم وأجسادهم استعداداً للعيد المذكور، نرى أنه لا مانع من إجابة طلبهم بعد الانتهاء من دراسة يوم الإثنين الموافق 28/9/1378ه ليتمكنوا من القيام بما طلبوه، لا سيما أنهم أبناء بَوَادٍ، ولا يوجد لديهم من الاستعدادات للعيد ما يوجد لدى عدد من أبناء المدن، وخشية أن يكون العيد في اليوم المذكور رأينا تقديم الفسحة في اليوم المذكور».
وتظهر الوثيقة أنه تم تذييل القرار الإداري بأسماء المعلمين آنذاك، كما تظهر مدى التباين بين الزمن الحالي والزمن السابق فيما يتعلق بصلاحيات معلمي المدرسة ومديرها وحجم الفجوة والفرق بين تلك الأيام وهذه الأيام، وكيف كان مدير المدرسة يملك من الصلاحيات هو ومعلموه ما يفوق صلاحيات كبار القياديين في الوزارة حالياً. وبسؤال الأديب إبراهيم طالع الألمعي عن هذه الوثيقة، قال: «إن إجازة العيد كانت مثل الإجازة في بقية الدول الإسلامية، تقتصر على يوم العيد فقط، ولم تكن هناك زيادة سوى أن يكون يوم جمعة، حيث كان الخميس يوم عمل.
ويضيف الألمعي: الوثيقة تكتسب قيمتها في أنها توثق الأسلوب الديمقراطي الشوريّ الذي اعتمد عليه مدير المدرسة ووثَّقه كتابياً، حيث طلب من هيئة التدريس دراسة القرار قبل اتخاذه. مشيراً إلى أن ما توحي إليه عبارة «أبناء البوادي» التي ذكرها المعلمون، فقد كانت إشارة إلى أبناء قرى: «البتيلة، رُجال، الشعبين، الجرف»، وفي الحقيقة، هذه القرى آنذاك كانت بالنسبة لنا مدناً، ونحن بواديها.
ويضيف الألمعي إن المخطوطة تبرز أيضاً الدور القيادي الاجتماعي النابع من عادات وتقاليد وممارسات الناس آنذاك في قرانا، التي يتمتع بها الطلاب واكتسبوها من أهلهم، وهؤلاء عيِّنة منهم.
مبنى المدرسة من الخارج (الشرق)