آل الشيخ: خطوات أساسية وتكميلية لتطوير السوق المالية.. ونرحب بتحويل الشركات العائلية إلى «مساهمة»

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ أن الهيئة شرعت في اتخاذ خطوات أساسية وتكميلية نحو تطوير السوق المالية، متطلعا إلى أن تنعكس إيجابا على خيارات المستثمرين وجذبهم واستقرار السوق، بما يدعم استقطاب شركات ذات ملاءة مالية مستقرة، مُرَحِّبا بإدراج مزيد من الشركات العائلية التي تتماشى مع اشتراطات الهيئة وتنظيماتها وتطلعات السوق والمستثمرين فيها، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات العائلية في المملكة تتماشى مع تطلعات الهيئة وخططها نحو تطوير السوق وتنويع أنشطة الشركات المدرجة فيها.
محمد بن عبدالملك آل الشيخ
وقال آل الشيخ في كلمته الافتتاحية في ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع السوق المالية السعودية أمس، إن الهيئة تعمل وستعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، سواء الخاصة بالهيئة أو السوق المالية أو الأنظمة المرعية الأخرى، وسنحرص على أن يراعي هذا الطرح حقوق المساهمين والمتداولين. وأشار إلى أن هيئة السوق المالية والسوق المالية نجحتا خلال السنوات الماضية في استقطاب عدد من الشركات العائلية، ومازال طموح الهيئة – والسوق يشاركها في ذلك الطموح – استقطاب مزيد من الشركات العائلية.
حقائق عن الشركات العائلية (جرافيك الشرق)
وقال إن التحول إلى شركات مساهمة، يفضي إلى منافع عديدة بعضها مرتبط بالشركات نفسها من خلال استفادتها من التشريعات والتنظيمات المطبقة في السوق المالية بعد إدراجها، والبعض الآخر يتعلق بالسوق المالية، وذلك بزيادة فرصها في استقطاب شركات تملك خبرات طويلة في نشاطها، ويتوقع لها أن تكون محل اهتمام المستثمرين في السوق.
وأشار إلى أن الشركات العائلية تواجه تحديات جسيمة تزداد مع تولي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركة زمام الأمور فيها؛ إذ يبدأ التباين في الصلاحيات والمسؤوليات ووجهات النظر، مما قد يؤدي إلى إيجاد بيئة غير صحية قد تؤثر في استمرار تلك الشركات خصوصاً في حال عدم اتخاذ أي خطوات أو تدابير من شأنها أن تحد من تلك المخاطر. ونرى في المملكة السعودية أمثلة على شركات تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني». وأضاف أن «العامل الأساسي لاستمرار أي شركة، هو حسن إدارتها واستمرار نشاطها ونموه، ومن ضرورات استمرارها الالتزام بقواعد الحوكمة.
الراشد: «العائلية» تشكل 60 % من حجم اقتصاد المملكة
الراشد يلقي كلمته في الملتقى
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن الشركات العائلية وفقاً لأغلب التقديرات تشكل 60% من حجم الاقتصاد السعودي، وتتبدَّى دلالات هذا الرقم وإيحاءاته، في ضوء أكثر الأرقام تداولاً وشيوعاً حول حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث تصل إلى حوالي 90% من حجم شركاتنا الوطنية، وإلى ذلك فإن استثمارات الشركات العائلية تصل إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى، ضمن اقتصادنا الوطني، ويضعُ عليها أعباء أكبر في مواجهة التحديات القائمة والمطروحة على اقتصادنا، في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة، ومع تزايد مكانة اقتصادنا الوطني، ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، وموقعه المتميز داخل نادي مجموعة العشرين، التي تضم الدول الأكبر اقتصادياً في العالم. وأضاف إن عملية تحول الشركة العائلية إلى شركة مساهمة باتت حاجة مُلِحَّة، وضرورة اقتصادية لبقاء الشركة واستمراريتها، واستجابة لمتغيرات بيئتها الحيويَّة.
ومن هنا، تأتي أهميَّة عملية التحول لكل من الشركات ولاقتصادنا الوطني الذي أصبح منفتحاً بصورة واسعة على منظومة اقتصادية دولية تحكمها مبادئ الحوكمة التي باتت ضمانة لوجودها واستمرارها في البقاء، إذ بات من الضروري توسيع إطار عضوية مجلس الإدارة، واستقلال المجلس، وتطبيق معايير الحوكمة وصولاً إلى تمكين حقيقي لشركاتنا العائلية في بيئتها الاقتصادية الجديدة، المحلية والإقليمية والعالمية، حيث الإفصاح والشفافية الكاملة، ودور أوسع للمساهمين، مع حماية حقوق حملة الأسهم، وذلك كله إلى جانب معايير عدة تزيد من فرص نجاح الشركة، واستمرارها.
السديري: سمعة الشركة تلعب دوراً كبيراً في عملية الاكتتاب
رجال الأعمال في إحدى الجلسات
في ورقة عمل بعنوان «الطريق إلى اكتتاب ناجح» قال رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار طارق السديري إن من معالم الاكتتاب الناجح، العائد المالي (قيمة السهم عند الاكتتاب وبعده)، والأثر التجاري (هيكلة عملية الاكتتاب بشكل يلبي احتياجات الشركة الحالية، ويمكنها في الوقت نفسه من تعزيز فرص النمو مستقبلا)، وسمعة الشركة وملاكها (من خلال الأثر الإيجابي للاكتتاب مما يمكن الشركة وملاكها من الاستمرار في نماء أعمالهم دون أثر سلبي قد ينتج من الطرح العام).
وأكد على أهمية الإعداد قبل الاكتتاب الأولي (تعيين المستشارين في وقت مبكر لتجنب القيام بالعمل مرتين، وإعداد قصة استثمارية متكاملة ومقنعة للمستثمر، وهيكلة الاكتتاب ليتماشى مع النموذج التجاري والتشغيلي للشركة).
المجدوعي: نظام الحوكمة يضبط العلاقة بين الشركاء.. والشفافية مطلوبة
عبدالله المجدوعي
شدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عبدالله المجدوعي على أهمية إيجاد نظام حوكمة قوي محكم في الشركة، لضبط العلاقة بين الشركاء، وعلى وجود آلية لاتخاذ القرارات الواضحة والشفافية الكاملة، ويجب أن يكون القصد من ذلك التحول هو ترتيب البيت الداخلي، مضيفا «عالميا ثبت أن الشركات العائلية عائداتها أكثر من الشركات المساهمة، ولكن خيار التحول مهم لاستمرار الشركة». وقال إن دخول المستثمر لشركة ما، يعتمد على القيمة المضافة، وإن كانت بدون أي قيمة مضافة مادية أو معنوية، فلن تكون لها فائدة من دخول ذلك المستثمر.
ويرى المجدوعي أن الوعي في ازدياد لاسيما لدى الجيل الجديد.
وأوضح عبدالله الحبشي المستشار الإداري في شركة منار العمران أن هناك أكثر من مائة شركة تستعد للدخول في السوق المالية، وهناك شركات يبلغ رأس مالها مليار ريال، ولو حدث ذلك سنشهد في الفترة المقبلة طفرة في الاكتتابات، مثلما حدث في السنوات السابقة. وقال «إن سوق المال وضعت قوانين جديدة لتحول تلك الشركات، وأعتقد أنه ستكون هناك مكاتب محاماة متخصصة، وسينفتح باب من الأعمال لحماية المساهمين»، مؤكدا أن سوق المال تقوم بواجبها وأنها حريصة على استقطاب أفضل كوادر الخبرات في هذا المجال.
العطيشان: تحويل «العائلية» يضمن استمرارها
عبدالرحمن العطيشان
قال رجل الأعمال إبراهيم العليان إن هناك طرقا عدة لآلية تقييم الشركة، من شركة عقارية لصناعية لخدمية، مبينا ل «الشرق» أن الدور الأكبر يقع على عاتق سوق المال في السعر العادل للشركة وفي ضبط ذلك السعر، وليس بالآلية المطروحة الآن، التي تعتبر غير عادلة وفيها نوع من المضاربة والمبالغة في الأسعار. واقترح العليان أن تلزم الشركات بعدم البيع إلا بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات مربحة حتى تطرح، حتى يمكن الابتعاد عن المضاربة، لافتا إلى أن هناك شركات قيمت بشكل مضلل وغير حقيقي، ويعتقد أن دور هيئة سوق المال لم تقم بالدور المطلوب في آلية تقييم وضبط وتداول في الشركات المطروحة.
وأوضح رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان أن الهدف من تحول الشركات العائلية إلى «مساهمة» هو استمرارها والمحافظة على كيانها وعدم إضاعة تلك الجهود. متسائلا لماذا لا تقوم السوق بزيارة الشركات لإقناع أصحابها بالتحول لشركة مساهمة، لاسيما أن تلك الشركات تعتبر ثروة وطن يجب ألا تضيع. وأضاف أنه ليست كل الشركات التي تنزل في السوق جيدة، مقترحا أن يكون هناك سوقان، سوق أساسي لا تدخل فيه الشركات إلا بعد تحقيق أرباح فعلية لمدة خمس سنوات، وسوق للشركات المتعثرة.
حسن: الوقت الحالي يشكل فرصة ذهبية لتحويل «العائلية» إلى «مساهمة»
فراس حسن
أكد فراس حسن، الرئيس التنفيذي لشركة بيت المال الخليجي أن الشركات العائلية في السعودية أمامها فرصة ذهبية الآن للتحول إلى شركات مساهمة، موضحاً أن التحول بات اليوم هدفا استراتيجياً لا مفر منه للشركات التي ترغب في الاستمرار في السوق بنفس القوة التي وصلت إليها، مبيناً أن طرح أسهم الشركات العائلية في السوق المالية يوفر السيولة اللازمة للتوسع، بدون فوائد في حال الاعتماد على قروض البنوك. وقال: «بدأ أصحاب الشركات العائلية يستشعرون أهمية التحول إلى شركات مساهمة، لسببين رئيسيين؛ الأول كثرة العثرات والأزمات التي تتعرض لها هذه الشركات مع الجيلين الثاني والثالث، التي أدت في كثير من الأحوال إلى إنهاء عمر الشركة، وتصفيتها، والسبب الثاني، وهو الأهم، هو تعاظم دور السعودية الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما في ذلك انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، الذي يتطلب من الشركات السعودية الاستجابة لمتطلبات العملية الاقتصادية، إذا ما أرادت الاستمرارية، ويأتي في مقدمة هذه المتطلبات الإدراج في سوق الأسهم، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية الإدارية، كما أشار إلى أن عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المملكة وصل إلى حوالي 10.000 شركة».
راسل: «التحول» يعزز التوسع في ميزانيات الشركات
أكد راسل تيلر من شركة برايس وتر هاووس كوبرز، في الجلسة الثانية من الملتقى، التي كانت بعنوان «كيفية التحول من شركات عائلية إلى مساهمة عامة» أن تحديات التحول منها ما هو مالي إضافة إلى عملية الاستحواذ والاندماج، مشيرا إلى أن عملية التحول تقود إلى توسع الميزانية وكذلك التوسع المالي، لافتا إلى ضرورة أن تكون لدى الشركات العائلية مسببات منطقية للتحول إلى الشركات المساهمة.
وقال إن المتطلبات الأساسية للتحول تتمثل في استيفاء اشتراطات سوق المال تمهيدا للتداول، وكذلك وجود إدارة خاصة لأموال المساهمين، فضلا عن استقلالية تامة لمجلس الإدارة، مشددا على أن عملية الاكتتاب ليست غاية وإنما وسيلة. وطالب راسل بضرورة وضع أطراف ثالثة في مجلس الإدارة ونشر ثقافة التحول إلى شركات عامة، مشددا على ضرورة التحضير الجديد قبل عملية الطرح، بحيث لا تقل عملية التحضير عن عامين.
جانب من الجلسات النقاشية (تصوير: أمين الرحمن)