كشف نائب رئيس لجنة النقل البحري في غرفة جدة الكابتن محمد بابيضان أن هناك رجال أعمال ومستثمرين سعوديين يتعمدون رفع أعلام دول أجنبية على بواخر تخصهم، للهروب من الرسوم المرتفعة لتجديد شهادات تلك البواخر وإنهاء الإجراءات الرسمية، مضيفاً أن أعلام الدول الأجنبية تضمن لهم دفع رسوم أقل، مقارنة بالرسوم ذاتها إذا ما رفعت أعلام المملكة. وأشار إلى أن «البواخر الاجنبية تستحوذ على ما نسبته 95% من حصة نقل البضائع وتفريغها في الموانئ السعودية، فيما يبقى نصيب البواخر السعودية 5% فقط. وقال إن المستثمر السعودي مازال يتهرب من الاستثمار في مجال النقل البحري لعدم وجود دعم من صناديق التنمية الصناعية، وعدم إقبال البنوك المحلية على دعم مشاريع النقل البحري، إضافة إلى عامل آخر مهم، وهو عدم رهن السفينة في المحاكم الشرعية، كما هو حاصل في الدول الأخرى، مبيناً أن «العزوف عن هذا النوع من الاستثمار يتواصل رغم العوائد العالية التي يحققها. وقال إن «رأس المال في هذا النوع يبدأ بمليون دولار لشراء باخرة واحدة، بينما هناك بواخر تصل قيمتها إلى 16 مليون دولار للباخرة الواحدة، إضافة إلى وجود عقبات أخرى تتمثل في الأجور الكبيرة التي تفرضها الجهات المعنية. وتابع: «هناك مستثمرون يطالبون برفع نسبة التخفيض الموجود على رسوم البواخر، والمقدر حاليا ب 30% على الوقود بالنسبة للبواخر العابرة للموانئ، لتصل إلى 50%، موضحا أن مجال الاستثمار البحري يضم الآن نحو 50 شركة في جدة، وأكثر من 200 في الموانئ الأخرى، وأنه متى ذللت عوائق هذا النوع من الاستثمار، فسيكون قادرا على جذب استثمارات بحرية واعدة جدا»، مضيفا أن هناك دراسات تتضمن دخول مستثمرين جدد لمجال النقل البحري، وإعداد دراسات تدرسها لجنة النقل البحري في الغرفة، لتقديم تسهيلات لهم، إلا أن هذه الدراسات تصطدم بجملة من العوائق، ولكن العمل جارٍ لوضع استراتيجية متكاملة لتدريب عدد من الشباب السعودي في مجال النقل البحري، كما أن هناك خططاً ستنفذها كلية الدراسات البحرية لتأهيل جامعيين للعمل في القطاع ذاته». من جانبه، أوضح مساعد مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام عبدالله الحمد، أنه يحق لأي سفينة رفع علم الدولة المسجلة لديها وفق بروتوكول دولي معتمد. وضرب مثالا على ذلك، قائلا «لو أن سفينة صينية تم تسجيلها في بنما بسبب ارتفاع الرسوم في الصين، يحق لها أن ترفع العلم البنمي بدلا من العلم الصيني». وقال إن الرسوم التي يتم تحصيلها هي للموانئ وليست رسوما جمركية، مؤكداً أن هذه الرسوم ثابتة بالنسبة لجميع الدول ولا تتفاوت من دولة لأخرى.
