وزارة العدل السودانية: حَصَانَاتُ كبار المسؤولين تعيق سير العدالة

أعلنت وزارة العدل السودانية، اعتزامها تعديل القوانين المتعلقة بمنح الحصانات للمسؤولين وكبار رجال الجيش والشرطة والأمن موضحة أن تلك الحصانات تعيق وتعرقل سير العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشخاص انتهكوا القانون أو ارتكبوا الفساد.
في الأثناء قللت المعارضة من عدم إنفاذ التوصيات من قبل الأجهزة العدلية لأمور تتعلق بطبيعة النظام الحاكم في السودان وأن العملية تحتاج إلى فترة انتقالية مرتبطة بالحقيقة والمصالحة.
وتعقد وزارة العدل السودانية ورشة واسعة بعد غدٍ الخميس المقبل، بمشاركة رئيس البرلمان ورئيس القضاة تتعلق بتحديات تطبيق الحصانة بعنوان «الحصانة من واقع التشريعات والتطبيق» وسيتم فيها استعراض إشكاليات الحصانة خلال الثلاث سنوات الماضية إلى جانب استعراض الحصانة في القوانين السودانية والدولية. وقال المدعي العام لوزارة العدل السودانية عمر أحمد للصحفيين أمس، إن الحصانات التي يتمتع بها مسؤولون كبار في الحكومة والأجهزة الأمنية تعرقل سير العدالة، خاصة أنها تتعرض لانتقادات كبيرة، وتوقع عمر ان تصدر توصيات بتعديل قوانين منح الحصانات وتابع «نتوقع صدور توصيات لتعديل قانون الحصانة ومنحها وضبطها»، ونوه بأن عملية الحصانة تعرضت في الفترة الماضية إلى انتقادات غير مسبوقة واعتبره البعض مقوضاً للعدالة كما أن الناس يتحدثون وفقاً لرصد مؤكد بصورة سلبية عن الحصانة ما يستدعي تعديلها بشكل كبير، وقال إن الورشة التي ستعقد الخميس بمشاركة مسؤولين في البرلمان ورئاسة الجمهورية ستحظى بنقاشات جادة في كل أنواع الحصانات الممنوحة لإصدار توصيات مشجعة ونافذة.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام إلى الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين ووالي شمال كردفان أحمد هارون لارتكاب أعمال إبادة في إقليم دارفور، وصدر الاتهام في العامين 2009 و2011 ضد كلٍ من حسين وهارون، لكن الحكومة السودانية ترفض مزاعم المحكمة وتتهمها بأنها مسيسة.
وتعتقد المعارضة أن تدخلات المحكمة الجنائية في الشأن السوداني وتوجيه الاتهام إلى الرئيس والمسؤولين يعني أن العدالة في السودان هشة لأنها تعاني من تدخلات النظام وتسييس الخدمة القضائية.