يحتشد اليوم ناشطون سودانيون أمام محكمة جبل أولياء جنوبالخرطوم للاحتجاج على قانون النظام العام تضامناً مع الناشطة أميرة عثمان التي تواجه عقوبة الجلد أو السجن بتهمة ارتداء الزي الفاضح بموجب المادة 152 من القانون محل الجدل. وأعادت قضية أميرة عثمان إلى الأذهان قضية الصحفية لبنى أحمد حسين التي حوكمت بذات القانون بتهمة ارتداء الزي الفاضح في يوليو 2009. واعتبرت الصحفية لبنى أحمد حسين، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أن استهداف النساء متواصل من قِبَل النظام في الخرطوم، وقالت إنه يرفع من درجة هذا الاستهداف للتغطية على ما وصفته ب «العجز الحكومي في القضايا الكبرى». ورأت لبنى حسين أن قضية أميرة عثمان تأتي في إطار حملة منظمة، مشيرةً إلى تناول بعض الكتاب الصحفيين «المحسوبين علي النظام» لموضوع الناشطة أميرة عثمان لتقاد في اليوم التالي إلي المحكمة. من جانبها، قالت عضوة مبادرة «لا لقهر النساء»، إحسان فقيري، إن المبادرة في الأصل كُوّنت لمناهضة قانون النظام العام والمادة 152 المتعلقة بجلد النساء، واعتبرت فقيري أن الهدف من المبادرة ليس إصلاح القانون وإنما تغييره. وتعد هذه القضية الثانية التي تتعرض لها المهندسة أميرة عثمان إذ سبق أن تم القبض عليها في قضية مماثلة في العام 2008 من قِبَل شرطة النظام العام لارتدائها البنطال، وتعود تفاصيل قضية أميرة عثمان إلى تعرضها الأسبوع الماضي للتوقيف من أحد عساكر شرطة النظام العام بينما كانت تجرى معاملة في مصلحة حكومية.
