تحديد أسعار المواشي للحد من التلاعبات

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الزراعية في منطقة مكة المكرمة السماح لما يقارب 89000 من المواشي المستوردة من دول إفريقية، بالدخول إلى سوق المملكة بعد التأكد من خلوها من الأمراض، هذه خطوة جميلة من وزارة الزراعة، وهي جلب مواش من الخارج وفحصها طبياً، لكن السؤال: هل وجدت الوزارة لها أسعاراً مناسبة ومستحقة لتلك المواشي؟!، فمن المعروف أن أسعار المواشي لدينا فلكية، بسبب جشع التجار الذين لا يرضون بالربح القليل، وأصبحت تجارة المواشي مؤخراً تجارة تجلب الثراء بسبب القوة الشرائية في عدة مواسم منها موسم الحج التي تكون أسعارها فيه خيالية، وما سبب غلاء تلك الأسعار إلا غياب وزارة التجارة عن دورها المهم وهو (تحديد أسعار كل سلعة وفق مبادئ ومعايير متبعة، لا تركها لأهواء التجار)، فغياب وزارة التجارة عن تسعير السلع أياً كانت يعطي دافعاً للتاجر لزيادة أرباحه على حساب المستهلك، وبالعودة لموضوع الأغنام والمواشي التابعة، نجد أن أسعارها مبالغ فيها حتى إن الشخص يضطر لأن يبيع مقتنياته كي يوافي أسعارها تحديداً خلال موسم الحج، وذكر أحد الأشخاص أنه اضطر لبيع جواله الحديث، ليشتري المواشي في فترة الحج، وأغلب تجار الأغنام توجد لديهم الحنكة في البيع، موهمين المشتري أن البضاعة لا غبار عليها، ويتحدث التاجر ويتغزل بماشيته وجودة لحمها وأنه لا يجعلها تأكل إلا في مراع طبيعية، لديهم أسلوب يشعرك للوهلة الأولى أنهم لا يبيعون ماشية بل يبيعون ذهباً، ومن هنا نطالب وزارة الزراعة، من خلال التنسيق مع التجارة بإيجاد تسعيرة ثابتة للمواشي، للحد من زيادات الأسعار المبالغ فيها، (نريد أن نأكل لحماً أحمر دون زيادة في الأسعار).