تونس: «النهضة» تقبل بحل الحكومة.. وتنتظر رداً من المعارضة

وافقت حركة النهضة الإسلامية، قائدة الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، على مبادرة الاتحاد العام للشغل باعتبارها منطلقاً لحوار وطني يفضي إلى حل الأزمة السياسية في البلاد، جاء ذلك عقب حوارٍ دام أكثر من ساعتين بعد ظهر أمس الخميس بين الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي، وزعيم «النهضة»، راشد الغنوشي، في مقر الاتحاد ببطحاء محمد علي.
وتنص مبادرة الاتحاد على: حلّ الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلّة تُكلَّف بتشكيل حكومة كفاءات في غضون أسبوع، على أن تكون محايدة ومحدودة العدد، وتتكون من شخصيات مستقلة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح في الانتخابات القادمة، على أن تضطلع بالمهام التالية: تصريف الأعمال، وإشاعة مناخ من الأمن والثقة والاطمئنان لدى المواطنين بما يمكّن من إجراء انتخابات شفّافة حرّة، في ظروف عادية وملائمة.
كما تضطلع الحكومة بحلِّ ما يسمى «روابط حماية الثورة» ومتابعة من اقترف منهم جرماً أو اعتداء، وإيجاد آليات لتحييد الإدارة والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الثقافية ودور العبادة والنأي بها عن كل توظيف وعن السجالات السياسية والتجاذبات الحزبية وسنّ قوانين رادعة تحقق هذه الغايات.
وتقوم الحكومة بتشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّياً وجهوياً ومركزياً وعلى المستوى الديبلوماسي، وتقوم بتشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وجرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين والجنود، ذلك برفع العراقيل من أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابية، إلى جانب سنّ قانون مكافحة الإرهاب وإشراك النقابات الأمنية في إصلاح منظومة الأمن.
من جانبه، قال راشد الغنوشي إن حركته قبِلَت مقترح الاتحاد العام للشغل ليكون منطلقاً للحوار الوطني، وأفاد، في تصريح إعلامي، أنه تقدم بجملة من المقترحات الجديدة التي سيعرضها حسين العباسي على المعارضة في اجتماع معها اليوم. وأكد الغنوشي قرب موعد انطلاق الحوار الوطني، مشيراً إلى أن المجلس التأسيسي ومؤسسات الدولة ستعود لسالف نشاطها في أقرب وقت.