العوا: الدستور المقبل لن يتضمن أي امتيازات للجيش المصري

أكد المرشح المحتمل لرئاسة مصر الدكتور محمد سليم العوا أن الضغوط التي واجهها المجلس العسكري أخّرت موعد الانتقال إلى دولة مدنية، ولم تخطو البلاد بعد مرور سنة من الثورة سوى خطوة واحدة (الانتخابات)، إلا أن المصريين حصلوا على عدد من المكاسب، وهي حق التظاهر السلمي والاعتصام في الميادين، التي لم يحصلوا عليها إلا بعد 22 نوفمبر في أحداث محمد محمود، التي أعقبها اجتماع أسفر عن علاج المصابين على حساب القوات المسلحة، وتعويض أسر الشهداء، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين، وتحديد موعد لتسليم السلطة، وتأسيس المجلس الاستشاري.
وأشار المفكر الإسلامي خلال ندوة «مصر إلى أين»، التي أقيمت برعاية السفير المصري في المملكة، محمود عوف، في المركز الثقافي المصري في الرياض، أمس الأول، إلى أن النظام المختلط هو الأمثل لمستقبل مصر، وأن الدستور المقبل لن يتضمن أي امتيازات خاصة للقوات المسلحة، كما أكد أن تسلمها للسلطة في 11 فبراير لم يكن موافقاً للشرعية ومخالف للدستور، الذي كان يلزم الرئيس بتسليم السلطة إلى البرلمان، وأكد أنه بمجرد خروج الناس للاستفتاء على تعديل الدستور، اكتسب المجلس العسكري صفة الشرعية.
وعن فوز الإسلاميين في الانتخابات، أشار العوا إلى أن الناس يتخوفون منهم، ولكن تصريحاتهم تدل على أنهم أناس على قدر من الحكمة والعقلانية، وأضاف «يجب علينا أن نصدقهم إلى أن يثبت عكس ما يقولون، ففي ذلك الوقت ستكون الشرعية الدستورية بيننا، وسنجري انتخابات مبكرة، كما أن الميادين والشوارع تحت تصرفنا وملكنا، نستطيع من خلالها أن نوقف أي ظالم».
وعن اتهامه بأنه مرشح المجلس العسكري، أشار العوا إلى أنه لا يمثل أي حزب أو جماعة أو جهة، وأنه مرشح المصريين إذا استجاب الصندوق، وإذا لم يخترْه الصندوق سيعود إلى عمله السابق الذي بدأه منذ خمسين سنة، وهو عمل ديني وثقافي وأكاديمي، كما أكد العوا عدم وجود تآمر وتدخل من المجلس العسكري على سير محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورجالات نظامه، وأنه لو تم غير ما يحدث الآن لأصبحت محاكمة مبارك مظلمة.
وعن خططه في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، أكد العوا أنه يسعى إلى إعادة اكتشاف الإنسان المصري، وتأسيس دولة القانون، وإعادة النظر في القضاء المصري، الذي بدأ الفساد ينخر فيه -حسب قوله- بالإضافة إلى إصلاح التعليم من الأعلى والأسفل، بطريقة تبدأ بتحرير الجامعات، وإعادة صياغة المناهج في التعليم العام، التي تحتوى على نفاق وتدليس، خصوصاً في الأدب والتاريخ، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية التي تتم بحسن استغلال، وتوزيع الثروات والموارد بين أفراد الشعب.