تحذير: إعادة إنتاج الخطأ

الهروب إلى الأمام وترحيل المشكلات حالة إدارية تنبئ عن حجم الأزمة وعن الفشل في حلها. هكذا حدثتني نفسي عندما قابلت مجموعة من طلاب البكالوريوس في تخصصات طبية فنية يدرسون في القطاع الخاص داخل البلد، ورأيت –وشاركني الرأي آخرون- مدى التهافت في المستوى العلمي وسوء التأسيس، فتذكرت فوراً خريجي الدبلومات الصحية ومعاناتهم ذات الأبعاد المتعددة. يمكن التساؤل ببراءة عن توقع مخرجات جيدة في القطاع الخاص بينما يئن القطاع العام من سوء المخرجات على كل المستويات، فما بالكم في مجال حساس متعلق بصحة المجتمع وأرواح أفراده يعاني واقعه المعاصر من إشكاليات عميقة خاصة في جانبه البشري؟!
وحتى يمكن مناقشة الأمر بموضوعية ووضوح سأبدأ من إشكاليتين تسيطران على تفكير المجتمع وعلى صاحب القرار -ربما-! الأولى قضية السعودة خاصة مع هذا الحضور للوافدين في المجال الطبي، والثانية عن ضرورة توظيف الخريج من عدمه ودور الحكومة في ذلك، ولحل هذا الإشكال المتداخل لابد من وضع معيار وتحمُّل نتائجه، فإما الخدمة الطبية الآمنة والجيدة وبيئة عمل تحفل بالتدريب والتطوير الحقيقيين لا الصوريين بغض النظر عمن يقدمها، وإما أن تصبح بيئة الخدمة محل ضمان اجتماعي للمواطنين بغض النظر عن الإنتاجية وسلامة المرضى.
وحتى تحرير هذا الأمر سأعرج على قضية أخرى ونحن ما زلنا في مقدمة الموضوع، وهي طريقة تفكير الإعلام المحلي المهتم بالتنمية، فلقد كان قراراً استثنائياً ذلك الذي صدر عن خادم الحرمين الشريفين حيال معالجة أوضاع خريجي الدبلومات الصحية، ذلك أن القرار جاء تفصيلياً وبضوابط مهتمة بالكيف وبالتدريب وبجودة المخرجات، وهو ما لم يلقَ الاحتفال اللائق به في مقالات الكتاب والمهتمين بالشأن المحلي على عكس المتوقع لو جاء القرار بتوظيفهم مباشرة –مثلاً- فإن التعليق عليه سيكون مختلفاً.
يمكن تقسيم الفئات العاملة في القطاعات الصحية إلى إداريين وأطباء والفئة الثالثة وهي المقصودة في هذا المقال وهم الفنيون والاختصاصيون غير الأطباء، ومثالهم التمريض والأشعة والمختبرات والصيدلة، وغيرهم من الجنسين.
هذه الفئات تلعب دوراً حيوياً في رعاية المرضى وهم ملاصقون لهم على مدار الساعة، ولئن انحاز الإعلام للأطباء مدحاً وقدحاً فإنه قد آن الأوان للالتفات لهذه الفئة من أبناء الوطن معالجة ونقداً. ولعل مراقبة المخرجات الحكومية عبر الجامعات الناشئة وتكرار التخصصات مع فوضى القطاع الخاص في تعليمهم وتأهيلهم والخلل في مواقع تدريبهم، كل ذلك يشي بأزمة قادمة وفي مناح مختلف، فمن ذلك التقليل من قيمة المهنة في الحس العام وضعف تعزيزها بسبب كثرة المنتسبين دون فرز للملائم لهذا الانتساب، ومن صور الأزمة إشكالية التوظيف والبطالة المتوقعة بسبب سوء التخطيط والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن جوهر الأمر كله، وهو وجود مؤهلين في الميدان يقومون بالخدمة على أكمل وجه. لم تكن المشكلة يوماً في إنسان هذا الوطن، بل في نظام يؤهله ويزكيه، وللحديث بقية..