35 مستثمراً عقارياً ناقشوا الخطط التنفيذية لها

يواصل فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار، مساعيه لتمهيد الطريق لإنشاء الهيئة، لتكون مظلة تتبني سياسة وطنية لصناعة العقار في المملكة، وتندرج تحتها جميع التوجهات الخاصة بالقطاع. وأكملت اللجنة مشروع دراسة «إنشاء هيئة عليا للعقار» وناقشتها على مدى أشهر مع الجهة المنفذة، طارحة رؤاها وملاحظاتها حولها، تمهيداً لرفعها للجهات المعنية، مقدمة بذلك نتائج وتوصيات علمية ومنهجية قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة، تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع. وتواصل اللجنة الوطنية العقارية في دورتها الجديدة مساعيها لطرح ومناقشة مختلف الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري في المملكة. وفي هذا الإطار عقدت اللجنة اجتماعها الثاني أخيراً في الغرفة التجارية في مكة المكرمة برئاسة رئيس اللجنة حمد الشويعر، ومشاركة نحو 35 من المستثمرين العقاريين، جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالخطط التنفيذية بالخطة الإستراتيجية للجنة بتوجهاتها الأربعة الرامية لإيجاد صناعة عقارية منظمة وقطاع عقاري قادر على الاضطلاع بدوره المنشود في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية. وأوضح حمد الشويعر بأنه وفي إطار تفعيل برامج اللجنة وخططها للمرحلة المقبلة، جرى إعادة تشكيل فرق العمل المعنية بتطبيق توجهات الخطة الإستراتيجية للجنة في ثلاثة محاور وإسناد رئاسة كل فريق لنائب من نواب اللجنة، يقوم باختيار من يرى من الأعضاء لفريقه، وتشمل فرق العمل: فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، ويرأسه المهندس محمد الأمير، فريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار ويرأسه جبران العبيدي، وفريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار، وإضفاء الانطباع الايجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية، وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا، ويرأسه المهندس محمد بن صالح الخليل.وشُكل خلال الاجتماع فريق عمل خاص بالمتابعة والإعداد للمؤتمر السعودي الثالث للعقار (سايرك3) الذي يعد أكبر منصة عقارية سعودية لمناقشة قضايا وهموم العقاريين وتهدف اللجنة من خلاله إلى وضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في السعودية والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق وبناء مستقبل واضح ومحفز للمستثمرين وفق أسس احترافية.كما ناقش الاجتماع مسودة دراسة تقدمت بها غرفة الشرقية حول تنظيم آليات السوق العقاري وعنوانها «واقع الأنظمة واللوائح العقارية والدور المأمول»، التي نفذتها الغرفة، كما تم الإطلاع على تجربة غرفة المدينة المنورة بشأن المعايير الواجب توفرها في المثمن العقاري.
السوق العقاري ينتظر إقرار هيئة عليا له .. وفي الاطار حمد الشويعر (الشرق)