النماص: شركة تأجير تحرر مخالفة على سيارة لم تعُد تحت ملكية صاحبها

فوجئ مواطن برسالة نصيّة على جوّاله تفيد بأنّه تم تسجيل مخالفة عبر نظام ساهر الآلي لتجاوزه السرعة النظامية على سيّارة لم تعد باسمه نظرا لإعادتها إلى شركة تأجير – شهيرة – منتهية بالتمليك كان قد استأجر السيارة من أحد فروع الشركة بسبت العلايا وتسليم المواطن للشركة كافة مستحقاتها وإنهاء ارتباطه بها بشكل رسمي.
ولم تكن المخالفة المسجّلة بالخطأ باسم المواطن إبراهيم العمري هي المعضلة الوحيدة التي واجهته منذ أن أمسك مقود السيارة التي أعادها ولكنها كانت نهاية مسلسل طويل من المعاناة تجرعها بسبب عيوب التصنيع التي وجدها في سيارته.
فاتورة يحتفظ بها العمري توضح عدد مرات دخول السيارة للصيانة
يقول العمري ل «الشرق» : بدأت معاناتي منذ الشهر الثاني من استلامي سيارتي حيث ذهبت للشركة لأبلغهم بالعيوب التي اكتشفتها فأخبروني أنّ الفني في دورة وذلك في موعد الصيانة الأول بعد 5 آلاف كم ثم عدت إليهم بعد أن قطعت السيارة مسافة 10 آلاف كم للصيانة فقاموا بتصوير عيوب المركبة لإرسالها إلى مركز الصيانة في المركز الرئيس بجدة.
وأضاف: انتظرت إلى صيانة 15 ألف كم حيث أفادوا بأنّ الصور الثابتة لم تكن كافية لاستيضاح العيوب وقاموا بتصوير المركبة عن طريق الفيديو وطلبوا مني العودة بعد قطع 20 ألف كم.
وأكمل قائلاً: لاحظت بأنّ ما يحدث هو استخفاف وسوء خدمة ما بعد البيع حيث تقدمت بشكوى عن طريق موقع الشركة الرسمي وتواصلت مع أحد موظفيها وبعدها قاموا بإرسال سقف كامل بديلا عن سقف السيارة المنتهي الصلاحية إلى سبت العلايا للفرع الذي توجد به السيارة ولا يزال الفني في إجازته وأنا أتجرّع مرارة الانتظار.
وأبان العمري بأنه لم يكن السقف العيب الوحيد بل كانت الإطارات مشكلة كبيرة حيث تعرّضت للمسح بعد شهرين فقط من استلامها فحاولوا إقناعي بقولهم إنّ هذا العيب في موديلات 2012 و2013 مبدياً استغرابه بقوله: لماذا تباع هذه السيارات وتؤجر على الزبائن طالما أنها مليئة بالعيوب؟
وأفاد العمري بأنّ السيارة مكثت في الشركة بجدة 21 يوما حيث رفضت استلامها قبل إصلاح مشكلة الإطارات ولكنهم رفضوا تبديلها بسبب قطع المركبة لمسافة تفوق خمسة آلاف في تحايل واضح على الزبون والمصيبة هي أن السقف الذي أحضروه بديلا لسابقه لم يحتمل السفر بالسيارة من جدة إلى النماص حيث عاد الصوت وخلل الأحزمة إلى سابق عهده.
وأشار العمري إلى أنه في حينها رفض سداد باقي الأقساط حتى يتم إصلاح العيوب التي في سيارته إلا أنهم رفضوا ذلك فوصلت القضية إلى المحكمة حيث قام القاضي بحل الإشكالية من خلال إلزامي بإعادة المستحقات المتبقية علي بواقع 18 ألف ريال واستلمت عقد المخالصة بيني وبين الشركة بتاريخ 28 / 5 / 1434 ه إلا أنني فوجئت في غرّة رجب بوصول رسالة تفيد بتسجيل مخالفة سرعة عبر نظام ساهر علي بواقع 300 ريال. متسائلاً عن كيفية تسجيل مخالفة على سيارة لا أملكها ويطالبونني بسدادها. وقال: قمت بسداد المخالفات حتى لا أقع في مشكلات مع المرور، ومع ذلك مازالت المشكلة قائمة، فالسيارة كما يبدو مسجلة باسمي.
بانتظار التأكد من الأوراق
«الشرق» بدورها تواصلت مع المخلّص التابع للشركة – فضل عدم ذكر اسمه – الذي قال إن شكوى المواطن وصلت وسيتم التحقق من الشكوى بعد مراجعة كافة أوراق المخالصة وتواريخها.
ديكورات السيارة الحديثة الصنع وتبدو عيوب التصنيع