.. و«النفط» يرفع أسعارها في الأحساء.. واستياء من غياب الرقابة

تشهد أسواق الملابس الداخلية الرجالية في محافظة الأحساء، ارتفاعاً ملحوظاً، أثار استياء المتسوقين الذين يرون أن التجار يستغلون مناسبة عيد الفطر، ويرفعون الأسعار دون وجه حق. وقفزت أسعار الملابس الداخلية الخاصة بالرجال نحو خمسة ريالات للقطعة الواحدة من غالبية المنتجات. وفيما أرجع عدد من الباعة والتجار السبب إلى ارتفاع التكلفة التي تحددها الشركات المصنعة للملبوسات وفق أسعار النفط، ألمح الزبائن إلى أن التجار يستغلون المناسبات والأعياد ويرفعون الأسعار عمداً. وكشفت جولة ميدانية ل»الشرق» عن ارتفاع أسعار الملابس القطنية للرجال بنسب تتراوح بين 15 و20% في غالبية المحال. وأوضح المستثمر في مجال الملابس القطنية الصناعية ماجد أحمد أن «القطن الصناعي لم يكن بمنأى عن ارتفاع أسعار القطن الطبيعي»، مبرراً ذلك ب»اعتماد صناعة هذا النوع من القطن على أسعار البترول كونه يصنع من مشتقات المواد البترولية». وأضاف أن «القطن الصناعي ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح بين ست و عشرة سنتات لليارد الواحد، وهي نسب لا تتجاوز خمسة ريالات للمتر الواحد، مبيناً أن القطن الصناعي عادة ما يستخدم في الثياب الرجالية عكس القطن الطبيعي الذي يكثر استخدامه في الملابس الداخلية».
وأبدى المواطن مرزوق الشهاب استغرابه من ارتفاع سعر القميص من 12 إلى 17 ريالاً خلال شهر واحد، أي بزيادة خمسة ريالات. مؤكداً أن جميع المتسوقين لا يصدقون ما وصفه ب»الأسطوانة المشروخة» التي يرددها الباعة في كل عام، بأن الشركات المنتجة هي التي تحدد أسعار السوق، لتبرير ارتفاع الأسعار.
وتساءل رياض الموسى «لماذا ترتفع الأسعار في هذه المواسم، مثل الأعياد والإجازات، وإلى متى يظل المستهلك ضحية لهذه العادة السنوية، في ظل صمت الجهات المسؤولة عن تجاوزات الباعة والتجار؟، مضيفاً أنه اشترى كمية من ملابس له ولابنه قبل شهرين بمبلغ 150 ريالاً، وأمس أشترى الكمية نفسها ولكن بقيمة 210 ريالات. وبيَّن البائع حجي البحراني أن «هذه الأسعار من الطبيعي أن تسبب إحراجاً كبيراً لنا كبائعين، خاصة أن المستهلك لا يدرك أن زيادة الأسعار ليست من بائع التجزئة أو الجملة، وإنما من أصحاب الشركات المصنعة، التي تحدد الأسعار وفق مصالحها، وأرسلوا لنا قوائم الأسعار الجديدة، التي لا مفر من اعتمادها، لأنه من غير الممكن أن نقوم ببيعها بأقل من أسعار الشركة، وإلا تكبدنا خسائر فادحة».