أعضاء غرفة تبوك المبعدون: قرار إسقاط العضوية غير قانوني.. ووكيل الوزارة قدم اعتذاره لنا

كشف الأعضاء الأربعة المستبعدون من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في تبوك، أن قرار إسقاط العضوية الصادر من وزارة التجارة، يخالف الأنظمة المعمول بها في لائحة الغرف التجارية، متهمين وكيل الوزارة بأنه أخفى حقائق مهمة عن الوزير في تهم الفساد المالي والإداري الموجهة للمجلس الحالي. وأشار بعضهم إلى أن الوزير عرف حقائق الأمور، وأن وكيل الوزارة قدم اعتذاره لهم بسبب قرار الاستبعاد، في الوقت نفسه، أكدت مصادر ل «الشرق» أن قرار إسقاط العضوية نهائي ولا رجعة فيه.
وقال الأعضاء إنهم لا يعترفون بقرار إسقاط العضوية، مؤكدين أنه يحمل عديداً من المخالفات الإدارية، منها أنه لا يحق لوكيل وزارة التجارة وحسب الأنظمة واللوائح إسقاط أو إقالة أي عضو من مجالس إدارات الغرف التجارية. وذكر الأعضاء، وهم عبدالله البازعي رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، وعبدالعزيز الفرشوطي، وجمال الفاخري، ومحمد العودة (أعضاء) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه أمس الأول (السبت) أن نائب رئيس الغرفة سعيد العسيري وعضو المجلس غرمان العمري تقدما إلى مجلس الإدارة بملاحظات مفادها أن مجلس إدارة الغرفة السابق ارتكب مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، نفذتها الأمانة العامة للغرفة، فاستجاب مجلس الإدارة بالإجماع لملاحظاتهما وشكل لجنة للبحث والتقصي، وجاء تقرير اللجنة لمجلس الإدارة يثبت عدم صحة الادعاءات، وافتقارها للدليل القاطع، وأقر أعضاء المجلس الحالي ذلك، بينما تحفظ نائب الرئيس سعيد العسيري والعضو غرمان العمري على ذلك، وتقدما إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بملاحظاتهما، وقامت الأخيرة بإحالة تلك الملاحظات إلى وزارة التجارة والصناعة، التي شكلت لجنة للتحقيق في الملاحظات، وانتهت بأن الدعوى كيدية، وأيدت إقالة صاحب الدعوى درأً للمشكلات وحفاظاً على سمعة الغرفة».
وأشار الأعضاء إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة للغرف التجارية تمنح صلاحية تعيين أو إقالة أعضاء مجلس الغرف لوزير التجارة والصناعة فقط، مشيرين إلى أنه من الثابت نظاماً أن الخطاب المتداول حالياً في وسائل الإعلام لا يرتكز على حق نظامي لوكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، في إقالة أي عضو».
الفاخري: الوكيل أخفى الحقائق عن الوزير.. ومصادر: قرار الاستبعاد «نهائي»
قال عبدالله البازعي رئيس مجلس الإدارة السابق «نحن حريصون على سمعة المنطقة وأهلها، ولكن الزملاء تجاوزوا كل الخطوط برفع هذه القضايا الكيدية، بقصد الإساءة الشخصية وتشويه السمعة. وأوضح أن آباء المستبعدين أسهموا في تأسيس وتجهيز الغرفة التجارية بكل ما تحتاج إليه، ودفعوا من حساباتهم الخاصة رواتب الموظفين، فهل من المنطق أن نخذل الغرفة. وأضاف «استلمنا الغرفة وهي تعاني من ديون بقيمة 2.5 مليون، أما الآن، فيوجد في رصيدها 6 ملايين ريال، وهذا من نتاج أعضاء المجلس الذين استبعدهم وكيل الوزارة.
وأوضح جمال الفاخري عضو مجلس الإدارة المبعد، أن وكيل الوزارة تسرع في اتخاذ قراره بحقي وزملائي. وقال: «الوكيل لم يستمع إلا من غرمان العمري، وسعيد العسيري، وهما يمثلان طرفاً واحداً، أما نحن في مجلس الإدارة فلم نستجوب، ولم تقدم لنا أي تهم مباشرة، ولا توجد أية تحقيقات في هذا الموضوع». وأضاف «رفضت لجنة التحقيق المشكلة من وزارة التجارة استلام أي شيء من عندنا، ولكننا قمنا بإرسال ملف بكامل المستندات إلى وكيل الوزارة، ولدينا ما يثبت ذلك، ولكن أخفيت الحقيقة عن وزير التجارة، وأعتقد أن المسؤول عن إخفاء هذه الحقيقة هو وكيل الوزارة». وأضاف الفاخري «عند لقائنا الوزير وبعد اطلاعه على الحقائق، ذكر أنه لن يسمح بذلك، فيما قدم لنا وكيل الوزارة اعتذاراً شفهياً.
وأكدت مصادر ل «الشرق» أن القرار الذي صدر من وزارة التجارة بإسقاط عضوية الأعضاء الأربعة من الغرفة التجارية بتبوك نهائي ولا رجعة فيه من قبل الوزارة. وأشارت تلك المصادر إلى أن القرار نهائي، وأن الاجتماع الذي عقد ظهر أمس بين وكيل وزارة التجارة، ورئيس الغرفة المكلف سالم أبوعيينة يلغي جميع التوقعات.