مجلس الوزراء يُجدِّد موقف المملكة الرافض للإبادة والتجويع الذي يتعرَّض له الشعب السوري

شدَّد مجلس الوزراء على مناشدة المملكة المجتمع الدولي لوضع حد لجميع أنواع الإبادة والتجويع التي يتعرَّض لها أبناء الشعب السوري، والسعي الجاد للسماح بدخول المساعدات الإغاثية والدوائية، كما أكد على أهمية تضافر جهود المنظمات الإنسانية الدولية وتدخلها الفوري لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنهم، وكذلك ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية من ظروف صحية خطيرة ومعاملة بالغة القسوة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت مساء أمس الأول، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
وناقش المجلس توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة، واتخذ عدداً من التوجيهات، من بينها تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، ومنع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تُعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها، ومنع الممارسات الاحتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، إلى آخر ما جاء في هذا البند.
كما وجَّه المجلس بتوفير قاعدة معلومات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة والدول المجاورة، والرصد المستمر لمدى مناسبة هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها، ومدى استجابتها للتغييرات في الأسعار العالمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على هذه المعلومات، إلى آخر ما جاء في هذا البند.
واطلع المجلس على نتائج مناقشات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لتقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، الذي أوضح أن المملكة تعدّ من أفضل دول مجموعة العشرين أداءً في السنوات الأخيرة، حيث استمر النمو الجيد للاقتصاد وبالذات ما حققه القطاع الخاص من نمو قوي، بالإضافة إلى تعزيز أوضاع المالية العامة والمركز المالي الخارجي للمملكة وللمصارف السعودية مصحوباً بخطوات مستمرة لتطوير الرقابة والتنظيم في القطاع المالي.
قرارات
* الموافقة على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة.
o يجب على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح أوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع أحكامه.
o أبرز ملامح النظام:
1. يهدف النظام إلى وضع إطار عمل متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة، ويطبق على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات وجمعها ونقلها وتخزينها وفرزها وإعادة تدويرها ومعالجتها.
2. تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية مهمات ومسؤوليات إدارة النفايات البلدية الصلبة، على أن يشمل ذلك رفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم في مدن المملكة وقراها، وذلك عن طريق إدارة النفايات البلدية الصلبة والعناية بنظافة المدن والقرى وسلامة البيئة، وكذلك رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية التقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات البلدية الصلبة.
* تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.
* الموافقة على لائحة عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم.
o يكون التظلم من قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة 21 من اللائحة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، وذلك إلى حين مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها.
o أبرز ملامح اللائحة:
1. تنشئ اللائحة إطاراً تنظيمياً للعلاقة بين صاحب العمل من جهة، وعامل الخدمة المنزلية من جهة أخرى، يتضمن بيان واجبات وحقوق كل منهما في علاقاتهما التعاقدية.
2. تستحدث اللائحة آليةً للتسوية والفصل في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات اللائحة ذات الطابع غير الجنائي، وذلك من خلال لجان تُكوَّن لهذا الغرض بقرار من وزير العمل، وتعمل وفقاً للآلية الواردة في اللائحة.
تعيينات
* محمد بن علي الخضير وعبدالوهاب بن محمد الفايز، عضوين في مجلس إدارة «واس» لمدة ثلاث سنوات.
* عبدالله بن ناصر السدحان وكيل وزارة للتنمية الاجتماعية بالمرتبة 15 في وزارة الشؤون الاجتماعية.
* فهد بن معيوف الرويلي وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية.
* عيسى بن عبدالله العيسى مديراً عاماً لجمرك مطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمرتبة 14.
* إبراهيم بن عبدالله المنيع مديراً عاماً لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض بالمرتبة 14.
* عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن حميدمديراً عاماً للدراسات والمشاريع بالمرتبة 14 في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
* وليد بن إبراهيم البدر مديراً عاماً لمكتب وزير الدولة بالمرتبة 14 في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.