الحزب الحاكم في السودان يسعى إلى الوحدة مع حزب الترابي

ترددت معلومات في الأوساط السياسية في الخرطوم عن وحدة وشيكة بين الفرقاء الإسلاميين، حزبي المؤتمر الوطني بزعامة البشير والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي بعد مفاصلة امتدت قرابة ربع قرن. وتأتي هذه التكهنات عقب تصريحات القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد حسن الأمين أن حدوث تقارب بين حزبي المؤتمر الشعبي والوطني في المرحلة المقبلة ليس مستبعدا، لا سيما أن الفكرة واحدة، وأن الاختلاف بينهما كان في المنهج وليس التوجه، وهذه نبرة جديدة لم تعهدها دهاليز العلاقة بين شقي الإسلاميين السودانيين.
لكن سرعان ما نفى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، كمال عمر، وجود أي تقارب بينهما، ووصف تصريحات القيادي في الحزب الحاكم حول وحدة محتملة بين الإسلاميين بأنها مجرد أشواق تعبر عن رجل ما زال يحن للحزبين، وقال إن خلافات الإسلاميين قامت على الحرية والديمقراطية.
من جهة ثانية قال تحالف المعارضة إنه يعتزم لقاء سفراء غربيين معنيين بالشأن السوداني لإبلاغهم بخطوة الحكومة بمنع وفد التحالف من السفر إلى جنيف للمشاركة في حوار ينظمه مركز الحوار الإنساني بسويسرا بين المعارضة والجبهة الثورية.
وانتقد المتحدث الإعلامي باسم تحالف المعارضة، كمال عمر، في مؤتمر صحافي أمس الحكومة لمنعها المعارضة من البحث عن الوسائل السلمية والتحاور مع الجبهة الثورية، واتهم تيارا يسيطر على مفاصل القرار داخل المؤتمر الوطني بعرقلة سفر وفد المعارضة لإفشال عملية الحوار بين القوى السلمية والمسلحة.
وقال إن التحالف سيجري عدة لقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا والقائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم لإبلاغهم بعرقلة الحكومة للحوار حول مستقبل الحكم في السودان والاتفاق على فترة انتقالية مع الجبهة الثورية.
ورأى أن الحكومة بتصرفاتها الأخيرة تركل الحوار الذي دعت له طيلة الفترة الماضية، وقال إن التحالف أجرى اتصالات مع وفد الجبهة الثورية الذي وصل إلى جنيف بقيادة ياسر عرمان والتوم هجو ومني أركو مناوي ومنصور أرباب ونصر الدين الهادي.
من ناحيته، أكد رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان، أن السلطات منعت وفد المعارضة من السفر إلى جنيف بدواع أمنية، وقال إن القانون الجنائي يسمح بتوقيف أي مجموعة تشعر الحكومة بأنها تشكل خطرا أو خلية إرهابية، لكنه اعتبر أن من حق المعارضة اللجوء إلى القضاء والمحكمة الدستورية للطعن في قرار الحكومة، وأشار حاج سليمان في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس إلى أن الدستور يكفل حرية التعبير والتنقل للمواطنين.