ظهر الفساد في البر والبحر (1-2)

أشد ما يقلق الأمم وتشقى به الشعوب، انتشار الفساد في المجتمع على اختلاف أنواعه ووجوهه، وما ظهر الفساد في أمة أو مجتمع من المجتمعات، إلا وحلَّ بها ضرر كبير ومفسدة في الأخلاق والسلوك والمبادئ. وإخلال بالقيم، وضعف في الإيمان. ومما يؤسف له أن جميع مؤشرات الإحصاءات العالمية، في تقييمها لمسارات الحضارة والتنمية في العالم، تشير إلى أن أعلى نسب سجلت في الأوضاع والقضايا المتعلقة بالفساد الإداري والذمم المالية، كانت من نصيب الدول العربية والإسلامية، وهي الدول التي كان من الأولى أن تكون فيها نسب حالات الفساد أقل، لأنها تتخذ من الإسلام ديناً، ومن القرآن والسُنَّة دستوراً ومنهاجاً لكن مع الأسف أصاب أنظمتها ومؤسساتها المدنية من الفساد، ما لا يقره الدين ولا تتساهل في أحكامه الشريعة. ذُكرت كلمة الفساد في مواضع كثيرة، من القرآن الحكيم، منها قوله تعالى في سورة الروم: (ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)، وقوله سبحانه في سورة البقرة (إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ).
تختلف مفاهيم الفساد الإداري من مجتمع لآخر، والفساد في دول العالم الثالث، ظاهرة لها وجوهها المتعددة، وجوانبها المختلفة، وهي ذات أبعاد اجتماعية خطيرة تهدد أمن وسلامة المجتمع، ولكي يكون المنطلق صحيحاً، فلابد من الوقوف عند المفهوم المتفق عليه للفساد، مفهوم يفسره كظاهرة ويفصل أنواعه ومجالاته، فيسهل القضاء عليه واجتثاثه من جذوره، وبيان طرق مكافحته، وإذا كان الغرب قد حصر مفهومه للفساد الإداري، في قضايا الفساد المالي والسرقات والاختلاسات واستغلال السلطة والنفوذ وهدر المال العام، فإننا نجد له مفهوماً عقائدياً واجتماعياً، نستخلصه من فقه المعاملات في الإسلام، فالفساد الإداري لا ينشأ إلا مع غياب الضمير وعدم الوعي بالمسؤولية، والافتقار للنزاهة، لأن من واجب كل موظف مسؤول، صغيراً كان أم كبيراً، أن يكون على قدر كبير من الوعي والأمانة والإخلاص والضمير الحي، موالياً لوظيفته حريصاً على أداء ما ائتمن عليه. فنجده، كما وصف الله الأصفياء بقوله تعالى (فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) سورة هود.
ندرك تماماً أن مفهومنا للفساد الإداري، ينحصر في عدم الأمانة والتفريط في المسؤولية، وعدم الإخلاص في العمل، والسعي لتحقيق المصالح الشخصية أولاً، والإثراء من الوظيفة بالارتشاء أو الإهداء، وما يقدم للموظف أو المسؤول من مصالح ومنافع للحصول على تسهيلات وتجاوزات، بما يتجاوز الحقوق والأنظمة. ومن أبواب الفساد الإداري ومصنفاته، إضاعة أوقات العمل، وتعطيل مصالح الناس، واهمال معاملاتهم الخاصة، بما يعيب الأداء الوظيفي، والقيام بالواجبات، لهذا نصت التوجيهات السامية، الموجهة للمسؤولين من وزراء ومديرين وقضاة وموظفين على وجه العموم، أن يكونوا أمناء في تحمل مسؤولياتهم، وحثهم على محاربة الفساد، بعدم استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، ومحاربة المفسدين من ذوي النفوس الضعيفة ومحاسبة المرتشين والمغتصبين للمال العام، فلا إيمان لمن لا أمانة له. وللفساد وجوه أخرى نستكملها لاحقاً.