التجار والحرفيون في سوريا يبتكرون طرقاً لكسب قوتهم رغم الحرب

في حي البرامكة النابض بالحياة في قلب دمشق تستطيع سماع أصوات طرق الحديد في ورش إصلاح السيارات بالقرب من موقع حفر ضخم لمشروع ناطحتي سحاب بتكلفة 400 مليون دولار لم يكتمل العمل به.
وأصبح هذا الموقع العقاري المتميز منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا قبل عامين يضم كثيراً من أرباب الحرف الذين فروا من الضواحي الجنوبية والشرقية للعاصمة دمشق.
وعمَّ الخراب تلك الضواحي التي كانت تضم أكبر تجمعات للورش الصغيرة والكراجات في البلاد بعدما تحولت لجبهة قتال بين المعارضة المسلحة التي تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد وبين جيشه.
ويقول وائل عصفور، الذي احترقت ورشته في حي حرستا، وكان يعمل بها ستة حرفيين بعد قصفها بقذيفتي مورتر في نوفمبر الماضي، إنه لم يجد خياراً آخر سوى القدوم إلى هذا الحي وإن بعض عملائه القدامى يأتون إليه.
وبعد أكثر من عامين من اندلاع الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 90 ألف شخص يسعى أصحاب أعمال سوريون إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه من أعمالهم.
ويبحث الحرفيون وبعض البقالين والتجار النازحين عن طرق لبيع سلع مثل الملابس والخضراوات في شوارع أحياء سكنية راقية بالعاصمة كانت تنعم بالهدوء سابقاً مثل قرى الأسد والصبورة.
وتوقفت شركات أجنبية مثل «بنيتون» الإيطالية عن إنتاج الملابس في المصانع السورية، وأصبح الباعة الجائلون يبيعون بضاعتهم منخفضة الأسعار خارج المحال في شارع الحمراء في العاصمة، الذي كان في السابق مكاناً راقياً للتسوق.
ويقول الخبير الاقتصادي السوري، نبيل سكر، إن جميع التجار في المنطقة يحاولون إيجاد وسيلة للعيش بعدما تهدمت محالهم في بعض المناطق، وإن هذه الأسواق الجديدة ساعدت في خفض الأسعار.
وأدى دمار الأسواق القديمة بمدينة حلب في شمال سوريا، التي كانت المحرك الاقتصادي للبلاد، وأصبحت الآن جبهة قتال إلى انتقال النشاط الاقتصادي للمناطق السكنية الأكثر أمناً بالقسم الغربي من المدينة.
وحوَّل كثير من التجار الذين فقدوا أعمالهم حدائقهم ومنازلهم إلى محال تجارية، ونصب آخرون خياماً وحوّل البعض سياراتهم إلى منافذ بيع.
ويقول أسامة المعلم، وهو تاجر سيارات كسدت تجارته وأصبح الآن يبيع الخضراوات والسلع الغذائية في شارع رئيس بمنطقة حلب الجديدة، إنه اختار الأغذية والمشروبات لأنها سلع ضرورية لا غنى عنها.
وحتى في أحياء الطبقات العاملة في المدينة، مثل صاخور، وصلاح الدين، وبستان القصر، حيث تهدمت مبانٍ بأكملها، عاد أصحاب محال جزارة وتجار فواكه إلى مباشرة أعمالهم بعد توقف شهور.
وفي المناطق الريفية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بالأجزاء الشمالية والغربية والشرقية من سوريا أدى انقطاع خطوط المواصلات وغياب الأمن إلى تحول بلدات ريفية هادئة سابقاً مثل دارة عزة، وأعزاز، وعندان إلى مراكز تجارية صغيرة.
وساعد قرب هذه المناطق من تركيا التجار على إغراق الأسواق بسلع استهلاكية تنوعت بين الحفاضات والسمن ومنتجات الألبان، وباتت العلامات التجارية التركية المعروفة تستحوذ على حصة سوقية كبيرة، بعدما كانت السوق في السابق في حوزة القطاع الصناعي المحلي الذي قوامه 130 ألف مصنع وورشة لكن لحقت به أضرار كبيرة.
ويرى رجال أعمال ومسؤولون وتجار أن ثروة البلاد في فترة ما قبل الأزمة ساعدتها في تجنب مجاعات أو انهيار للخدمات الأساسية خلال الحرب المستمرة منذ عامين.
وتفتخر الحكومة بعدم تأثر السلع الأساسية في الأماكن التي تسيطر عليها.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة السوري، محمد ظافر محبك، إن سعر الخبز المدعم في سوريا أرخص من سعره في أي بلد آخر في المنطقة، مضيفاً أنه لو واجه أي بلد آخر هذه الظروف السلبية لما استطاع الاستمرار.
لكن الأمم المتحدة تقول إن الخبز لم يعد متوافراً بالسعر المدعم، وأصبح المواطن مجبراً على شرائه بأضعاف السعر الرسمي.
وقام بعض كبار المصنعين في قطاع النسيج الذي كان قبل الحرب أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة بتعهيد الإنتاج إلى الصين أو نقل مصانعهم لبلاد مثل مصر.
وفي حلب التي كانت مركزاً نشطاً لصناعة الدواء واصلت خطوط الإنتاج بشركة ألفا للأدوية عملها، ولكن بطاقة إنتاجية أقل. وقال تجار إن بعض العاملين بقطاع التجارة يحصلون على تمويل من بنوك حكومية لاستيراد السلع إلى ميناءي طرطوس واللاذقية الرئيسين على البحر المتوسط ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة للمناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة أو يهربونها إلى تركيا ولبنان. ووصف أحمد زين، أحد كبار مستوردي الشاي في دمشق، هؤلاء التجار بأنهم متربحون من الحرب، وقال إنهم يدفعون رشى للمرور من نقاط التفتيش.
وحرمت هجرة العقول البلاد من نسبة من رأسمالها البشري بعدما أصبحت العمالة الماهرة تعيش بلا عمل في مخيمات بدول الجوار، أو تعمل بأجر منخفض في دول مثل: لبنان وتركيا والأردن. وجففت هجرة مليارات الدولارات من رؤوس أموال نخبة التجار ومجتمع الأعمال منابع الاستثمار في العامين الماضيين.
وقال عصام زمريق أحد رجال الصناعة الكبار ونائب رئيس غرفة الصناعة في دمشق إن الحرب ستنتهي آجلاً أم عاجلاً أما تعافي الاقتصاد فسوف يتوقف على حجم الدمار. وأضاف أن جميع الأطراف سيجلسون في نهاية المطاف على طاولة التفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية، لكن ما يخشاه هو انهيار البنية التحتية التي إذا انهارت ستنهار سوريا.