رجال الأعمال والصناعة في حلب ضحية خطف وابتزاز وإتاوات

يقول رجل الأعمال السوري البارز فارس الشهابي إنه يعيش في خوف دائم من أن يخطفه مقاتلو المعارضة الذين يحاربون قوات النظام للسيطرة على مدينة حلب التي يعيش فيها. لكنه يتشبث بالبقاء في المدينة قائلاً إن من واجبه أن يحاول المحافظة على نشاطها الاقتصادي.
وقال الشهابي (40 سنة) وهو سليل عائلة ثرية من التجار تعمل في مجالات شتى من بينها الأدوية والمواد الغذائية والعقارات والبنوك «هوجمت ثلاث أو أربع مرات وحاولوا خطفي مرات عديدة».
وقال إنهم في إحدى الهجمات أمطروا أحد مصانعه بوابل من النيران وحاولوا زرع متفجرات فيه. والآن يتحرك الشهابي بصحبة حراس وأحياناً متنكراً.
وبعد 19 شهراً من بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد أصيبت حلب أكبر مدينة سورية والمركز الصناعي الرئيسي في البلاد بالشلل بسبب القتال. وتقع المدينة بين بساتين الزيتون وأشجار الفستق في شمال غرب سورية وبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة قبل الحرب.
وبالإضافة إلى الأضرار الواسعة التي أصابت المصانع والمتاجر ونزوح السكان من الأحياء التي امتد إليها القتال أصيب مجتمع رجال الأعمال والصناعة في حلب بضرر كبير. ويرتبط عدد من أثرى الأثرياء في هذا المجتمع بالنظام من خلال شراكات مع مسؤولين.
وفر العديد منهم مع عائلاتهم إلى أماكن مثل لبنان ودبي ومصر. ومكث آخرون في المدينة لكنهم يقولون إنهم مستهدفون بالعنف والابتزاز ومحاولات خطف من قبل جماعات المعارضة المسلحة وعصابات الشبيحة المرتبطة بالنظام.
وساهم رجال الأعمال في تحويل حلب إلى محرك اقتصادي لسورية ومركز للصادرات ومقر لصناعات الأدوية والمنسوجات والبلاستيك. ولذلك فإن تضرر طبقة التجار قد يجعل من الصعب تعافي الاقتصاد السوري حين ينتهي القتال.
وقال الشهابي عبر الهاتف من حلب إن المجموعات المسلحة في حلب «تهاجم كل رجال الأعمال سواء كانوا صغاراً أم كباراً وسواء كانوا يمتلكون مصنعاً أو ورشة.. إذا رفضوا الاستجابة لمطالبهم وشراء أسلحة لهم».
ويرجع تاريخ مجتمع الأعمال في حلب إلى قرون عدة مضت حين كانت المدينة مركزاً تجارياً على طريق الحرير بين الشرق والغرب. وفي السنوات الأخيرة كان ينظر إليها كمعقل للموالين للنظام. وجرى اتهام بعض رجال الأعمال في حلب بتمويل الشبيحة الذين هاجموا المتظاهرين في الأيام الأولى للانتفاضة.
ونظراً لأن الشهابي يرأس غرفة الصناعة في حلب فقد عمل عن قرب مع الحكومة لتطوير القاعدة الصناعية للمدينة التي تشكل حسب تقديره نحو نصف القدرة الصناعية لسورية. وقبل أن يبدأ مقاتلو المعارضة هجومهم على المدينة في تموز (يوليو) كانت حلب مصدراً رئيسياً يزود النظام بالإيرادات.
والشهابي واحد من أربعة رجال أعمال سوريين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم العام الماضي لتقديمهم دعماً اقتصادياً للنظام السوري. وقال إنه تم تجميد بعض أصوله في الخارج وإنه يطعن في العقوبة من خلال شركة محاماة في بلجيكا.
وقال «لقد انتهكت حقوقي ولم يسمعوا أقوالي. أتحداهم أن يقدموا دليلاً واحداً على أنني قدمت دعماً مالياً لأي جانب».
وبالرغم من أنه يلوم مقاتلي المعارضة على معظم الأضرار التي لحقت بالمدينة إلا أنه ينتقد الآن تعامل السلطات مع الأزمة قائلاً إن الحكومة تباطأت في إجراء الإصلاحات السياسية ومكافحة الجريمة المنظمة. وقال «الثورة تعاقب حلب والدولة تتجاهلها».
وتقول غرفة الصناعة إن 100 رجل أعمال على الأقل خطفوا منذ بدء الصراع. وقال رجال أعمال محليين عدة طلبوا عدم كشف أسمائهم لخوفهم على سلامتهم الشخصية إن عشرات المصانع أحرقت بعد أن رفض مالكوها الاستجابة لمحاولات ابتزاز.
وقال رجال أعمال إن العديد من رجال الصناعة يدفعون الآن إتاوات لعصابات وتتراوح المدفوعات الشهرية بين 4000 دولار و5000 دولار بالإضافة إلى دفعة أولى يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار على حسب حجم المصنع.
وقال رجال الأعمال إنه حين التهم حريقان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مصانع عائلة العلبي للمنسوجات المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع السلطات أصبح من الواضح أن جزءاً كبيراً من العنف صارت تحركه دوافع سياسية.
وبدأ الهلع ينتشر في مجتمع رجال الأعمال في حلب في الأسابيع القليلة التي سبقت هجوم المعارضة في تموز حين تم العثور على جثة مالك لمصنع بوظة (أيس كريم) يدعى النايف. وكان النايف قد رفض الاستجابة لدعوة جماعات معارضة إلى إضراب عام.
وقال رجال أعمال في حلب إن أشهر الهجمات ما تعرضت له عائلة الويس التي فقدت اثنين من أبنائها فيما بدا أنها عمليات قتل ثأرية لعدم دفعهما إتاوات. ونجا فرد ثالث من العائلة هو جهاد الويس الذي يملك مصانع كبيرة لإنتاج الألبان في المدينة من محاولة لقتله قبل أن يغادر البلاد.
وخطفت إحدى العصابات المدير العام لشركة حلب لصناعة الكابلات محمد مصطفى جويد من منزله قبل شهر وتعرض للضرب ثم أطلق سراحه بعد ثلاثة أيام.
وقال رجال أعمال إن من أشهر عمليات الخطف في الآونة الأخيرة تلك التي تعرض لها رجل الأعمال محمد ماهر الملاح الذي أطلق سراحه بعد دفع فدية قدرها خمسة ملايين ليرة سورية (حوالى 80 ألف دولار).
ويقول رجال صناعة في حلب إن جزءاً كبيراً من العنف يرجع للفجوة بين الريف والحضر في سورية والحسد والحقد الذي يشعر به مقاتلو المعارضة الفقراء الذين يعيشون في الريف تجاه رجال الأعمال الأغنياء في المدينة.
ورحل بعض مالكي مصانع المنسوجات في حلب إلى مصر التي توجد فيها صناعة كبيرة للمنسوجات وبدأوا يمارسون الأعمال هناك للمحافظة على علاقاتهم بأسواق الصادرات في أوروبا التي أقاموها على مدى عقود.
وقال الشهابي إنه التقى خلال زيارة لمصر في الآونة الأخيرة برجال أعمال سوريين يريدون العودة إلى حلب حالما تسمح الحالة الأمنية بذلك.
لكن العداوات التي خلقتها الانتفاضة قد تحول دون عودة الأعمال إلى حالتها المعتادة حتى حين يتوقف القتال. فقد حدث استقطاب كبير في مجتمع التجار في حلب بين أولئك الذين ينوون موالاة النظام حتى النهاية وأولئك الذين يتعاطفون سراً مع مقاتلي المعارضة أو يدعمونهم.
وقد لا تعود العلاقات التجارية والثقة بين هذين المعسكرين على الإطلاق. وقال يوسف عبد الواحد الذي يمتلك مصنعاً للبلاستيك في حلب وقد غادر البلاد إنه لا يشعر بالتعاطف مع رجال الصناعة الذين استخدموا علاقاتهم السياسية لتحقيق أرباح بغير وجه حق قبل الحرب.
وتابع «استفادوا في الماضي وحين وقعت الأزمة طلب منهم دفع رواتب الشبيحة».
وعلى أي حال سيتطلب الأمر سنوات لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية والبنية التحتية للمدينة. ووفقاً لتقدير الشهابي تعمل المناطق الصناعية في حلب حالياً بما بين خمسة وعشرة بالمئة فقط من طاقتها الإجمالية.
وأدى القصف والاشتباكات التي تجري على مسافات قريبة إلى تدمير مئات المصانع والمتاجر وهو ما ملأ الشوارع بالركام. وأصبحت منطقة الشيخ نجار الصناعية المتطورة الواقعة شرقي حلب والتي جذبت استثمارات بمئات ملايين الدولارات أشبه بمدينة أشباح يحاول الحراس فيها حماية بعض المصانع معرضين حياتهم لخطر كبير.
وقال فؤاد جمعة وهو من رواد صناعة الأثاث في حلب «ما يحدث هو تدمير بالجملة للبنية التحتية في سورية. توقف المصانع بحد ذاته دمار. صار لنا أكثر من شهرين متوقفين...ممكن نتوقف لفترة طويلة وهذا دمار».