عبودية من نوع آخر !

لا شك أن النظرية الشيوعية من منحى عقدي وإنساني مخالفة جداً للصواب، ومع الأسف فإن النظر إلى ذلك فقط قد حرم كثيراً من الشعوب العربية بالذات فرصة استيعاب المناحي الأخرى في الشيوعية، وأخص بالذكر المنحى الاقتصادي.
حين تكلم ماركس عما يسمى «قوة العمل» بدا واضحاً أن العامل أو الأجير أو الموظف ليس إلا شخصاً يبيع نفسه بالتقسيط! ولنفترض أنك موظف في مصنع لصناعة دُمى الأطفال وراتبك 5000 ريال، تصنع في كل شهر خمسين دمية، تُباع كل واحدة بمائتي ريال. ناتج المبيعات من عملك بمفردك 10000 ريال، 5000 ريال منها هي راتبك، ولنقل 2000 ريال هي تكلفة الإنتاج، ويتبقى لصاحب رأس المال 3000 ريال. بعد مدة معينة نالت الدمى شهرة وقبولاً كبيراً فصار سعر الواحدة 500 ريال، وأنت مازلت تنتج خمسين دمية سيكون ناتج المبيعات 25000 ريال، وسيبقى نصيبك منها هو راتبك، وسيزيد ربح صاحب رأس المال 15000 ريال عن السابق! السؤال الآن من ناحية أخلاقية ومن ناحية مبدأ العدالة: هل من حق صاحب رأس المال أن يكون الرابح الوحيد؟ هل المال أهم من قوة العمل؟ كيف إذن إذا علمت أن التقنية تسعى بكل جهدها لجعلك تنتج أكثر من خمسين دمية في اليوم، فتزيد كمية الإنتاج وتزيد قيمة السلعة فتخسر أنت من جهتين ويربح صاحب رأس المال من جهتين أيضاً، ما الفرق بين هذا وبين الإقطاعية؟!
الشعوب ترفض القمع السياسي مع أن نفس الشيء يحدث في الشركات والمؤسسات ولكنه قمع مادي، قمع اقتصادي، بل إن الحكومات القمعية حين لا تستفيد من الموظف على الإطلاق لا تستطيع طرده، بينما صاحب رأس المال حين لا يستفيد من الموظف لا يجد حرجاً في أن يُلقيه في الشارع وكل القوانين تقف في صفِّه وتؤيِّده!
أين الخطر؟ الخطر أن العولمة سمحت للشركات العملاقة بالتمدُّد فانهارت كل الشركات المتوسطة لعدم قدرتها على المنافسة، فتحولت طبقة التجار فيها إلى طبقة عمال أو موظفين، وفي النهاية ستعجز أي شركة أو مؤسسة عن المنافسة، وستبقى الشركات العملاقة وأصحابها فقط من لهم حق ممارسة التجارة، وسيبقى أكثر سكان هذا الكوكب مجرد كادحين يخدمون صاحب رأس المال ويقبلون بمنحه «قوة العمل» بالثمن الذي يحدِّده هو. أي بمعنى آخر سيكون حتماً عليك أن تخضع للعبودية، وسيكون فقط من حقك أن تختار سيدك الذي يستعبدك لا أكثر. هذا ما شعر به الأمريكان حين تظاهروا قبل مدة قريبة وكانت إحدى المتظاهرات ترفع لافتة كتبت عليها: «ربما سيستيقظ الفقراء يوماً فلن يجدوا شيئاً ليأكلوه إلا رؤوس الأغنياء!».
ولا ينتهي خطر العولمة الاقتصادية عند هذا الحد، بل إنها تعيث فساداً في طبقات كل المجتمعات، وتقوم بتفتيتها، فقديماً كان مقياس الغنى والفقر في أي دولة هو مقياس ذاتي، فالسلع يحدِّد قيمتها السوق المحلي الذي تسيطر عليه رؤوس الأموال المحلية، بينما بعد العولمة ودخول الشركات الكبيرة الأجنبية تحت غطاء منظمة التجارة الحرة فكل الأسواق أصبحت متشابهة من حيث السلع وقوى السيطرة، فصار مقياس الغنى والفقر وترتيب الطبقات يتعلق بالدول القوية موطن تلك الشركات. بعد العولمة الاقتصادية لا يمكن أن تكون غنياً في بلدك وفقيراً في بلد آخر، فأنت إن كنت فقيراً ستكون فقيراً في كل مكان، وإن كنت غنياً فستكون غنياً في كل مكان، وقد لا يبدو هذا واضحاً الآن ولكنه سيكون كذلك كلما تشبَّعت الأسواق المحلية بالسلعة والسيطرة الأجنبية.
العولمة كائن شديد المكر، فهي مُدجَّجة بكثير من وسائل إعادة تشكيل الثقافات والمجتمعات، وكما قال ماركس قبل فوكوياما بمائة وخمسين عاماً: «ستسعى الرأسمالية لجعل كل بقعة من العالم صورة منها». حتى البرامج الترفيهية أو التليفزيونية صارت تنتشر بنسخ مختلفة تخص كل دولة مثل برنامج «قوت تالانت»، فالطعام والهوايات والترفيه وأسلوب الحياة والسلع كلها صارت تتوحَّد عالمياً، وحينها سيكون العالم كله نسخة من المجتمعات التي صنعت تلك الأشياء، وستكون تلك الشركات العالمية هي المسيطر الحقيقي على كل الشعوب والمتحكمة فيها.