رواتبنا تتبخّر!

في السنوات الماضية كان قليل من المال يكفي لأن يعيش الفرد حياة رغد ورخاء، يكفيه القليل دون تذمر أو معاناة، وربما استطاع أن يوفر بعض المال لحين حاجته إليه، إلا أن الوقت الحالي سرق ذلك الزائر المستعجل « الراتب»، وألغى تلك المرحلة الذهبية بحلول التطورات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي أثّرت تأثيراً بالغاً على حياة الطبقتين الوسطى والفقيرة فأصبحت معيشتهم على المحك مرددين ذلك السؤال الممتلئ بالألم والحسرة «لماذا يتبخّر الراتب بسرعة دون أن نشعر به ؟!».
إن الفرد الذي تغيب عنه ثقافة الوعي الاستهلاكي لا يفتأ يندب حظّه متذمراً من كثرة المتطلبات من ملبس ومأكل وتسديد فواتير الماء والكهرباء والجوال والإيجار، ودفع مصاريف الأبناء والدروس الخصوصية والمستشفيات الخاصة، ودفع راتب الخادمة والسائق، فضلاً عن الالتزامات الاجتماعية وحمّى المناسبات والمواسم وتسديد الديون وغيرها، ونتيجة للبعد عن التفكير المنطقي والعقلاني وفوضى التخطيط المالي في حياة بعض الأسر، متذرعين بكثافة الدعاية المركزة التي تشجع على الشراء، وكثرة المغريات في الوقت الحاضر وتنوعها وغلاء المعيشة، كما يحتج غيرهم بإغراءات البنوك وتشجيعها المستمر على الاقتراض مما رفع حجم الإنفاق و جعل الرواتب تتعرض لعملية كيميائية ينتج عنها تبخّر غير مرئي فتعجب من حال بعضهم حين يردد المثل الدّارج (اصرف مافي الجيب يجيك مافي الغيب) فلا يُحسن كبح جماح المصاريف والمتطلبات والكماليات ويسعى إلى التنافس في شراء الماركات التي أرهقت كواهل كثيرين سعياً منهم للظهور بمظهر براق يوحي بالثراء والرفاهية للدخول في منافسة (البهرجة الاجتماعية) الفارغة التي جعلت حياتهم بين مطرقة المظاهر البراقة وسندان القروض الشخصية، إذ تقول آخر الإحصائيات أن عدد المقترضين في المملكة تجاوز 3.5 مليون مقترض، وتجاوز حجم القروض الشخصية مبلغ 275مليون ريال، بينما بلغت نسبة القروض الاستهلاكية أكثر من 80% من إجمالي القروض الشخصية وهو مؤشر خطير وغير مسبوق ينتج عنه أعباء مالية على الأفراد كون الدخل المتبقي، بعد حسم قيمة القرض، يُصرف في متطلبات لاتكفي لتلبية احتياجات الحياة هذا عدا ما ينجم عن اختلال الميزانية الأسرية من خلافات بين الزوجين وتشتت للأسرة، واختلال في نظام القيم الاجتماعية، فتبرز ظواهر سلبية كالجريمة والانحراف والسرقة وتعاطي المخدرات، وضغوطات صحية ونفسية، واضطرابات عاطفية، وإهمال للأبناء تربويًا وتعليميًا.
إن ثقافتنا الاستهلاكية تحتاج إلى تصحيح لتكون أكثر رشدًا وترشيدًا وغرسها منذ الصغر وإلا كيف تتمكن الشعوب الأخرى من توفير مدخرات مالية رغم اشتعال الأسعار وكثرة المصاريف ؟! ، وما ذلك إلا أنها تدرك ضرورة الاعتدال الاستهلاكي وتقنن حياتها بقدر حاجتها مع الحرص على الادخار، ولكن المشكلة الأساسية عندنا هي انتشار ثقافة ( انظر لغيرك ).
يكمن علاج الهوس الاستهلاكي في تهذيب سلوكياتنا وعاداتنا الاستهلاكية وفق شرعنا الحنيف الذي نهى عن الإسراف والتبذير، وذم المسرفين، ودعا إلى الاعتدال وأن يصرف المال بعقل وفيما ينفع، وأيضًا وفق إمكانياتنا الاقتصادية، ووفق طموحنا في التقدم والنهوض من خلال وضع ميزانية للأسرة تأخذ بالحسبان الموارد والمدخولات، ووضع ترتيب للأولويات، وتنظيم للعملية الاستهلاكية.
إن الأسرة الواعية تلك التي تستثمر ثقافة الادخار كمنهجية في حياتها وبرمجة دخلها من خلال الحد من الهدر الشرائي والتخلص من الكماليات الزائدة التي تهدد الوضع المالي للأسرة، وإشراك جميع أفرادها في التخطيط والرؤية المستقبلية للعائلة بعد توضيح الفرق لهم بين الاقتصاد والبخل، وذلك من خلال وضع خطة لإدارة الموارد الأسرية بحيث يكون هناك جزء للمصاريف الشهرية، وآخر للأمور الطارئة، وجانب للادخار للقضاء على العشوائية في تبديد دخل الأسرة دون الوقوع في كمّاشة الديون والتوتر مما يجلب الأمان النفسي والاستقرار الأسري.