الجوازات: 300 ألف يمني لجأوا إلى سفارة بلادهم للحصول على بطاقة مرور خارجية

أكد المتحدث باسم المديرية العامة لجوازات المنطقة الشرقية، المقدم معلا العتيبي، أن لجوء العمالة اليمنية المقدر عددها ب300 ألف عامل إلى سفارة بلادهم في الرياض للحصول على بطاقات مرور خارجية لن تجدي، كونهم دخلوا إلى المملكة متسللين عبر المنافذ الرئيسة، وبطرق غير شرعية، ما يعني أنهم بحكم المتسللين الذين قامت وزارة العمل باستثنائهم من المهلة التصحيحية.
وكانت السفارة اليمنية أوقفت منح تصاريح المرور لرعاياها بعد اعتراض السلطات السعودية، وتأكيدها بعدم الاعتراف بتلك التصاريح، كونها توجد ثغرات أمنية، وكونها تسمح لبعض المتهربين من جرائم، أو حقوق، من الفرار من العقاب.
وأضاف أن حاملي الإقامات المزورة لا خيار أمامهم سوى تسليم أنفسهم لإدارة الترحيل، مؤكداً أنهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، مشيراً إلى أن أغلب من لجأ إلى تصحيح وضعه إما أن يكون هارباً من كفيله الأصلي، أو لتخلفه بعد موسمي الحج والعمرة، أو لوجود الشركة التابع لها في النطاق الأحمر، أو الأصفر، وأشار إلى أنه في هذه الحالة يُخَيَّر بنقل كفالته إلى كفيل آخر يحمل سجلاً تجارياً مصرحاً به من وزارة العمل، أو ينقل كعامل منزلي وفق الشروط الموضوعة مسبقاً، مؤكداً أن شروط تصحيح أوضاع متخلفي الحج والعمرة تشمل المسجل دخولهم ما قبل سنة 1429ه، وذلك لعدم تفعيل جهاز البصمة في ذلك الوقت بشكل تام.
وأكد العتيبي أن هذه الفرصة ذهبية لحاملي تأشيرات الزيارة للاستفادة من الإعفاءات من تطبيق العقوبات ودفع الغرامات.
وأشارالعتيبي إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن أرقام بعدد الذين تقدموا بطلبات لتصحيح الأوضاع، وعدد الذين صححت أوضاعهم بالفعل، كونها متغيرة، مضيفاً أن الإدارة، وبالتعاون مع وزارة العمل، تصدر بياناً كل أسبوع يوضح تفاصيل كل مرحلة من الحملة التصحيحية التي تبقى منها ما يقارب 25 يوماً.
إلى ذلك علمت «الشرق» من مصادرها الخاصة أن حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية كثفت من توجود عناصرها العسكرية لحماية الحدود من محاولات تسلل المخالفين إلى خارج المملكة هروباً من بصمة الترحيل، ورغبة في العودة إلى المملكة في وقت قياسي، حيث إن المرحل للمرة الأولى لا يمكنه العودة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على مغادرته أرض المملكة، أما المرحل للمرة الثانية فيحرم من دخول البلد إلا لأداء فريضة الحج أو العمرة.