دفاع 40 سجيناً سعودياً في العراق: أتعابنا لدى سفارة المملكة مليونا دولار

قال مدير مكتب المحاماة العراقيّ المكلفُ بالترافع عن سجناء سعوديين في العراق إن السفارة السعودية لدى الأردن لم تسدد أتعابه المستحقة عن الترافع عن السجناء السعوديين ولا ترد على المطالبات والمخاطبات الرسمية الموجهة إليها كتابياً وإلكترونياً.
وأوضح مدير مكتب المحاماة، الذي طلب حجب اسمه لأسبابٍ أمنية، أنه تسلم ملف السجناء السعوديين في العراق منذ عامين رغم ما يتعرض له من تهديدات ومضايقات في بلاده بسبب هذا الموضوع، مقدِّراً عدد السعوديين الذين يترافع عنهم ب 40 سجيناً.
وأفاد أن المكتب دفع مبالغ مالية لهؤلاء السجناء من حسابه الخاص كان آخرها 500 دولار للسجين ناصر مبارك معجب في سجن جمجمان وألفي دولار لبتال عميش في سجن التاجي.
وقال إن السفارة السعودية لدى الأردن، وهي الجهة الدبلوماسية الممثلة للمملكة في العراق، لم تدفع له سوى أتعاب الترافع عن السجين علي حسن الشهري الذي سبق وأن صدر بحقه حكم بالإعدام.
وبحسب مديره، بلغ إجمالي مستحقات المكتب التي يطالب بها السفارة أكثر من مليوني دولار لم يتم دفعها حتى الآن، رغم أن نظام الترافع في العراق يشترط دفع 75 % من قيمة العقد قبل الترافع على أن يُسدد ما تبقى بعد الترافع.
وأكد مدير المكتب أنه لو تم دفع المستحقات لقام بمزيد من التواصل مع إدارة السجن لتحسين معاملة السجناء وإخراج الموجود منهم في التوقيف الانفرادي.
وأشار إلى أن رئيس شؤون الرعايا السعوديين في السفارة السعودية لدى الأردن، صالح بديوي، برر عدم دفع مستحقات المكتب بأن وزارة الخارجية لم تودع في حساب السفارة أي مستحقات مالية لهذا الغرض.
في المقابل، اكتفى نائب السفير السعودي لدى الأردن، الدكتور حمد الهاجري، بقوله «لن يضيع لأحد حق مستحق، وليس بين السفارة والمحامي أي خلاف»، دون أن يذكر ل «الشرق» تفاصيل إضافية.
في سياقٍ متصل، ذكر 6 من السجناء السعوديين في العراق أنهم اضطروا إلى أن يدفع كلٌ منهم مبلغا تراوح بين 1500 و1600 دولار لأحد مكاتب المحاماة العراقية عن طريق عائلاتهم لأن المحامي رفض إعادة فتح ملفاتهم بحجة أن السفارة السعودية في الأردن لم تدفع له مستحقات عن قضايا سابقة، وأكد السجناء أنهم استخرجوا توكيلات للمحامي ليقوم بفتح ملفات لهم في محكمة الساعة في بغداد تمهيدا لمتابعة قضاياهم ومراجعة محكومياتهم والبحث عن الثغرات القانونية التي تساعدهم على تخفيف الحكم أو الحصول على العفو كونهم موقوفين بموجب المادة 10 جوازات في قضايا تجاوز حدود.
في سياقٍ آخر، أفاد مصدر مطلع على ملف السعوديين في سجون العراق بتعرض عددٍ منهم للتعذيب والضرب خلال الأسبوع الماضي من قِبَل القوات المشرفة على أحد السجون العراقية، وذكر أن هناك ثلاثة سجناء سعوديين لا يزالون في التوقيف الانفرادي ومن بينهم السجين عايد محمد الذي لا يزال محتجزا انفراديا منذ أكثر من شهرين.
وأضاف المصدر أنه تم تأجيل محاكمة السجين السعودي جار الله السلمي، التي كان مقررا عقدها الأسبوع الماضي، بسبب تدهور الوضع الأمني في العراق. ولم تصادق محكمة التمييز على حكم الإعدام الصادر بحق السجين علي حسن الشهري حتى الآن، فيما تم نقل محاكمة السجين بتال عميش إلى محكمة الموصل.