ألمحت السلطات الرسمية في العراق إلى أنه لا تأثير لمحام بريطاني أو أمريكي في قضية المعتقلين السعوديين في السجون العراقية، معتبرة أن توكيل السعودية لمحامين بريطانيين أو أمريكيين سيواجه العديد من الصعوبات فيما يتعلق بنظام الترافع والتعامل مع الأنظمة العراقية. وجاء في وثيقة صادرة من السفارة العراقية في الرياض، أن توكيل المحامي للترافع عن السجناء السعوديين المغيبين في السجون العراقية لسنوات طويلة لن يكون مؤثراً وفاعلاً في تحريك مسار القضية أو التأثير في مجرياتها. وذكرت السفارة في خطاب بعثته إلى المحامي عبد الرحمن الجريس، المشرف على ملف المعتقلين السعوديين في العراق، أن قانون المحاماة العراقي في مادته الثالثة منح المحامي من أي دولة عربية حق الترافع بشرط أن يكون منتسباً لإحدى نقابات المحامين في الدول العربية، كما أن المجال مفتوح للترافع أمام القضاء العراقي من المحامين السعوديين بشرط الانتساب إلى نقابة المحامين السعوديين. ووصفت السفارة العراقية في خطابها العلاقات السعودية – العراقية ب "الدافئة"، وهي ما تدفع إلى تشكيل فريق عمل للدفاع عن المتهمين السعوديين في السجون العراقية، مشيرة إلى أن الفريق مكون من محامين سعوديين وعراقيين، وهذه الفكرة لقيت ترحيبا من اللواء عدنان هادي الأسدي الوكيل الأقدم للشؤون الإدارية في وزارة الداخلية العراقية. وطالبت السفارة العراقية بوجود المحامي عبد الرحمن الجريس على الأراضي العراقية لتولي مهمة الدفاع عن السجناء السعوديين، ما سيكون له دور إيجابي، وسيخلق أجواء ثقة بين جميع الأطراف، كما أن فريق المحامين العراقي في حال السير نحو هذا الاتجاه سيستغل علاقاته الشخصية لمصلحة العمل، ويمكن التعاون مع المحامين السعوديين بربطهم مع محامين عراقيين سبق لهم أن وكلوا للدفاع عن متهمين سعوديين وتمكنوا من تحقيق نتائج طيبة. وجاءت هذه الردود على استفسارات تقدم بها المحامي الجريس للسفارة العراقية في السعودية المتزامنة مع تصريحات سابقة لفهد عبد المحسن الزيد سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى العراق الذي أكد فيها إنهاء السفارة السعودية كل الإجراءات والتوقيع مع مكتب محاماة بريطاني للتعاون مع المحامين الذين تم تكليفهم في وقت سابق من السفارة أو عائلات المعتقلين للترافع والدفاع عن المعتقلين السعوديين في العراق، وبدأت بالفعل إجراءات البحث في ملفات المعتقلين وقضاياهم والإجراءات القضائية والقانونية التي تم الاستناد إليها في إصدار الأحكام. يذكر أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين السعودية والعراقية تنص على أن تسلم دولة الإدانة المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ، ويتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها، ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدال الغرامات المالية بها، وتسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة.
