35 مادة لتنظيم «الإرشاد الأسري».. والشؤون الاجتماعية: صدرت في وقتها

أكد المتحدث الرسمي للشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي، ل«الشرق»، أن الوزارة لم تتأخر في إصدار القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل سبعة أشهر، بل نزلت في وقتها المحدد.
وقال الثبيتي إن اللائحة، التي أعلن عن اعتمادها أمس الأول، فيها 35 مادة تهدف إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تُسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعياً ونفسياً، وتربوياً، وترابط المجتمع بجميع فئاته.
وذكر أن اللائحة اشترطت أن يتولى الإشراف العام على المركز سعودي الجنسية، على أن يكون تحت مسؤوليته المباشرة، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو أعلى منها، كما اشترطت القواعد أن يكون لكل مركز مدير متفرغ.
كما أشارت في مادتها الحادية عشرة إلى إلزام مدير المركز بتوفير القوى اللازمة في العملية الإرشادية، والأعمال الإدارية والكتابية من السعوديين فقط، كما اشترطت في مقدمي العملية الإرشادية أن يكونوا ممن يحملون مؤهلات في (الإرشاد الأسري – الإرشاد النفسي – العلاج الأسري – الإرشاد الاجتماعي – علم الاجتماع – علم النفس – الخدمة الاجتماعية – الطب النفسي)، إضافة إلى تخصصات أخرى متى توافرت الخبرة اللازمة واشتراطات أخرى وضَّحتها القواعد التنفيذية.
وخصَّصت القواعد التنفيذية عدداً من المواد التي تُبين عقوبات مخالفي أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية، والقرارات الصادرة عنها.