اعتبر محللون وخبراء أن قرار المجلس الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج العربي الصادر أمس الأول بالنظر في اتخاذ إجراءات ضد أي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون يؤكد على وجود إرادة سياسية لدى دول المجلس للتصدي لمحاولات التدخل في شؤونها ويعكس موقفها من الأزمة السورية. وقال الخبير العسكري، الدكتور علي التواتي، إن أبرز المصالح الاقتصادية لحزب الله في دول الخليج تتمثل في إعانات اجتماعية واقتصادية تُقدَّم من دول مجلس التعاون إلى جهات لبنانية، مشيراً إلى تكفُّل بعضها بإعادة بناء مدن وقرى في لبنان تسكنها أغلبية شيعية موالية لحزب الله بعد أن كانت إسرائيل دمرت هذه المواقع في صيف عام 2006. وأوضح «هناك دول خليجية تكفلت بإعادة إعمار المدن المدمرة وهي تقتطع من ميزانيتها لبناء مدن ومصانع ومدارس تحت سيطرة حزب الله ويعود نفعها في النهاية على مواطنين لبنانيين من الطائفة الشيعية يمتثلون لأوامر الحزب». وأضاف التواتي، في حديثه ل»الشرق»، أن أحد مصالح حزب الله في دول الخليج هو استثماراتها من خلال أفراد أو شراكات، وتابع «هي مصالح غير مباشرة ولكنها موجودة، وتستطيع الحكومات رصدها بسهولة». من جانبه، دعا المحلل السياسي، حمود الزيادي العتيبي، المجلس الوزاري ل «التعاون الخليجي» إلى اتخاذ إجراء أكثر حزماً ضد حزب الله كوضعه على قائمة المجموعات الإرهابية. ورأى العتيبي، في حديثه ل»الشرق»، أن تدخل حزب الله المباشر في سوريا وقتله المدنيين يعد «اعتداءً» بالمفهوم الدولي، متهما الحزب بالسعي إلى تفجير المنطقة من خلال استخدام الشعارات الطائفية. ونبَّه إلى ما سماه «ضرراً يطال الشيعة العرب داخل الدول الخليجية بسبب أجندة حزب الله»، ووصفه ب «ميليشيا تتبع إيران وتخدم أجندتها في المنطقة تحت غطاءٍ طائفي»، محذراً من «انقسام في النسيج العربي وتوليد أحقاد في المنطقة بسبب اللهجة الطائفية لحزب الله وإيهامه الشيعة أنهم مستهدفون من قِبل السنة». وذكَّر العتيبي بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سبق وأن تحدث عن تدخلات إيران في شؤون بلاده، لافتاً إلى أن أضرار هذه التدخلات طالت دولا خليجية أخرى. وشدد على ضرورة إرسال المجلس الوزاري ل «التعاون الخليجي» رسالة واضحة إلى طهران مفادها أن تدخلاتها في الشأن الخليجي واستمرارها في انتهاج سياسة تفجير المنطقة ستضر بمصالحها.
