مختصان: الشيك مُهَاب في دول الخليج باستثناء السعودية

اتفق مختصان في الشؤون القانونية والمالية، على أن دول الخليج تفوَّقت على السعودية في تأكيد هيبة الشيك في التعاملات المالية، وعلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السعودية ستعزز هذه الهيبة، وتحدّ من ظاهرة تحرير الشيكات دون رصيد. ووصف المحامي القانوني حمود الخالدي القرارات الجديدة للوفاء بالشيكات، التي من أبرزها التشهير بأصحاب الشيكات دون رصيد، بأنها خطوة إيجابية نحو الالتزام بهذا الإجراء المالي، الذي يعتبر وسيلة وفاء بدلاً من كونها عند بعضهم وسيلة ضمان. وقال الخالدي إن السوق يشهد عدداً من الإجراءات غير القانونية من بعض الذين يقدمون شيكات دون رصيد لضمان حقوق الآخرين، معتقدين أن هذا هو أحد الأساليب التي يمكن بها ضمان حق الغير، وهذا غير صحيح، فالشيك بمجرد تحريره حتى لو كان بتاريخ متأخر، يحق لصاحب الشيك تحصيله من البنك، وبذلك فإن الشيك وسيلة وفاء وليس ضمان. وبيَّن الخالدي أن الجرم لا يقع فقط على محرر الشيك، بل هناك جزاءات على مستلم الشيك أيضاً، وذلك في حالة كان لديه علم بعدم وجود رصيد في البنك، حيث ينص القانون على عدم تسلُّم الشيك في حالة علم المستلم بذلك. وأكد الخالدي أن الإجراءات الجديدة التي منها التشهير بأصحاب الشيكات دون رصيد، ستحدّ من تحرير تلك الشيكات وخاصة بعد تراجع هيبة الشيك في التعاملات المالية. من جهة أخرى، قال العضو السابق في اللجنة التجارية في غرفة الشرقية زياد أحمد الرحمة، إن أغلب الشيكات دون رصيد تتراوح مبالغها بين 5 و30 ألفاً، مبيناً أن قلة الشيكات دون رصيد المتضمنة مبالغ كبيرة، ترجع إلى وجود إجراءات أخرى تثبت الحقوق المالية. وأكد أن التوجه لاعتماد مبدأ الإشهار سيُعيد للشيك هيبته بعد أن تسبب بعضهم في الانتقاص منه. وأضاف الرحمة أن أكثر نسبة تحرير شيكات دون رصيد موجودة في المدن الثلاث الرئيسة، وهي الرياض وجدة والدمام، أما بقية مدن السعودية فقد سجلت نسباً أقل ومتفاوتة فيما بينها. وقال الرحمة إن دول الخليج تفوَّقت على السعودية بمراحل في إعطاء الشيك هيبته، وقال: «في دول الخليج يُمنع محرر الشيك من السفر ويُسجن، وتُتخذ في حقه عديد من الإجراءات القانونية التي تعاقب محرر الشيك دون رصيد، أما نحن فمازلنا نسعى لإعطاء الشيك هيبته من خلال بعض الإجراءات».