نواب عراقيون يتفقون مع دراسة أمريكية: العراق يتفسَّخ

بغداد – مازن الشمري
مايكل نايتس: محرك العنف.. الإفراط في مركزية سلطة بغداد
النائب خضير: العراق لن يستقر إلا بمبدأ الشراكة الوطنية «الغائبة»
على وقع تفجيراتٍ تواصل حصد الأرواح في بغداد وخارجها، اتفق نوابٌ عراقيون على أن بلدهم «يتفسخ» وفقاً لما ذهب إليه زميل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، مايكل نايتس، الذي قال، في دراسةٍ موسعة نشرها على موقعه تحت عنوان «نعم العراق يتفسخ»، إنه «في الوقت الذي كانت فيه القوات الأمريكية تنسحب من العراق عام 2010 كانت جهود الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في تلك البلاد تشبه رجلا منهكا كان يدفع صخرة ضخمة على تل منحدر».
ويجد النائب عن القائمة العراقية، طلال خضير، أن ما جاء به التقرير الأمريكي يقدم الدليل على أن الأمريكيين أصبحوا أمام حقيقة واضحة وهي أن العراق لن يستقر إلا بمبدأ الشراكة الوطنية التي مع الأسف تغيبت بسبب تفرد رئيس الحكومة نوري المالكي بالسلطة.
ويشير خضير إلى أهمية أن تتعامل القوى السياسية العراقية مع تقرير «نعم العراق يتفسخ» بشكل جدي وأن تعمل على سحب الثقة عن حكومة المالكي بعدما بيَّنت جميع الآراء، ومنها التقارير الدولية، أن هذه الحكومة غير قادرة على حفظ الأمن وحفظ أرواح الشعب العراقي.
ويتوافق تحذير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، من أن هذا البلد يتجه نحو المجهول مع مضامين دراسة مايكل نايتس.
وحثَّ كوبلر، في بيانٍ صحفي، جميع الزعماء العراقيين على القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين، وعدَّ أن مسؤولية وقف سفك الدماء تقع على عاتقهم، مؤكدا «سيتم تذكير الزعماء العراقيين دائما بأن البلاد ستنزلق نحو مرحلة مجهولة ومحفوفة بالمخاطر، ما لم يتخذوا إجراءات فورية».
هذا التحذير الأممي والانفلات الأمني المصاحب لحدة الخلافات السياسية جعلا الباحث الأمريكي نايتس يعتقد أن «عدة أمور تكاد لا تكون مفاجئة في أحداث العراق هذه الأيام تجعل من الممكن وصفه بدولة منهكة جدا، أبرزها الموجات الأخيرة من المواجهات الطائفية والعرقية الدامية، واستعادة الميلشيات نشاطاتها، بعد أن أخذت قطاعات عسكرية من القوات العراقية، فضلا عن التذمر الواسع من قَِبَل المتظاهرين ومن قطاعات سياسية كردية وشيعية وسنية من الظلم السياسي أو الاقتصادي للحكومة وبادية الحديث الجدي عن التقسيم».
ويعتقد الباحث نايتس أن المحرك الرئيس للعنف في العراق هو الإفراط في مركزية سلطة بغداد الذي جاء في وقت مبكر جداً وكان مشمولاً بالذعر الطائفي.
ويرى نايتس أن الولايات المتحدة كانت تتحسب لهذا الخطر منذ البداية فصيغة «المحاصصة» كانت حجر الزاوية للسياسة الأمريكية في العراق حتى عام 2008.
ويقول نايتس إن هذه السياسة عكست حقيقة قوية وهي أن العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين لم يكن جاهزاً لنظام سياسي يقوم على أن الفائز يفوز بكل شيء والخاسر يفقد كل شيء «ولكن في بداية عام 2008 أعاد المالكي مركزية الحكم معوِّلاً في ذلك على دائرة ضيقة بشكل متزايد من المعارضين الشيعة للنظام الدكتاتوري السابق»، حسب قوله.
ويتابع «أصاب هذه المجموعة الريبة والشك من الثورة المضادة وبدأت في إعادة بناء نسخة من النظام السلطوي التي سعت لإسقاطه على مدار عقود، وتهيمن الدائرة المقربة من المالكي على اختيار القادة العسكريين وصولاً إلى مستوى الألوية وتسيطر على المحكمة الفيدرالية كما سيطرت على البنك المركزي، وكذلك طمست السلطة التنفيذية بشكل سريع جميع الضوابط والموازين التي وضعت قيد التنفيذ لضمان عدم ظهور أي حكم استبدادي جديد».
ويعتقد نايتس في احتمالية أن يستمر العنف في العراق طالما استمرت المغالاة في إعادة مركزية السلطة فيما تحتاج المجتمعات العربية السنية والكردية الآن إلى سبب ملح يجعلها تبقى داخل الإطار المتفسخ الذي تعيشه العراق اليوم.
وتدعو دراسة «نعم العراق يتفسخ» إلى الترتيب الحذر للانتخابات التشريعية عام 2014 باعتبارها «فرصة ممكنة للبداية من جديد نحو عملية إعادة بناء الوطن، ولكن استبدال المالكي لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا نحو استراتيجية جديدة لإنقاذ العراق».
وفي هذا الإطار، يعتقد النائب عن التحالف الكردستاني، أزاد أبو بكر، أن تطبيق النظام الفيدرالي بشكل كامل يمكن أن يؤدي إلى حل كافة المشكلات الموجودة في العراق.