خلافات بين المعارضة السورية في إسطنبول.. والقوى الثورية تهدِّد بسحب الشرعية عن الائتلاف

تستمر اجتماعات المعارضة السورية المتواصلة منذ أسبوع في إسطنبول في محاولة لتوحيد صفوفها وانتخاب رئيس لها، بحضور عديد من الشخصيات الديبلوماسية والسفراء العرب والغربيين، فيما انضم وزير خارجية تركيا أمس لاجتماعاتها حسبما ذكرت الأنباء، وقالت مصادر مطلعة في إسطنبول ل «الشرق»: إن الصراعات والخلافات داخل الائتلاف السوري دارت حول عملية توسعته ليشمل قوى جديدة بين تحالف القوى الديمقراطية ممثلة بالمعارض ميشيل كيلو، وإعلان دمشق ممثلين برياض سيف وحزب الشعب، في حين فضل الإخوان المسلمون البقاء في الظل خلف إعلان دمشق، كما نشب صراع آخر أقل حدة بين الأمين العام للائتلاف مصطفى الصباغ الذي تدعمه إحدى العواصم العربية وجماعة الإخوان المسلمين، وبحسب تسريبات المصادر، فإن رياض سيف ومعه بعض أطراف جماعة إعلان دمشق اعترض على اللائحة لأسباب طائفية بحتة، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل الدروز والعلويين.
ووفقاً لتصريحات أطلقها أمس عضو الائتلاف هيثم المالح أمس أن الائتلاف أوقف أمس عملية التوسيع والاكتفاء بثمانية أعضاء تم التصويت عليهم وضمهم قبل يومين، بينما حاولت «الشرق» الاتصال بالمعارض ميشيل كيلو لكن دون جدوى لمعرفة ما إذا كان قبل بما تحدث به المالح، ويُعد كيلو المحاور الأبرز مع الائتلاف في مسألة التوسيع، وكان أطلق تصريحات قوية ضد الائتلاف أول أمس وأنه لن يتنازل عن عدد 17مقعداً داخله.
وفي رد فعل عنيف على اجتماعات الائتلاف في إسطنبول أصدر الحراك الثوري بياناً موقعاً من الهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية واتحاد تنسيقيات الثورة السورية والمجلس الأعلى لقيادة الثورة أكد فيه أن قيادة الائتلاف فشلت في التصدي لمسؤولية وشرف تمثيل ثورة الشعب السوري العظيم سياسياً، وأنها سقطت في اختبارات الاستحقاقات التنظيمية والسياسية والإنسانية التي اختيرت لتكون مكلفة بالتصدي لها بسبب التجاذبات السلبية بين كتله المؤسسة، ما أفضى إلى تدخلات سافرة من أطراف إقليمية ودولية عديدة، بات معها استقلال القرار الوطني في مهب الريح، وأعلن البيان أن خطوة توسيع الائتلاف لم تكن أكثر من محاولة ترقيع بائسة تقتصر على ضم شخصيات وكيانات لا تتمتع بحضور فاعل ومؤثر في الثورة، مطالباً أن تكون التوسعة عبر تمكين الثوار وممثليهم السياسيين من المشاركة الفاعلة في صنع القرار في الائتلاف، وبنسبة لا تقل عن 50% في الائتلاف وقياداته، كما هدد البيان بسحب الشرعية الثورية عن الائتلاف، معتبراً أنه يعطي مهلة أخيرة لقادة الائتلاف لتصحيح مسارهم.