العساف: توقعاتنا أدق من «النقد الدولي».. ورفع رأسمال «التسليف» إلى 36 ملياراً

هاجم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ما جاء في تقرير الصندوق الدولي، الذي أشار إلى تراجع معدل النمو في السعودية. وقال: «معروف أن الصندوق يضع تقديراته بمعاييره الخاصة. وتتذكرون في العام الماضي، لم أتفق مع تقديرات الصندوق، وأثبت الواقع أن تقديراتنا وتوقعاتنا كانت الأصح من تقديرات الصندوق»، مضيفا «هذا العام يقدرون النمو الاقتصادي لدينا ب4.4 %، ونحن لا نتفق معهم، وإن شاء الله نرى نموا أكبر على أرض الواقع»، معبرا عن خشيته من تصنيفات الوكالات للدول، وقال: «أخشى أن يصنفوا الدول حسب كونها متقدمة أو نامية، ولا ينظرون لأسس الاقتصاد الدقيق».
وأعلن العساف على هامش افتتاح الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، بحضور وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 36 مليار ريال. وقال: «البنك لا يوافق على الدعم لأي مشروع، الإ بعد التأكد من جدواه من أجل حماية المقترض». وأرجع وزير المالية نقص عدد الموظفين في البنك إلى النمو الكبير في نشاط البنك لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أنه «تم دعم البنك بعدد من الموظفين العام الماضي، وسيتم دعمه مستقبلاً. وكشف العساف أن «عدد القروض التي قدمتها برامج الإقراض، الذي تشرف عليه الوزارة بلغ 593 قرضا، بمبلغ إجمالي قدره 8 مليارات ريال»، فيما بلغ عدد الكفالات في برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى الربع الأول من العام الحالي نحو 5250 كفالة، بقيمة 2.6 مليار ريال، استفادت منها 3160 منشأة، بإجمالي تمويل يقدر بنحو 5.3 مليار ريال، ولفت أن عدد المشاريع التي استفادت من تمويل البنك حتى نهاية الربع الأول من هذا العام حوالي 21 ألف مشروع بقيمة جمالية 3140 مليون ريال». ورأى العساف أن عقد «فيدك» قد أعطي أكثر من حقه. وقال: «عندما ننظر إلى النظام الحالي، فهو يغطي الغالبية العظمى من عقد فيدك، وهو بلاشك له مزايا، ولكن فيه عيوب، ولهذا لا بد أن نتأكد من التوازن بين مصلحة المقاول وصاحب العمل»، مشددا على أهمية العناية بقطاع صغار المقاولين».
الربيعة: رفعنا نظام الشركات الجديد إلى «الشورى»
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن نظام الشركات الجديد سيحل كثيرا من المشكلات التي تواجه تلك الشركات، وقال: «النظام سيرفع لمجلس الشورى لدراسته، وسنتابع ذلك». وكشف الربيعة أن وزارته بصدد تفعيل رأس المال الجريء، وقال: «ندرس ذلك مع الجهات ذات العلاقة، والأمور تسير في مجرى تفاؤلي، وقال، «المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80 % من فرص العمل في القطاع الخاص على مستوى العالم، وحوالي 47 % من إجمالي الدخل القومي. في المقابل، هناك تفاوت في هذه النسب على مستوى السعودية، حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها نحو 51% من فرص العمل في القطاع الخاص، وحوالي 22 % من إجمالي الناتج القومي». من جهته قال علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، إن الصندوق منذ تأسيسه اعتمد أكثر من 3480 قرضا بقيمة تجاوزت 106 مليارات ريال، ساهمت في إنشاء 2475 مشروعاً صناعياً منها ما نسبته 53 % بدأت كمشاريع صناعية صغيرة لينمو أغلبها لاحقاً وتصبح شركات كبيرة. مضيفا أن إحصاءات المشاريع التي مولها الصندوق تدل على أن كل مليار ريال استثمر في تلك المشاريع أوجد ما لا يقل عن 2500 وظيفة».
العساف والربيعة في المنتدى (تصوير: رشيد الشارخ)